السياسة
الرياض والقاهرة ترسمان خارطة طريق جديدة للتعاون العربي
في خضم متغيرات إقليمية دقيقة، تعزز السعودية ومصر تعاونهما السياسي والاقتصادي، في إطار رؤية مشتركة تهدف إلى ترسيخ
في خضم متغيرات إقليمية دقيقة، تعزز السعودية ومصر تعاونهما السياسي والاقتصادي، في إطار رؤية مشتركة تهدف إلى ترسيخ الاستقرار وتحقيق التوازن في منطقة الشرق الأوسط.
وقد جاء اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين البلدين، الذي انعقد في العاصمة الرياض على مستوى وزراء الخارجية؛ ليجسد عمق العلاقات بين الجانبين، ويؤكد الدور المحوري الذي تلعبه الرياض والقاهرة، في مواجهة التحديات الإقليمية.
الاجتماع، الذي ترأسه وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود،، ونظيره المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، لم يكن مجرد لقاء بروتوكولي، بل يمثل حلقة جديدة في سلسلة من المشاورات المستمرة، التي تبرز التفاهم العميق حول قضايا المنطقة، فضلاً عن تطلعات البلدين لتعزيز أوجه التعاون الثنائي، بما يتماشى مع توجهات القيادة السياسية في كلا البلدين.
«فلسطين» في قلب المشاورات
بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية تصدرت تطورات الأوضاع في قطاع غزة أجندة الاجتماع، إذ شدد الوزيران على ضرورة وقف إطلاق النار، ورفضا بشكل قاطع كافة أشكال التهجير القسري، الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.
وأكد الوزيران، وفق ما أوردته الخارجية المصرية، أهمية الحفاظ على الحقوق التاريخية للفلسطينيين، والعمل على دعم الخطة العربية – الإسلامية لإعادة إعمار القطاع.
كما ناقش الجانبان الترتيبات المتعلقة بالمؤتمر الدولي للتعافي المبكر في غزة، المقرر عقده في القاهرة، بدعم من الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية، كخطوة ضرورية لإعادة بناء القطاع وتعزيز صمود سكانه.
رؤية موحدة للأزمات
وفي سياق التحديات الإقليمية، أبرز الاجتماع توافقاً واضحاً في الرؤى حول الأزمات في السودان، سورية، لبنان، واليمن. وأوضح الوزيران، بحسب البيان المشترك الصادر عن الخارجية السعودية والمصرية، أن استمرار النزاع في السودان يهدد الأمن الإقليمي، داعين إلى تفعيل الجهود الدولية والإقليمية لإنهاء الصراع.
وفي الشأن السوري واللبناني، تم تأكيد أهمية الحفاظ على وحدة وسيادة البلدين، ودعم الحلول السياسية التي تحقق تطلعات شعوب المنطقة. كما جدد الوزيران دعوتهما لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية يضمن أمن السعودية واستقرار المنطقة.
وفي ما يخص أمن الملاحة في البحر الأحمر، وهو أحد أبرز الممرات الحيوية للتجارة العالمية، شدد الجانبان على ضرورة التنسيق الأمني، المستمر لضمان سلامة الملاحة والتصدي للتهديدات التي تطال هذا الممر الاستراتيجي.
أخبار ذات صلة
من السياسة إلى الاقتصاد
وفي الجانب الثنائي، أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام مصرية، أن العلاقات مع السعودية تشهد تطوراً متسارعاً، يتجاوز الجوانب السياسية ليشمل الاقتصاد والاستثمار.
وأشار إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الأطر المؤسسية بين البلدين، داعياً إلى تأسيس منتدى استثماري سعودي – مصري دائم، ليكون منصة لتعزيز الشراكة الاقتصادية وتبادل الفرص.
وأوضح الوزير المصري أن بلاده تقدم تسهيلات كبيرة للمستثمرين السعوديين، ضمن جهودها لجذب الاستثمارات الأجنبية، معتبراً أن مثل هذه الخطوات ستدفع بالعلاقات إلى مرحلة جديدة من التعاون البناء.
