Connect with us

السياسة

الرياض والقاهرة.. توافق في المواقف والرؤى

بدعم وتوجيه من خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تطورت

بدعم وتوجيه من خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تطورت العلاقات الثنائية بين المملكة ومصر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، من خلال تأسيس مجلس التنسيق السعودي المصري، وإبرام حكومتي البلدين نحو 70 اتفاقية وبروتوكول ومذكرة تفاهم بين مؤسساتها الحكومية.

وتمتاز العلاقات الثنائية بين المملكة ومصر بتوافق المواقف والرؤى بين القيادتين بشأن القضايا الإقليمية والدولية المختلفة، ويحرص البلدان على استمرار التنسيق والتشاور السياسي بينهما، لبحث مجمل القضايا الإقليمية والدولية في مواجهة التحديات المشتركة، وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، والأمن والسلم الدوليين، وتعزيز العلاقات الثنائية بينهما في شتى المجالات.

وترتبط المملكة ومصر بعلاقات تجارية متنامية، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الست الماضية وتنامى حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى مصر بنسبة 6.9% خلال العام 2021 مسجلا 7.2 مليار ريال (1.9 مليار دولار).

وتتمتع مصر بموقع جغرافي استراتيجي، وقوة عاملة منخفضة التكاليف، وبلغ عدد سكانها 102.33 مليون نسمة في العام 2020، ما يجعلها سوقاً استراتيجياً في المنطقة، كما أن لديها إمكانات سياحية عالية، ما يجعلها سوقا جاذبا للاستثمارات في مجالات السياحة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبناء والعقارات.

وينظر القطاع الخاص السعودي إلى السوق المصرية باعتبارها سوقاً مهمة للغاية للصادرات والاستثمارات السعودية، وتوجد 6285 شركة سعودية في مصر باستثمارات تفوق 30 مليار دولار، كما توجد في المقابل 274 علامة تجارية مصرية، وأكثر من 574 شركة مصرية في الأسواق السعودية.

وتدعم الاستثمارات المباشرة للقطاع الخاص السعودي في مصر، جهود الحكومة المصرية في تنويع القاعدة الاقتصادية، وخفض البطالة، وكذلك تحسين ميزان المدفوعات كونها مصدراً مهماً للعملة الصعبة، يستدعي العمل على حل التحديات التي تعوق وتعطل استثماراتهم، وسرعة حل القضايا العالقة في القضاء المصري، وتحفيزهم لزيادة تلك الاستثمارات.

وفي مقابل تزايد الاستثمارات السعودية في السوق المصرية، وجدت 1035 شركة مصرية فرصاً واعدة للاستثمار في السوق السعودية، وتبلغ قيمة رأسمال الشركات التي يملكها أو يشارك فيها ملكيتها مستثمرون مصريون في المملكة 4.4 بليون ريال، تتركز أغلبها في قطاعات الصناعات التحويلية، والتشييد.

ومن المتوقع أن يحقق مشروع الربط الكهربائي السعودي المصري عند تشغيله عدداً من الفوائد المشتركة للبلدين، منها تعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية الوطنية ودعم استقرارها، والاستفادة المثلى من قدرات التوليد المتاحة فيها، وتمكين البلدين من تحقيق مستهدفاتهما الطموحة لدخول مصادر الطاقة المتجددة ضمن المزيج الأمثل لإنتاج الكهرباء، وتفعيل التبادل التجاري للطاقة الكهربائية.

وتعد المملكة من الدول الرئيسية التي دعمت الاحتياطيات الأجنبية لعدد من الدول خلال جائحة كوفيد-19، ومن بينها مصر، إذ قدمت مؤخرا وديعة بقيمة 3 مليارات دولار للبنك المركزي المصري، إضافة إلى تمديد الودائع السابقة بمبلغ 2.3 مليار دولار.

وأسهم الصندوق الصناعي في دعم وتمويل 17 مشروعاً مشتركاً مع مصر، بقيمة تزيد على 393 مليون ريال، ويوجد 27 مصنعاً باستثمارات مصرية في المدن الصناعية السعودية، في عدد من المجالات، مثل: صناعة الأجهزة الكهربائية، المعادن، التصنيع الغذائي، المطاط والبلاستيك، الصناعات الطبية، وغيرها.

1.7 مليون مقيم مصري في المملكة

يقيم نحو مليون سعودي في مصر، وهي أكبر جالية سعودية في الخارج، كما يفضل السياح السعوديون قضاء إجازاتهم في مصر، ويشكلون النسبة الأكبر من بين السياح العرب في مصر. في المقابل يوجد نحو 1.7 مليون مقيم مصري في المملكة، ما عزز العلاقات الاجتماعية بين البلدين.

