وقع قادة الأحزاب الألمانية بقيادة المحافظين، اليوم (الإثنين)، اتفاقاً ائتلافياً يمهّد الطريق أمام تشكيل الحكومة الجديدة.

ومن المرتقب أن تؤدي الحكومة الجديدة، اليمين الدستورية في البوندستاج (البرلمان)، (الثلاثاء)، بحسب ما أورد تلفزيون DW الرسمي الألماني. وسيتولى زعيم الاتحاد الديمقراطي المسيحي فريدريش ميرتس، رسمياً منصب المستشار الألماني الجديد.

ويجتمع قادة الحزب الديمقراطي المسيحي المحافظ والاتحاد الاجتماعي المسيحي، والحزب الديمقراطي الاجتماعي من يسار الوسط، لتوقيع الاتفاق المكون من 144 صفحة، والذي توصلوا إليه الشهر الماضي، ويحمل عنوان «المسؤولية تجاه ألمانيا»، والذي يُفترض أن يكون بمثابة خارطة طريق للحكومة القادمة.

وتمتلك أحزاب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي والديمقراطي الاجتماعي 328 مقعداً في البرلمان، تضمن الأغلبية المطلقة التي لا تقل عن 316 مقعداً.

ويهدف الائتلاف الحاكم إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة الإنفاق الدفاعي، وتبني نهج أكثر صرامة تجاه الهجرة، ومواكبة التحديث الذي طال إهماله في أكبر عضو في الاتحاد الأوروبي من حيث عدد السكان، والذي يضم 27 دولة.

وحكم الاتحاد والديمقراطيون الاجتماعيون ألمانيا معاً، مرة واحدة في ستينيات القرن الماضي، ثم في ثلاث من أصل أربع فترات للمستشارة السابقة أنجيلا ميركل، التي قادت البلاد في الفترة من 2005 إلى 2021.

وفي إطار تشكيل الحكومة، سيبقى بوريس بيستوريوس، المؤيد القوي لأوكرانيا، وزيراً للدفاع في الائتلاف الجديد الذي يقوده ميرتس، بينما تستعد أكبر ديمقراطية في أوروبا، لضخ مئات المليارات من اليورو في جيشها.

ورُشّح بيستوريوس، السياسي الأكثر شعبية في ألمانيا، بحسب وصف «فاينانشيال تايمز» ليكون واحداً من سبعة وزراء من الحزب للانضمام إلى حكومة ميرتس.

ومن بين مرشحي الحزب الاشتراكي الديمقراطي الآخرين، الزعيم المشارك لارس كلينجبيل، الذي سيصبح نائباً للمستشار ووزيراً للمالية، وبيربل باس، النائبة البارزة التي ستصبح وزيرة للعمل.

وبصفته وزيراً للدفاع في عهد المستشار السابق، أولاف شولتز، جسّد بيستوريوس الدعم العسكري الألماني لكييف منذ أن شنّت روسيا غزو أوكرانيا في 2022.

ومن المقرر أن يتولى بيستوريوس مهمة تسريع تحديث الجيش الألماني، الذي بدأ فعلياً في عام 2022، عندما أعلن شولتز «نقطة تحول تاريخية» في السياسة الدفاعية الألمانية، وأنشأ صندوقاً خارج الموازنة العامة بقيمة 100 مليار يورو لتجهيز جيشها.

رفضت محكمة العدل الدولية أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، اليوم (الإثنين)، الدعوى المقدمة من السودان ضد الإمارات بتقديم الدعم لقوات الدعم السريع، لعدم الاختصاص، مقررة شطب القضية.

وقالت المحكمة: «لا يمكننا إصدار التدابير المؤقتة التي طلبها السودان ضد الإمارات، مطالبة السودان وصوّت قضاتها بإنهاء القضية».

ورحبت الإمارات بقرار المحكمة، موضحة على لسان نائب مساعد الوزير للشؤون السياسية في وزارة الخارجية الإماراتية ريم كتيت أن القرار تأكيد واضح وحاسم على أن هذه القضية لا أساس لها من الصحة.

وقالت كتيت في بيان: «إن قرار المحكمة بعدم اختصاصها يؤكد أنه ما كان ينبغي رفع هذه القضية أصلاً»، مضيفة: «ببساطة، يمثل قرار اليوم رفضاً قاطعاً لمحاولة القوات المسلحة السودانية استغلال المحكمة في حملتها التضليلية وصرف الانتباه عن مسؤوليتها».

وأشارت نائبة مساعد الوزير للشؤون السياسية في وزارة الخارجية الإماراتية، إلى أن الحقائق تتحدث عن نفسها، الإمارات العربية المتحدة لا تتحمل أي مسؤولية عن الصراع في السودان، بل على العكس، فإن الفظائع التي ارتكبتها الأطراف المتحاربة موثقة جيداً.

احتفل المركز السعودي لمتلازمة داون في الرياض، باليوم العالمي الـ 66 لمتلازمة داون، تحت شعار «من الدعم إلى التمكين»، وسط حضور لافت من ذوي المتلازمة وعدد من المختصين والمهتمين والداعمين لأنشطة المركز.

وشهد الحفل فعاليات متنوعة وفقرات ترفيهية، وعروضا مسرحية رسمت البهجة على وجوه الحضور، إضافة إلى البرامج التوعوية الهادفة إلى تعزيز الدمج المجتمعي ورفع مستوى الوعي بحقوق ذوي متلازمة داون.

ويُعد المركز السعودي لمتلازمة داون من المراكز المتخصصة في تقديم خدمات التأهيل والتدريب للأشخاص ذوي المتلازمة في مدينة الرياض، ويهدف إلى توفير رعاية شاملة تسهم في تحسين جودة حياة المستفيدين وتعزيز اندماجهم الفعّال في المجتمع.

ويقدم المركز مجموعة من الخدمات، أبرزها البرامج التدريبية والتأهيلية التي تركز على تنمية المهارات الحياتية والاجتماعية، إضافة إلى جلسات العلاج الطبيعي والوظيفي، وبرامج التمكين التي تدعم استقلالية المستفيدين، فضلاً عن الأنشطة الترفيهية والتعليمية الهادفة إلى تطوير المهارات وتنمية القدرات.