القيادة السياسية توجيه مشترك ورؤية موحدة
اللقاء الوزاري يأتي استجابة لتوجيهات القيادة في البلدين، إذ أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير تميم خلاف، أن اللقاء يعكس التطلع المشترك لتنفيذ رؤى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتعميق العلاقات الثنائية والتنسيق الفعّال حيال القضايا الإقليمية والدولية”.
تحالف استراتيجي يواجه التحديات
ويُنظر إلى نتائج هذا الاجتماع، كمنطلق لمرحلة جديدة في العلاقات السعودية المصرية، تقوم على شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد، تشمل التعاون في الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية.
وتؤكد تصريحات الجانبين أن البلدين يسعيان لتشكيل تحالف عربي قوي، قادر على التعامل مع التحديات الراهنة، وقيادة المنطقة نحو استقرار دائم.
وفي ظل هذه التحركات، تبقى العلاقات بين السعودية ومصر نموذجاً للتكامل العربي، القائم على المصالح المشتركة والرؤية الموحدة، من أجل مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً في الشرق الأوسط.
السياسة
قيود إسرائيلية على صلاة الجمعة بالأقصى في رمضان: شروط وتصاريح
إسرائيل تحدد دخول 10 آلاف مصلٍ فقط من الضفة الغربية للأقصى في رمضان، مع فرض شروط عمرية وتصاريح أمنية وتوثيق رقمي، وسط تحذيرات فلسطينية.
أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم (الأربعاء)، عن فرض قيود جديدة ومشددة على وصول المصلين الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الجمعة خلال شهر رمضان المبارك. وبموجب القرار الجديد، تم تحديد سقف أعداد المصلين المسموح لهم بالدخول بـ 10 آلاف فلسطيني فقط، وذلك شريطة حصولهم على تصاريح أمنية مسبقة، في خطوة أثارت انتقادات واسعة ومخاوف من تصاعد التوتر في المدينة المقدسة.
ووفقاً لبيان صادر عن مكتب منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، فإن هذه الإجراءات جاءت بعد "تقييم أمني للوضع"، حيث تمت المصادقة على إصدار تصاريح يومية مخصصة حصراً لأيام الجمعة طوال الشهر الفضيل. وتضمنت الشروط العمرية السماح بدخول الرجال الذين تبلغ أعمارهم 55 عاماً فما فوق، والنساء من سن 50 عاماً فما فوق، بالإضافة إلى الأطفال حتى سن 12 عاماً شريطة مرافقة أحد الأقارب من الدرجة الأولى، مع التأكيد على أن كافة التصاريح تخضع للموافقة الأمنية.
وفي سابقة إجرائية، أشار البيان إلى إلزام المصلين بإجراء "توثيق رقمي" عند المعابر والحواجز العسكرية، وذلك لضمان وتأكيد عودتهم إلى مناطق سكنهم في الضفة الغربية مع نهاية يوم الصلاة، مما يضيف عبئاً إجرائياً جديداً على حركة التنقل.
فجوة هائلة بين السعة والعدد المسموح
تأتي هذه القيود لتخلق فجوة هائلة بين القدرة الاستيعابية للمسجد الأقصى والعدد المسموح به؛ إذ تشير التقديرات إلى أن الحرم القدسي الشريف يستوعب ما بين 350 ألفاً إلى 400 ألف مصلٍ عند امتلاء جميع ساحاته ومصلياته، وهو مشهد كان مألوفاً في سنوات سابقة حيث كانت تتدفق حشود المصلين بمئات الآلاف. ويشكل تحديد العدد بـ 10 آلاف فقط تقليصاً غير مسبوق يمنع الغالبية العظمى من الفلسطينيين من ممارسة شعائرهم الدينية في أحد أقدس الشهور لدى المسلمين.
