أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم (الأربعاء)، أن اتفاق غزة الموقع في 19 يناير الماضي هو المجال الوحيد لتحقيق التهدئة المستدامة والوقف الدائم لإطلاق النار والعمل على تأمين إطلاق سراح جميع الرهائن.

وأوضح عبد العاطي، في مؤتمر صحافي مشترك بالقاهرة مع نظيره البولندي رادوسواف شيكورسكي، إن الجهود المصرية مستمرة ومتواصلة للعمل على سرعة التوصل إلى اتفاق يقضي بإطلاق سراح مجموعة من الأسرى، ووقف للعدوان والعمل على نفاذ المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة لأن المخزون شارف بالفعل على النفاد، مبيناً أن بلاده تنسق مع قطر والإدارة الأمريكية حول ذلك.

ووصف عبد العاطي الأوضاع في قطاع غزة بأنها «شديدة الخطورة»، موضحاً أن الأوضاع الإنسانية والطبية خطيرة للغاية نتيجة لوقف دخول المساعدات من الجانب الإسرائيلي منذ استئناف الهجوم الإسرائيلي في 18 مارس الماضي.

وأضاف: مخزون المساعدات شارف بالفعل على النفاد، والجهد مستمر ونحن ننسق مع الأشقاء في قطر ومع الإدارة الأمريكية حول ذلك.

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الألمانية اليوم أنها تعمل على إجلاء نحو 25 مواطناً ألمانيّا من قطاع غزة في ظل الحرب المدمرة والحصار الإسرائيلي الخانق ومنع دخول المساعدات منذ شهر ونصف شهر، موضحة على لسان متحدث باسم الوزارة إنه يتم حالياً إجلاء 20 مواطناً ألمانياً من غزة، وما زال هناك عدد قليل، أقل من 10، من الرعايا الألمان الذين يرغبون في المغادرة.

بالمقابل، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو يعقد اليوم مشاورات أمنية هاتفية بشأن صفقة تبادل ورئيس الشاباك قد يشارك فيها.

في غضون ذلك، قال جيش الاحتلال إن قواته تسيطر على نحو 30% من مساحة قطاع غزة كمنطقة تأمين دفاعية متقدمة، موضحاً أنه يعمل حالياً على توسيع محور موراغ الذي يفصل بين خان يونس ورفح.

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان على (6) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم (140) كيلوغراما من نبات القات، واستكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وسُلموا والمضبوطات لجهة الاختصاص.

‏وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: 995@gdnc.gov.sa)، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

دعت مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية الإماراتية لانا نسيبة اليوم (الأربعاء) إلى إنشاء آلية لمراقبة دخول جميع الأسلحة إلى السودان، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات فاعلة وعمل جماعي لتشكيل مستقبل السودان على أسس تحقيق السلام والوحدة وإعادة الأمل.

وقالت نسيبة خلال ترأسها وفد الإمارات في مؤتمر لندن حول السودان التي احتضنته بريطانيا بالتعاون مع ألمانيا وفرنسا والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي: الإمارات تؤكد بأن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لا تمثلان الشعب السوداني، ولا يمكن لأي منهما تحقيق الاستقرار في السودان، مشددة على أن الانتقال إلى عملية سياسية وتشكيل حكومة مستقلة بقيادة مدنية يعد النموذج الوحيد القادر على إحداث تغيير حقيقي في السودان. بحسب وكالة الأنباء الإماراتية «وام».

وأضافت: بهدف ضمان السلام الدائم في السودان، يجب اتباع عملية سياسية فعالة بهدف واضح وهو الانتقال إلى عملية سياسية وتشكيل حكومة بقيادة مدنية مستقلة بعيدة عن سيطرة السلطة العسكرية، مشددة على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بإنشاء آليات جديدة قادرة على إحداث تأثير حقيقي فعال، وتشمل هذه الخطة إرساء تدابير جديدة لمواجهة التهديدات الأمنية ووضع حد لعرقلة المساعدات الإنسانية.

وأضافت: «يجب أن نُدرك من خلال النهج الذي نتبعه بأن السودان لا يعيش بمعزل عن غيره من الدول، وأن تحقيق السلام الدائم يتطلب إيجاد حلول على المستوى الإقليمي على نطاق أوسع، حيث يشمل هذا ضمان ألا يصبح السودان ملاذاً آمنا للتطرف والإرهاب والتهديدات للأمن البحري الدولي مجدداً، ومنع هذه المجموعات من ترسيخ جذورها في السودان يُعد جزءاً لا يتجزأ من أي جهد جاد لدعم مستقبل السودان»، مشددة على ضرورة أن تتبع الأمم المتحدة نهجاً أكثر تماسكاً في مواجهة العرقلة المنهجية واستخدام المساعدات الغذائية كسلاح ضد المدنيين، قائلة: «يجب أن نؤكد أن ممارسة السيادة بشكل استبدادي لا يمكن أن تبرر حدوث المجاعة، ولا يجب أن تستخدم لحماية الأشخاص الذين يعرقلون وصول المساعدات الإنسانية أو يستهدفون موظفي الإغاثة الإنسانية والمدنيين، حيث يستحق المدنيون السودانيون الحماية الكاملة والوصول إلى المساعدات الإنسانية ويجب مساءلة جميع المسؤولين الذين يعيقون ذلك، كما ينبغي أن نبذل المزيد من الجهد في هذا الصدد».

وأكدت لانا نسيبة على أهمية بذل الجهود الجماعية لمكافحة كافة أشكال التعصب والإرهاب في السودان، بما في ذلك مكافحة التطرف وخطاب الكراهية والتمييز، مشددة على أهمية تحقيق المشاركة الكاملة للمرأة وتمكينها، ودعم دمجها الكامل والمتساوي والفعال في العملية السياسية.

واشارت إلى أن المرأة ساهمت بشكل فاعل في الانتقال إلى الحكم المدني في عام 2018 وتواصل عملها في الخطوط الأمامية في غرف الطوارئ والاستجابة، في المناطق التي لا يمكن للجهات الفاعلة الدولية الوصول إليها في معظم الأحيان، مضيفة: «لا يمكن تبرير ضعف التنسيق الدولي الموحد لدعم عملية سياسية فاعلة، ويجب علينا اتخاذ إجراءات جماعية وحاسمة في هذا الصدد، حيث تتطلب هذه اللحظة الحاسمة قيادة وإرادة دولية قوية ومستدامة».