ضبطت وزارة السياحة 79 مرفق ضيافة سياحيا في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة أعادت مزاولة نشاطها دون ترخيص من وزارة السياحة. وشملت المخالفات 58 مرفق ضيافة في مكة المكرمة و21 مرفقاً في المدينة المنورة، خلال الأسبوعين الماضيين من شهر رمضان المبارك، وبلغت قيمة الغرامة الموقعة على كل منشأة مخالفة مبلغ 500 ألف ريال.

وأكدت الوزارة أنها ماضية في تنفيذ العقوبات النظامية بحق المرافق المخالفة لنظام السياحة ولوائحه، والتي تصل إلى غرامة مالية قدرها مليون ريال، أو الإغلاق، أو كلا العقوبتين معاً، لاسيما في حالات مزاولة النشاط دون الحصول على ترخيص وزارة السياحة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تنفيذ مسح شامل لجميع مرافق الضيافة المغلقة، للتأكد من التزامها بقرارات الإغلاق الصادرة بحقها، مشيرة إلى أن قرار الإغلاق يتم تطبيقه فور صدوره من اللجنة المختصة، بالتنسيق مع إمارات المناطق والجهات الأمنية.

وشددت الوزارة على ضرورة امتثال جميع مرافق الضيافة السياحية لنظام السياحة ولوائحه، والحصول على ترخيص وزارة السياحة، مؤكدة أن اللوائح تفرض معايير تضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة وتعزز سلامة الزوار والمعتمرين.

ودعت الوزارة جميع المشغلين وملاك مرافق الضيافة السياحية إلى الاطلاع على نظام السياحة ولوائحه من خلال الموقع الرسمي للوزارة www.mt.gov.sa، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية لإصدار التراخيص عبر البوابة الإلكترونية، إضافة إلى الحصول على الدعم اللازم من خلال المركز الموحد للسياحة عبر الرقم 930 المتاح على مدار الساعة.

حققت مبادرة «شرقيتنا خضراء» التي أطلقتها أمانة المنطقة الشرقية في مدن ومحافظات المنطقة، سلسلة من الإنجازات التي تهدف إلى تحسين جودة الرقعة الخضراء، وتعزيز استدامة البيئة، وتزيين المشهد الحضري، وتسخير بيئة مريحة وجذابة للمجتمع، تماشياً مع «رؤية المملكة 2030»، وتحقيقاً لأهداف «السعودية الخضراء».

وشملت إنجازات المبادرة منذ انطلاقها زراعة 550.000 شجرة وشجيرة، و3.600.000 زهرة، في 18 حياً، و35 شارعاً، و22 حديقة، بمشاركة 35 جهة، و1200 متطوع شاركوا في المبادرة.

وأوضح وكيل الأمين للخدمات محمود حسن الرتوعي، أن الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة، عملت ضمن 54 مبادرة، و422 حديقة، على زراعة 680.000 شجرة وشجيرة، و7.700.000 زهرة، إضافة إلى زراعة 205.000 متر مربع من المسطحات الخضراء، وتغطية 30 كلم من الشوارع بشبكات الري.

وأكد سعي الأمانة ضمن أعمالها في المشتل المركزي لإنتاج ما يغطي المساحات الخضراء المستهدفة، إذ بلغ إنتاج مشتل الأمانة المركزي 280.000 شجرة وشجيرة، و6.300.000 زهرة، مشيراً إلى استمرار الجهود للارتقاء بجودة الخدمات في زيادة الرقعة الخضراء، بما يلبي احتياجات المساحات المستهدفة، ما يحقق جمالية المنطقة.

طرح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، مشروع قواعد المستفيد الحقيقي من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بغرض تعزيز الشفافية وتنظيم إجراءات الإفصاح عن معلومات المستفيد الحقيقي وقيدها، وتسري القواعد على الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما في ذلك الصناديق العائلية والأهلية، ونصت القواعد على أنه يعد أعضاء مجلس إدارة الجمعية الأهلية، أو أعضاء مجلس أمناء المؤسسة الأهلية، هم المستفيدون الحقيقيون، وفي حال كان عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء شخصاً اعتبارياً فيعتبر المستفيد الحقيقي في هذه الحالة هو ما نصت عليه الأنظمة واللوائح الصادرة من قبل الجهة الاشرافية والرقابية التي يتبع لها الشخص الاعتباري، وإذا تعذر ذلك فيكون المستفيد الحقيقي هو الممثل النظامي للشخص الاعتباري.

ووفق القواعد، ينشئ المركز سجل المستفيد الحقيقي، ويقيد فيه بيانات الجمعية والمؤسسة من خلال نموذج الإفصاح وكل تحديث يطرأ عليها، على أن يشتمل السجل على الأقل بيانات الجمعية أو المؤسسة، وتلتزم الجمعية أو المؤسسة بتقديم معلومات المستفيد الحقيقي إلى المركز من خلال نموذج الإفصاح، وعلى الجمعية أو المؤسسة التقدم إلى المركز بطلب إزالة اسم المستفيد الحقيقي متضمناً أسباب الطلب، وذلك خلال (عشرة) أيام من تاريخ زوال وصف المستفيد الحقيقي عنه، وعلى الجمعية أو المؤسسة الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات الخاصة بمستفيديها الحقيقيين، وذلك لمدة لا تقل عن (عشر) سنوات من تاريخ زوال صفة المستفيد الحقيقي، ويجوز أن يكون الحفظ إلكترونياً مع الالتزام بضوابط الحماية التقنية المعتمدة من الجهات المختصة. ونصت القواعد أن للجمعية أو المؤسسة طلب تحديث المعلومات من المستفيد الحقيقي عند الاقتضاء، وعليه توفيرها للجمعية أو المؤسسة خلال (خمسة) أيام من تاريخ الطلب.

ويلتزم المركز بسرية سجل المستفيد الحقيقي، وللمركز إتاحة الاطلاع عليه للجهات الرقابية والسلطات المختصة وفقاً للأنظمة ذات العلاقة.

وتطبق العقوبات الواردة في نظامي مكافحة غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله على كل من يخالف أحكام هذه القواعد.