سياق تاريخي وسياسي متوتر
تكتسب هذه الإجراءات حساسية خاصة نظراً للمكانة الروحية للمسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. وتفرض إسرائيل سنوياً إجراءات أمنية في محيط القدس الشرقية، إلا أن القيود الحالية تأتي في ظل ظروف إقليمية معقدة. ويحذر الفلسطينيون والمؤسسات الدينية في القدس بشكل مستمر من أن تكثيف هذه الإجراءات يهدف إلى تغيير "الوضع القائم" (الستاتيكو) التاريخي والقانوني في المدينة، ومحاولة لطمس هويتها العربية والإسلامية.
ومن الجدير بالذكر أن المجتمع الدولي لا يعترف بضم إسرائيل للقدس الشرقية عام 1980، ويعتبرها أرضاً محتلة منذ عام 1967 بموجب قرارات الشرعية الدولية. ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية، معتبرين أن حرية العبادة والوصول إلى الأماكن المقدسة حق أصيل تكفله القوانين الدولية، ولا يجب أن يخضع للاعتبارات الأمنية الإسرائيلية أو يستخدم كورقة ضغط سياسية.
السياسة
اعتقال مسلح بزي عسكري قرب الكابيتول قبل خطاب حالة الاتحاد
شرطة الكابيتول تعتقل شاباً مسلحاً ببندقية ومعدات عسكرية حاول الاقتراب من مبنى الكونغرس، قبل أسبوع من خطاب حالة الاتحاد للرئيس ترامب. تفاصيل الحادثة هنا.
في حادثة أمنية أثارت حالة من الاستنفار في العاصمة الأمريكية واشنطن، أعلنت شرطة الكابيتول إحباط محاولة محتملة لتهديد الأمن قرب مبنى الكونغرس، حيث تمكنت عناصر الأمن من اعتقال شاب مسلح كان يحمل بندقية ومعدات عسكرية، وذلك في توقيت حساس للغاية تشهده الساحة السياسية الأمريكية.
وفي تفاصيل الواقعة التي كشف عنها قائد شرطة الكابيتول، مايكل سوليفان، ألقت السلطات القبض على شاب يبلغ من العمر 18 عاماً، بعد أن ركض بشكل مفاجئ نحو مبنى الكونغرس حاملاً بندقية محشوة بالرصاص. وأوضح سوليفان أن المشتبه به وصل إلى الموقع في سيارة مرسيدس بيضاء، قام بركنها بالقرب من مجمع الكابيتول قبل أن يترجل منها مندفعاً نحو المبنى. ولحسن الحظ، لم يسفر الحادث عن أي إصابات، حيث استجاب الشاب فوراً لأوامر الشرطة الصارمة بإلقاء السلاح والاستسلام.
وكشفت التحقيقات الأولية عن تفاصيل مثيرة للقلق تتعلق بتجهيزات المشتبه به، حيث كان يرتدي سترة وقفازات عسكرية لحظة القبض عليه. وعقب تفتيش سيارته، عثرت الشرطة على معدات إضافية تشمل خوذة وقناعاً واقياً من الغازات، مما يشير إلى احتمالية وجود تخطيط مسبق أو نية للتصعيد، وهو ما ستكشف عنه التحقيقات الجارية لمعرفة الدوافع الحقيقية وراء هذا التصرف.
وتكتسب هذه الحادثة أهمية خاصة نظراً لتوقيتها، حيث تأتي قبل أسبوع واحد فقط من الموعد المقرر لإلقاء الرئيس دونالد ترامب خطاب “حالة الاتحاد” السنوي أمام الكونغرس. ويُعد هذا الخطاب أحد أهم الأحداث السياسية في الولايات المتحدة، حيث يجتمع فيه أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقضاة المحكمة العليا وكبار المسؤولين، مما يجعل المنطقة المحيطة بالكابيتول تخضع عادةً لإجراءات أمنية مشددة وبروتوكولات حماية استثنائية لضمان سلامة قادة الدولة.
