أعلنت وزارة الدفاع السورية عن اتخاذ إجراءات عاجلة تهدف إلى احتواء التصعيد العسكري في مدينة حلب، مؤكدةً في بيان رسمي عن بدء وقف لإطلاق النار في عدد من أحياء المدينة اعتباراً من فجر يوم الجمعة. تأتي هذه الخطوة في محاولة لحماية المدنيين وتهيئة الظروف لإنهاء الحالة العسكرية في تلك المناطق.

خلفية الصراع في حلب

يأتي هذا الإعلان في خضم معركة حلب، التي تعد واحدة من أعنف وأطول المعارك في الحرب الأهلية السورية المستمرة منذ عام 2011. انقسمت المدينة منذ عام 2012 بين أحياء غربية تسيطر عليها القوات الحكومية وأحياء شرقية تحت سيطرة فصائل المعارضة المسلحة. وشهدت المدينة على مدى سنوات حصاراً خانقاً وقصفاً جوياً ومدفعياً متبادلاً، مما أدى إلى دمار هائل في البنية التحتية وأزمة إنسانية كارثية، حيث عانى المدنيون من نقص حاد في الغذاء والدواء والماء والكهرباء، وتحولت المستشفيات والمدارس إلى أهداف متكررة.

تفاصيل الهدنة وشروط الخروج

وأوضح البيان أن وقف إطلاق النار سيبدأ عند الساعة 03:00 بعد منتصف الليل في محيط أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد. وفي إطار الاتفاق، مُنحت المجموعات المسلحة مهلة محددة للمغادرة تنتهي عند الساعة 09:00 صباح يوم الجمعة. وأكدت الوزارة أنه سيُسمح للمسلحين بالخروج بأسلحتهم الفردية الخفيفة فقط، مع تعهّد الجيش العربي السوري بتأمين ممرات آمنة لنقلهم نحو مناطق شمال شرق البلاد.

الأهمية الاستراتيجية وتأثيرها

على الصعيد الاستراتيجي، تعتبر السيطرة الكاملة على حلب، العاصمة الاقتصادية السابقة لسوريا، نقطة تحول حاسمة في مسار الصراع. فاستعادة الحكومة السورية للمدينة بالكامل سيمثل أكبر انتصار لها منذ بدء الحرب، وسيعزز بشكل كبير موقفها في أي مفاوضات سياسية مستقبلية. كما أن هذا التطور له تداعيات إقليمية ودولية، حيث يعكس نجاح الدعم العسكري الروسي والإيراني للحكومة السورية، ويشكل في المقابل ضربة قاصمة للفصائل المعارضة والدول الداعمة لها. ويمثل هذا الوقف لإطلاق النار، إن صمد، بارقة أمل للمدنيين المحاصرين للخروج من دائرة العنف.

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى إنهاء الحالة العسكرية في تلك الأحياء، وتهيئة الظروف لعودة المؤسسات الرسمية وتمكين الأهالي من الرجوع إلى منازلهم في أجواء من الأمن والاستقرار. ودعت وزارة الدفاع جميع الأطراف إلى الالتزام الصارم بالمهلة المحددة، مؤكدة أن قوى الأمن الداخلي، بالتنسيق مع هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، ستتولى تنظيم عملية خروج المجموعات المسلحة.

في موقف موحد يعكس قلقاً إقليمياً ودولياً متزايداً، أصدرت أكثر من 20 دولة عربية وإسلامية، بالإضافة إلى منظمة التعاون الإسلامي، بياناً شديد اللهجة يدين الزيارة التي قام بها مسؤول إسرائيلي إلى منطقة “أرض الصومال” في 6 يناير 2026. وجاء هذا البيان، الذي شاركت فيه دول وازنة مثل المملكة العربية السعودية، ومصر، وتركيا، وإيران، وباكستان، ليؤكد على الرفض القاطع لأي خطوات من شأنها المساس بسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها.

ويستند هذا الموقف إلى بيان سابق صدر في 27 ديسمبر 2025، عبر فيه وزراء خارجية هذه الدول عن رفضهم لاعتراف إسرائيل بمنطقة “أرض الصومال” الانفصالية. واعتبر البيان الأخير أن الزيارة الإسرائيلية تشكل “انتهاكاً صارخاً” لسيادة الصومال وتقويضاً للأعراف الدولية وميثاق الأمم المتحدة، مجددين دعمهم الثابت للحكومة الفيدرالية في مقديشو باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصومالي.

خلفية النزاع وسياقه التاريخي

تكمن جذور الأزمة في الوضع السياسي لـ “أرض الصومال”، التي أعلنت استقلالها من جانب واحد عن الصومال في عام 1991 بعد انهيار نظام سياد بري. وعلى الرغم من أنها تتمتع باستقرار نسبي وحكومة ومؤسسات خاصة بها، إلا أنها لم تحظ باعتراف دولي واسع، وتعتبرها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الصومالية. وتأتي الخطوات الإسرائيلية الأخيرة لتشكل تحدياً لهذا الإجماع الدولي الراسخ، مما يثير مخاوف من فتح الباب أمام سوابق خطيرة في التعامل مع الحركات الانفصالية حول العالم.

الأهمية الجيوسياسية والتداعيات المحتملة

تحمل هذه التطورات أبعاداً جيوسياسية خطيرة، فالقرن الأفريقي منطقة ذات أهمية استراتيجية عالمية نظراً لإشرافه على مضيق باب المندب، أحد أهم ممرات الملاحة البحرية في العالم. ويرى مراقبون أن أي محاولة لترسيم حدود جديدة أو دعم حركات انفصالية في هذه المنطقة الحساسة قد تؤدي إلى تفاقم التوترات وزعزعة الاستقرار الهش. وحذر البيان من أن “تشجيع الأجندات الانفصالية يهدد بتفاقم التوترات في منطقة غير مستقرة بالفعل”، مشدداً على أن احترام القانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول هما أساس الاستقرار الإقليمي والدولي.

دعوة لاحترام القانون الدولي

واختتم الوزراء بيانهم بالإشادة بالتزام جمهورية الصومال الفيدرالية بالدبلوماسية البناءة والحلول السلمية، مؤكدين التزامهم بدعم الإجراءات القانونية التي تتخذها مقديشو لحماية سيادتها. كما طالبوا إسرائيل بضرورة “الإلغاء الفوري” لاعترافها بـ “أرض الصومال” واحترام وحدة الأراضي الصومالية بشكل كامل، والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، الذي ينص على احترام سيادة الدول الأعضاء وسلامة أراضيها.