وتسهم المملكة في تعزيز جهود مصر التنموية من خلال الدعم الذي تقدمه عبر الصندوق السعودي للتنمية، حيث بلغت قيمة مساهمات الصندوق 8846.61 مليون ريال لـ32 مشروعاً في قطاعات حيوية لتطويرها وتمويلها، شملت إنشاء طرق، وتوسعة محطات الكهرباء، وتحلية ومعالجة المياه، وإنشاء مستشفيات وتجمعات سكنية في مصر.

16 كلية في جامعة الملك سلمان

تأسست جامعة الملك سلمان الدولية في العام 2020، وهي إحدى مخرجات برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء، وتضم هذه الجامعة 16 كلية و56 برنامجاً في 3 فروع ذكية بمدن الطور، ورأس سدر، وشرم الشيخ، وتوصف بأنها واحدة من جامعات الجيل الرابع الذكية، وتهدف إلى تقديم تجربة جامعية فريدة من نوعها يمتزج فيها التعلم باستخدام أحدث التقنيات، والخبرة التطبيقية، والمعارف النظرية، وخدمة المجتمع، وتنمية البيئة.

Continue Reading

السياسة

ما أجندة المفاوضات الفنية بين واشنطن وطهران ؟

بعد انتهاء الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة التي عقدت في روما بين واشنطن وطهران، أمس (السبت)، أعلن وزير

بعد انتهاء الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة التي عقدت في روما بين واشنطن وطهران، أمس (السبت)، أعلن وزير الخارجية عباس عراقجي أن فريقاً من الخبراء سيجتمع خلال الأيام القادمة لمناقشة التفاصيل الفنية، وبينها تحديد المستويات القصوى التي يمكن لبلاده تخصيب اليورانيوم عندها، وحجم المخزونات النووية التي يمكنها الاحتفاظ بها، وكيفية مراقبة الامتثال لأي اتفاق والتحقق منه (الضمانات).

وتطرح المفاوضات المرتقبة التساؤلات حول المدى الذي سيسمح به لإيران بالتخصيب عند مستوى 3.67% كما كان ينص عليه الاتفاق النووي السابق لعام 2015، أو منعها بشكل نهائي.

وكان مستشار الأمن القومي مايكا والتز قال إن جميع المواقع النووية الرئيسية في إيران وترسانات الصواريخ بعيدة المدى يجب أن تخضع لما أسماه «التفكيك الكامل».

فيما اعتبر المبعوث الخاص ستيف ويتكوف في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» قبل أيام أن طهران ليست بحاجة إلى تخصيب يزيد على 3.67%، قبل أن يعود مكتبه ويتطرق لاحقاً إلى تفكيك النووي.

وحسب مصادر مقربة من المفاوضات، فإن الإيرانيين أبلغوا المسؤولين الأمريكيين بأنهم على استعداد لخفض مستويات التخصيب إلى تلك المحددة في اتفاق عام 2015 أي 3.67%، وهو المستوى اللازم لإنتاج الوقود لمحطات الطاقة النووية، بحسب ما نقلت صحيفة «نيويورك تايمز».

وأفصحت المصادر أن الجانب الإيراني كان يخطط قبل اجتماع أمس لعرض سلسلة من المقترحات لاتفاق نووي جديد، بما في ذلك مطالبة واشنطن بضمانات بأن الولايات المتحدة لن تنسحب من أي اتفاق مستقبلي، كما حصل عام 2018، وفق صحيفة «وول ستريت جورنال».

وأفادت سلطنة عمان، التي تتوسط في المفاوضات، في بيان أمس لوزارة الخارجية، بأن الجانبين مستعدان للانتقال إلى مرحلة جديدة من مناقشاتهما تهدف إلى التوصل لاتفاق دائم وملزم يضمن تخلي إيران التام عن الأسلحة النووية، والرفع الكامل للعقوبات، مع ضمان حقها في تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية.

