أكدت الاتفاقيات الأخيرة بين السعودية ومصر، أنها تعبِّر عن وحدة الرؤى والدور والمصير الواحد المشترك بين البلدين، خصوصاً أن العلاقات الثنائية بين البلدين تواصل نموها في مختلف الأصعدة والمجالات، سواء على المستويات السياسية أو الاقتصادية.
وحظيت العلاقات السعودية المصرية بدعم وتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، وأخيهما رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وانتقلت إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية من خلال تأسيس مجلس التنسيق السعودي المصري، وإبرام حكومتي البلدين نحو 70 اتفاقية وبروتوكولا ومذكرة تفاهم بين مؤسساتها الحكومية.
وترتبط المملكة بمصر بعلاقات اقتصادية وثيقة، ويتجلى ذلك في إعلان صندوق الاستثمارات العامة، ضخ استثمارات تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي؛ بهدف تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، والإسهام في توسيع أنشطتهما واستثماراتهما في الدول الأخرى على المستوى الإقليمي والدولي.
السعودية أيضا في مقدمة الدول الداعمة للاقتصاد المصري، إذ قدمت أخيراً وديعة بقيمة خمسة مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، ما سيسهم في دعم السيولة الأجنبية في مصر على نحو سريع، ويدعم مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، ويضمن استقرار سعر صرف الجنيه المصري في الفترة القادمة، كما تدعم الاستثمارات المباشرة للقطاع الخاص السعودي في مصر، جهود الحكومة المصرية في تنويع القاعدة الاقتصادية، وخفض البطالة، وكذلك تحسين ميزان المدفوعات كونها مصدراً مهماً للعملة الصعبة.