تنطلق في العاصمة الرياض أعمال «الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية 2024»، تحت شعار «من الالتزام إلى التأثير» وذلك يومي 28 و29 أكتوبر الجاري، بمدينة الرياض، بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية، بحضور وزراء، ونخبة من الرؤساء التنفيذيين في القطاع الخاص، والخبراء والمختصين، وصنّاع القرار في مجال المسؤولية الاجتماعية على الصعيدين المحلي والدولي.

ويهدف الملتقى في نسخته الأولى، إلى إبراز إنجازات شركاء المسؤولية الاجتماعية على مستوى رؤية 2030 والقطاع العام والخاص والقطاع غير الربحي، واستعراض قصص نجاحها محليًا ودوليًا، وتمكينهم من اللقاء والتواصل مع الخبراء الدوليين وقادة الأعمال، وتبادل الخبرات وبناء الشراكات ومشاركة التجارب، ومناقشة التحديات وبحث أفضل الممارسات في المسؤولية الاجتماعية.

وجاء تنظيم الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية، في ضوء مكانة وريادة المملكة في تطوير ممكنات وأدوات التحول الإستراتيجي للمسؤولية الاجتماعية للشركات وفقًا للتوجهات الإستراتيجية لـ«تعزيز قيام الشركات بمسؤولياتها الاجتماعية»، وتمكينها للقيام بمسؤوليتها الاجتماعية، وإتاحة المزيد من الفرص أمامها للتوسع والنمو، وتعظيم أثرها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

ويقدم الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية، برنامجاً مكثفاً ومتنوعاً على مدى يومين، مصمماً خصيصاً لتلبية احتياجات واهتمامات جميع المشاركين في مجال المسؤولية الاجتماعية، وسيكون هناك نخبة من المشاركين والمتحدثين مثل: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد سليمان الراجحي، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن عبدالمحسن الفضلي، والرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة – HSBC السعودية فارس الغنام، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، الشركة المتقدمة للبتروكيماويات فهد المطرفي، والرئيس التنفيذي والشريك المؤسس، بنكريز فور نت زيرو السيدة هيذر بوكانان من المملكة المتحدة، ونائب الرئيس الأول ورئيس قسم الاستدامة بنيسان موتور جوجي تاجاوا من اليابان، والرئيس التنفيذي، ستاندرد تشارترد رولا أبو منة، من الإمارات، والشريك المؤسس، أولبيردز، تيم براون من الولايات المتحدة.

إعادة تقييم وخلق توازن

يأتي الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية في وقت محوري تقوم فيه الشركات بإعادة تقييم دورها في المجتمع وتأثيرها على الكوكب. ويتناول البرنامج أهم القضايا التي تواجه المؤسسات اليوم، بدءًا من التوافق مع السياسات الوطنية مثل رؤية المملكة 2030، وصولًا إلى التعامل مع تعقيدات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الدائري، مع تسليط الضوء على أفضل الممارسات القانونية والتنظيمية عالميًا، تتبعها جلسة نقاشية تستعرض الدور المحوري للمسؤولية الاجتماعية في تسريع وتيرة التحول نحو الطاقة النظيفة والحد من البصمة الكربونية.

ويركز الملتقى على القطاع المالي؛ من خلال كلمة رئيسة تتناول التحدي الأبرز الذي يواجه القطاع المالي اليوم والمتمثل في طرق خلق التوازن الأمثل بين تحقيق الأرباح وتعزيز المسؤولية الاجتماعية.

وسيتخلل ذلك محادثات معمقة حول طموحات وجهود الاستدامة الدولية في مجال الاستدامة، ورؤى حول تبني الشركات سياسات الاستدامة على الصعيد الدولي.

وستعقد جلسة تركز على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في صياغة وتنفيذ سياسات المسؤولية الاجتماعية الفعالة، وجلسة أخرى حول طرق التحول من الاقتصادات الخطية إلى الدائرية، ومناقشة النُهج الشاملة لإدارة انبعاثات الكربون ودعم أهداف المناخ الدولية.

التحول الرقمي واستقطاب المواهب

يبرز التحول الرقمي كمحور رئيسي في أجندة الملتقى، حيث سيستعرض خبراء التقنية سبل توظيف التقنيات الحديثة في تعزيز القيمة المضافة للشركات ودعم جهود الاستدامة، وتسلط الجلسات الضوء على التحديات القانونية والتنظيمية الناشئة عن هذا التحول الرقمي، مع تركيز خاص على تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي في ذلك.

ويتعمق الملتقى في استكشاف آليات بناء مؤسسات ذات رسالة وأهداف واضحة، عبر جلسة حوارية تناقش كيفية توظيف المسؤولية الاجتماعية كرافعة لتعزيز الأداء المؤسسي، كما سيقدم نخبة من الخبراء تطلعاتهم حول تطوير إستراتيجيات متكاملة للمسؤولية الاجتماعية، تمكن المشاركين من دمج مفاهيم الاستدامة في صلب عملياتهم التشغيلية.

ويختتم الحدث بحلقة نقاش حول استقطاب المواهب المتميزة والاحتفاظ بها من خلال المسؤولية الاجتماعية، مما يعكس الأهمية المتزايدة لهذا المجال في استقطاب المواهب والاحتفاظ بها، لا سيما أن الشركات تسعى جاهدة لإعادة تعريف دورها في المجتمع وتقييم أثرها على البيئة.

ويتيح الملتقى للمشاركين، فرصًا ثمينة لبناء شبكات تواصل مهنية وتبادل الخبرات مع نخبة من الرواد الدوليين في مجالات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.