ويعيد هذا الحادث تسليط الضوء على التحديات الأمنية المستمرة التي تواجهها الأجهزة الأمنية في واشنطن، خاصة في محيط المباني الفيدرالية السيادية. فمنذ سنوات، كثفت شرطة الكابيتول من تواجدها واستراتيجياتها الدفاعية للتعامل مع التهديدات الفردية أو المنظمة، لضمان عدم تكرار أي خروقات أمنية قد تهدد الديمقراطية الأمريكية أو سلامة المشرعين، وتؤكد سرعة استجابة العناصر الأمنية في هذه الواقعة على الجاهزية العالية للتعامل مع المخاطر المفاجئة.
السياسة
ولي العهد يتلقى رسالة من رئيس كازاخستان لتعزيز التعاون الثنائي
تلقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رسالة خطية من رئيس كازاخستان تتعلق بالعلاقات الثنائية، تسلمها وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في الرياض.
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، رسالة خطية هامة من فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان. وتتمحور الرسالة حول سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين، والدفع بها نحو آفاق أرحب في مختلف المجالات.
وقد تسلّم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية، وذلك خلال استقباله الرسمي في ديوان الوزارة بالعاصمة الرياض اليوم، لمعالي وزير خارجية جمهورية كازاخستان، يرميك كوشيرباييف. وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون المشترك وسبل تعزيزه بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.
عمق العلاقات السعودية الكازاخستانية
تأتي هذه الرسالة في سياق الحراك الدبلوماسي النشط الذي تشهده العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كازاخستان، حيث ترتبط الدولتان بعلاقات تاريخية متجذرة تستند إلى القواسم المشتركة والاحترام المتبادل. وتكتسب هذه العلاقات أهمية متزايدة في ظل المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، حيث تعد كازاخستان أكبر دولة في آسيا الوسطى وشريكاً استراتيجياً مهماً للمملكة في تلك المنطقة الحيوية.
آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري
من الناحية الاقتصادية، يمتلك البلدان مقومات هائلة للتعاون، لا سيما في قطاع الطاقة، حيث تعد كل من المملكة وكازاخستان من كبار منتجي النفط في العالم وعضوين فاعلين في تحالف "أوبك بلس"، مما يعزز من تنسيقهما المشترك لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية. وعلاوة على ذلك، تفتح رؤية المملكة 2030 آفاقاً واسعة للاستثمارات المتبادلة في قطاعات التعدين، والبنية التحتية، والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة، وهو ما يتناغم مع التوجهات التنموية في كازاخستان.
أهمية التنسيق السياسي
وعلى الصعيد السياسي، يعكس تبادل الرسائل بين القيادتين حرصاً متبادلاً على استمرار التشاور والتنسيق حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وتلعب المملكة دوراً محورياً في تعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط، بينما تمثل كازاخستان جسراً حيوياً بين آسيا وأوروبا، مما يجعل تعزيز الشراكة بينهما ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقتين.
حضر الاستقبال من الجانب السعودي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كازاخستان فيصل القحطاني، مما يعكس الاهتمام الدبلوماسي رفيع المستوى بمخرجات هذا اللقاء وما سيترتب عليه من خطوات مستقبلية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية.
-
الثقافة و الفن7 أيام ago
معرض ما بين وبين في جدة: 5 فنانين يعيدون صياغة الذاكرة السعودية
-
الأخبار المحلية5 أيام ago
السياسة الوطنية للغة العربية في السعودية: 8 مبادئ لتعزيز الهوية
-
الثقافة و الفنأسبوع واحد ago
حفل شاكيرا في جدة: تفاصيل أول حفل للنجمة العالمية بالسعودية
-
الأخبار المحلية4 أيام ago
اعتماد السياسة الوطنية للغة العربية: ترسيخ للهوية ورؤية 2030
-
الأخبار المحلية5 أيام ago
اكتمال طريق الرياض الرين بيشة المزدوج بطول 559 كم
-
الثقافة و الفنأسبوع واحد ago
رامز ليفل الوحش: تفاصيل برنامج رامز جلال في رمضان 2026
-
الأخبار المحليةأسبوع واحد ago
تدشين مشروع الدمام الجديد باستثمارات 98 مليار ريال
-
الأخبار المحلية3 أيام ago
المحكمة العليا تدعو لتحري هلال رمضان 1447 مساء الثلاثاء