أخفقت «حركة النهضة» الإخوانية في تمرير مخططاتها للطعن على نتائج استفتاء الدستور الجديد في تونس، بعد رفض المحكمة الإدارية اليوم (الإثنين) الطعن الأخير الذي تقدم به حزب «آفاق تونس».
وأفادت وسائل إعلام تونسية أن المحكمة الإدارية رفضت كل الطعون التي تقدم بها حزب آفاق تونس، ومنظمة «أنا يقظ»، وحزب الشعب يريد، خصوصاً أن القانون التونسي يشدد على وجوب الطعن في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ إعلان النتائج التي كانت في 26 يوليو الماضي.
ومع رفض الطعون يصبح دستور تونس قيد التنفيذ، في انتظار إعلان رسمي عن نتائجه النهائية، ما يضع جماعة الإخوان في غياهب النسيان، ويشكل مشهدا جديدا في تونس يطوي معه صفحة التنظيم الإرهابي نهائيا، لتدخل تونس في مرحلة بناء جمهورية جديدة شعارها «مكافحة الفساد والإرهاب».
ولفت مراقبون تونسيون إلى أن الخارطة السياسية تغيرت في تونس، ومرور الدستور في الاستفتاء بأغلبية يعطي شرعية للرئيس التونسي قيس سعيد ويقر فرض الدستور الجديد ويؤسس لتونس خالية من «الإخوان»، مؤكدين أن القانون الانتخابي الجديد سيمكن من إقصاء حركة النهضة الإخوانية والأحزاب المتحالفة معها التي عاثت فسادا في البلاد خلال السنوات الماضية.
وذكر المراقبون أن جماعة الإخوان في تونس تتعامل مع البلاد من نافذة معنوية وليست وطنية ولذا فقدت الثقة وأصبحت منبوذة، مؤكدين وجود انقسامات كبيرة داخل الجماعة التي تواجه العقوبات وتخضع غالبية قياداتها للتحقيق في جرائم إرهابية واغتيال عدد من السياسيين.
واعتبر الخبراء أن الواقع الذي يواجه إخوان تونس يضعهم في زاوية ضيقة وليس أمامهم إلا خطوة واحدة وهي الانتقال إلى مرحلة إنهاء استراتيجية التنظيم الدولي والارتباطات الخارجية وإيلاء مصلحة البلاد الأولوية، متوقعين تلاشي الجماعة الإرهابية وتفككها خلال المرحلة القادمة.
