أدى رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمين الدستورية اليوم (الثلاثاء) أمام مجلس النواب في العاصمة المؤقتة عدن بعد اكتمال توافد أعضائهما.

وفور وصول رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي إلى العاصمة عدن قادماً من الرياض توجه إلى قاعة الاجتماعات لأداء اليمين الدستورية. وافتتح رئيس البرلمان سلطان البركاني الجلسة بحضور أعضاء مجلسي النواب والشورى والقضاء الأعلى واللجنة العليا للانتخابات ولجنة الشؤون العسكرية والحكومة اليمنية.

وحضر أداء اليمين الدستورية عدد من سفراء دول مجلس التعاون لدى اليمن. وسفراء الاتحاد الأوربي والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والمبعوث الأممي هانس غروندبرغ، ومبعوث الولايات المتحدة الامريكية إلى اليمن ليندركينغ، وممثلو القوى والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وعدد من الشخصيات الاجتماعية والوجهاء.

وكان رئيس مجلس النواب سلطان البركاني قد أكد أن المجلس سيعقد دورته الأولى من دور الانعقاد الثاني، لمناقشة مختلف القضايا وتشكيل أجهزته ولجانه، وسيؤدي مجلس القيادة الرئاسي اليمين الدستورية أمام المجلس، وسيتم الاستماع إلى بيان الحكومة ومناقشته ومنحها الثقة، كما سيقف المجلس في جلساته أمام جملة من القضايا المتعلقة بالأوضاع العامة على الساحة الوطنية، والاطلاع عليها عن كثب وتفقد أحوال المواطنين.

ووصف عودة مجلس النواب ومؤسسات الدولة إلى العاصمة المؤقتة عدن بأنها تمثل مرحلة جديدة لبدء مسار جديد ونوعي في العمل الوطني خلال المرحلة القادمة، في جوانب استكمال استعادة الدولة، وتجاوز التحديات الاقتصادية، وتخفيف معاناة المواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، إضافة إلى متطلبات ضبط الأمن والاستقرار، وتفعيل عمل مؤسسات الدولة بكفاءة.

وعقدت الحكومة اليمنية أمس اجتماعاً لها بكامل أعضائها لمناقشة الميزانية العامة وإقرارها، ووافقت على عدد من المشاريع وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2022م، ومشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة بمجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة.

وأشاد المجلس بالنجاح الذي حققته المشاورات اليمنية – اليمنية التي عقدت تحت مظلة مجلس التعاون ومخرجاته والتي ستكون موجهات للعمل خلال الفترة القادمة، مؤكداً أن المشاورات نجحت في تحقيق التوافق الوطني وأدرك الجميع أهمية الاصطفاف لهزيمة المشروع الإيراني في اليمن عبر وكلائه من مليشيا الحوثي والذي يمثل خطرا وجوديا على اليمن والمنطقة العربية والملاحة الدولية.

وثمن مجلس الوزراء اليمني الدعم العاجل المقدم للاقتصاد اليمني بمبلغ 3 مليارات دولار، منها مليارا دولار مناصفة بين السعودية والإمارات، دعماً للبنك المركزي اليمني، ومليار دولار من المملكة منها 600 مليون دولار لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و 400 مليون دولار لمشاريع ومبادرات تنموية.

وأكد مجلس الوزراء حرص الحكومة على التنسيق الكامل والمشترك لإجراء الترتيبات اللازمة لعقد مؤتمر دولي لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد اليمني، بناء على الدعوة الكريمة التي أطلقتها المملكة، مشيرا إلى أن المرحلة الجديدة تستدعي العمل في مسارين الأول استكمال استعادة الدولة والثاني إيقاف التدهور الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات وتجاوز الأوضاع المعيشية الصعبة.

وندد الوزراء اليمنيون بالخروقات الحوثية المتكررة للهدنة الأممية منذ إعلانها في مطلع أبريل الجاري، مشيرا إلى أن المليشيا تحاول من خلال خروقاتها للهدنة الأممية وضمن عدائها الصريح للشعب اليمني إغلاق أي نافذة أمل أمام السلام تنفيذا لأجندة ومشروع إيران.