يذكر أن الرئيس الأمريكي انسحب عام 2018 من الاتفاق النووي، وأعاد فرض عقوبات كبيرة على إيران.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

السياسة

بانتظار الظروف المناسبة.. الرئيس اللبناني: حصر السلاح بيد الدولة سينفذ

جدد الرئيس اللبناني العماد جوزاف التأكيد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة. وقال عقب لقاء بالبطريرك الماروني بشاره

جدد الرئيس اللبناني العماد جوزاف التأكيد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة. وقال عقب لقاء بالبطريرك الماروني بشاره الراعي في بكركي، اليوم (الأحد)، إن قرار حصر السلاح الذي أُعلن في خطاب القسم ما زال ثابتًا، مشددًا على أن «القرار سينفذ، لكن ننتظر الظروف المناسبة». وأكد عون أن «أهم معركة لنا هي محاربة الفساد، وقطار قيامة لبنان انطلق ولا أحد سيُعرقله». وشدد على أن الجيش هو الوحيد المسؤول عن سيادة لبنان واستقلاله، معتبرا أن أي موضوع خلافي، ومن ضمنه سلاح حزب الله، يجب أن يحل عبر الحوار.

وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم قال: «لن نسمح لأحد أن ينزع سلاح حزب الله أو المقاومة»، معتبرا أن هذه الفكرة يجب إزالتها من القاموس، بحسب قوله.

لكنه أضاف أن الحزب مستعد للانخراط في حوار مع الدولة اللبنانية حول «الاستراتيجية الدفاعية» شرط انسحاب إسرائيل من الجنوب ومباشرة الدولة عملية إعادة إعمار ما دمّرته الحرب.

يذكر أن اتفاق وقف النار، الذي بدأ سريانه في 27 نوفمبر الماضي، نص على انسحاب حزب الله من جنوب نهر الليطاني، وانتشار الجيش اللبناني هناك، فضلا عن حصر السلاح بيد الدولة، إضافة إلى الانسحاب الإسرائيلي، إلا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يتواجد في 5 نقاط استراتيجية تطل على جانبي الحدود، رافضا الانسحاب، بل مؤكدا أنه باق حتى إشعار آخر. فيما تواصل طائرات الاحتلال الغارات على بلدات عدة في الجنوب اللبناني.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

السياسة

المبعوث الأمريكي : هدنة قريبة في أوكرانيا

فيما دخلت الهدنة المؤقتة التي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا لمدة 30 ساعة بمناسبة عيد الفصح حيز

فيما دخلت الهدنة المؤقتة التي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا لمدة 30 ساعة بمناسبة عيد الفصح حيز التنفيذ مساء أمس (السبت)، وعرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هدنة أطول مدتها 30 يوماً، كشف المبعوث الرئاسي الأمريكي إلى أوكرانيا كيث كيلوج أن هدنة قريبة تلوح في الأفق.

وقال في مقابلة على شبكة فوكس نيوز مساء أمس إن فريقه سيعود إلى لندن من أجل حل قضية وقف إطلاق النار وحسمها. ولم يستبعد التوصل إلى هدنة في المدى القريب. وأكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بذل جهودًا كبيرة خلال 90 يومًا لوقف الحرب. وألمح كيلوج إلى «وجود مجموعة من الحلول الجيدة جدًا»، وفق تعبيره، في إشارة إلى هدنة مؤقتة، ثم الانتقال إلى وقف نار شامل.

وقال: «عندما أتحدث عن وقف إطلاق نار شامل، فهو يشمل البحر والجو والبر والقطاع الصناعي أيضًا، لمدة 30 يومًا على الأقل. ثم يُفضي إلى اتفاق سلام أطول، بل دائم أيضًا، وأعتقد أننا نسير على الطريق الصحيح». لكن المبعوث الأمريكي الخاص أكد أن هذا الهدف صعب ومليء بالتحديات، إلا أن الرئيس ترمب يقود الملف نحو التوصل إلى حل.

وكان زيلينسكي أكد أن بلاده مستعدة لتمديد وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الرئيس بوتين لمدة 30 يوماً.

وجاءت الهدنة الجديدة عقب تنفيذ موسكو وكييف، السبت، أكبر عملية تبادل أسرى بينهما منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من ثلاث سنوات، وبعد تهديد الولايات المتحدة بالانسحاب من الوساطة، ما لم يبد طرفا الصراع جديتهما في التوصل إلى حل.

واعتبرت شبكة «CNN» أن إعلان بوتين عن الهدنة بدا وكأنه بادرة تجاه ترمب، في محاولة لإظهار نية موسكو في تهدئة النزاع.

ويمارس ترمب منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي ضغوطا كبيرة على كل من موسكو وكييف للقبول بهدنة مؤقتة، إلا أنه لم ينجح بعد في انتزاع تنازلات كبرى من الكرملين، ما دفعه إلى التلويح بترك تلك المهمة. وقال إن بلاده «ستركز على أولويات أخرى إذا لم يتم التوصل قريبا إلى اتفاق لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا».

أخبار ذات صلة

Continue Reading

Trending

جميع الحقوق محفوظة لدى أخبار السعودية © 2022 .