دعا الرئيس العراقي برهم صالح اليوم (الخميس) إلى إطلاق حوار جاد وعاجل بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان حول مشروع قانون النفط والغاز، وذلك وذلك بعد الحكم الذي قضى بعدم دستورية قانون النفط.
وطالب صالح في بيان له بإيجاد آليات واقعية ضامنة لما أرادت المحكمة الاتحادية الأخذ به، وبما يضمن الاستحقاقات الدستورية لإقليم كردستان وسائر العراقيين عبر تسخير الواردات لخدمة المواطنين بعيدا عن الفساد وسوء الإدارة.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت الثلاثاء حكما يقضي بعدم دستورية قانون النفط الذي تمّ تبنيه في كردستان عام 2007 لتنظيم هذا القطاع الحيوي، ملزمة حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط إلى الحكومة الاتحادية المتمثلة بوزارة النفط الاتحادية.
واعتبرت حكومة كردستان قرار المحكمة غير عادل وغير دستوري، مؤكدةً أنها ستتخذ جميع الإجراءات الدستورية والقانونية والقضائية لضمان وحماية جميع العقود المبرمة في مجال النفط والغاز.
