نفت بكين ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتلقيه مكالمة هاتفية من نظيره الصيني شي جين بينغ، مؤكدة عدم حدوث أية مفاوضات بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، رغم تأكيدات الإدارة الأمريكية، بحسب ما نقلت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينج بوست».

وقال ترمب في مقابلة مع مجلة «تايم» الأمريكية الأسبوع الماضي إن «شي اتصل، ولا أعتقد أن هذه بادرة تدل على الضعف من جانبه».

وكررت واشنطن الأسبوع الماضي تصريحات تفيد بأن الرئيس الأمريكي تحدث هاتفياً مع نظيره الصيني، وأن محادثات تجارية جرت بين البلدين، لكن بكين واصلت نفيها لحدوث أي من تلك المحادثات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جيو جياكون: «على حد علمي، لم تحدث أي مكالمة هاتفية بين زعيمي الدولتين أخيراً»، مؤكداً أن الصين والولايات المتحدة لم تنخرطا في أي مشاورات أو محادثات بشأن الرسوم الجمركية.

ورداً على سؤال عما إذا كان قد تحدث مع نظيره الصيني بعد إقرار خطته للرسوم الجمركية، قال ترمب للصحفيين: «لا أريد التعليق على ذلك، لكنني تحدثت إليه مرات عديدة».

ونفت الصين مجدداً، الجمعة، وجود أي محادثات تجارية مع الولايات المتحدة، فيما نقلت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية عن مصادر مطلعة على الوضع في واشنطن وبكين قولهم إن «شي لم يتصل بترمب».

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، تحدث ترمب مراراً عن إجراء اتصالات مع الصين، وأعلن في مارس الماضي أن شي يخطط لزيارة الولايات المتحدة، لكن مصادر مطلعة قالت للصحيفة إنه «لم تكن هناك محادثات بين واشنطن وبكين بشأن عقد قمة».

وحسب مسؤولين سابقين في الخارجية الأمريكية، فإن ترمب رفض السماح لمبعوثي البيت الأبيض بالتفاوض مع المسؤولين الصينيين في بكين بشأن تهدئة التوتر، إذ يُصرّ على إجراء محادثات مباشرة مع الرئيس شي جين بينغ.

وحتى الآن لم يصادق مجلس الشيوخ بعد على تعيين سفير للولايات المتحدة لدى الصين، كما لم يعين ترمب أي شخص آخر لقيادة المحادثات مع بكين، في حين لم يتواصل البيت الأبيض مع السفارة الصينية لبدء مناقشات.

وعبّر الرئيس الأمريكي مراراً عن رغبته في التحدث مع شي أو لقائه لتهدئة التوترات التجارية، إلا أن الزعيم الصيني بدا وكأنه يتجاهل هذه المحاولات.

قدّم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز تبرعاً سخياً بمبلغ مليار ريال -على نفقته الخاصة- لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن) ممثلة بـ(جود الإسكان)؛ بهدف دعم تمليك الإسكان للمُستفيدين والأسر المستحقة، وذلك في إطار ما يوليه من اهتمام ودعم مستمر لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، من خلال دعم المُبادرات والمشاريع التي تستهدف توفير المساكن لهم في مختلف مناطق المملكة.

ووجّه ولي العهد بأن يتم إنجاز المشاريع السكنية المُخصصة في التبرع خلال فترة لا تتجاوز 12 شهراً، وأن يتم تنفيذها على يد شركات وطنية، كما وجه برفع تقارير شهرية عن سير العمل في التمليك، وذلك حرصاً منه على تسليم كافة الوحدات السكنية خلال عام واحد فقط.

ويأتي تبرع ولي العهد انطلاقاً من حرصه على توفير الحياة الكريمة للمواطنين وامتداداً لاهتمامه البالغ بملف الإسكان بشكل عام، ومشاريع الإسكان الموجهة لإسكان الأسر المستحقة بوجه خاص؛ لما لذلك من دور وأثر كبيرين في الاستقرار الاجتماعي لآلاف الأسر والنهوض بأفرادها تنموياً.

شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على أنه لاعودة إلى لغة الحرب، مؤكدا أنه تم اتخاذ القرار بحصر السلاح في يد الدولة. وجدد الرئيس عون التأكيد خلال استقباله وفدا من مجلس الشيوخ الفرنسي، اليوم(الإثنين)، على أن الانسحاب الإسرائيلي من التلال الخمس يشكّل ضرورة للإسراع في استكمال انتشار الجيش حتى الحدود، بحيث تتولى الدولة وحدها مسؤولية أمن الحدود.

وأفاد عون بأن «الجيش اللبناني منتشر على الحدود الشمالية الشرقية، ويقوم بواجباته كاملةً، ويتولى أيضًا مكافحة الإرهاب، ومنع عمليات التهريب، وحفظ الأمن الداخلي».

وذكر الرئيس اللبناني أن بيروت ⁠بدأت اتخاذ الإصلاحات الضرورية، وسيتم استكمالها لأنها حاجة لبنانية قبل أن تكون مطلبًا خارجيًا. ولفت إلى أن التركيز على مكافحة الفساد جزء أساسي من الإصلاحات، بهدف خدمة المواطن وتعزيز النظام العام.

وأعلن عون تشكيل لجان مشتركة لبنانية-سورية لمعالجة المواضيع العالقة، بما في ذلك ترسيم الحدود البرية والبحرية، وأوضاع النازحين السوريين الموجودين في لبنان لأسباب اقتصادية.

وأكد مجددا أن الانتخابات البلدية ستُجرى في موعدها، موضحًا أن دور الدولة هو تأمين العملية الانتخابية أمنيًا وإداريًا، فيما يبقى الخيار للبنانيين في اختيار من يمثلهم في المجالس البلدية والاختيارية. وقال إن ما تسعى إليه الإدارة اللبنانية في كل ما تقوم به هو بناء الدولة وإعادة الثقة بها، في الداخل والخارج.

وفي موازاة هذا الموقف الرسمي، جاءت الغارة الإسرائيلية الأخيرة على الضاحية الجنوبية لتكشف عن تصعيد سياسي وأمني خطير، وخلافاً للغارات السابقة التي جاءت كرد على إطلاق صواريخ من جنوب لبنان، نُفذت الغارة الأحد الماضي، وكأنها تعكس توجهاً إسرائيلياً لترسيخ معادلات اشتباك جديدة.

وقد حملت هذه الغارة رسالتين واضحتين: الأولى إلى حزب الله كردٍ على رفعه السقف السياسي في ملف السلاح وربطه بشروط الانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار، والثانية إلى الدولة اللبنانية، اعتراضاً على ما تعتبره إسرائيل مهادنة رسمية تجاه الحزب وتأخيراً في تنفيذ التزامات الحوار الوطني.

وفي ظل هذا التوتر المتصاعد، يبقى الموقف الرئاسي الداعي إلى حصر السلاح بيد الدولة، والتمسك بخيار الإصلاح، المسار الوحيد أمام الدولة اللبنانية في مقاربة التحديات الراهنة بتوازن يحفظ السيادة ويثبت الاستقرار الداخلي، مع الحفاظ على صدقيتها أمام المجتمع الدولي.

والسؤال المطروح: هل ستواصل إسرائيل سياسة التصعيد وفرض وقائع جديدة على الأرض، أم أن الضغوط الدولية ستدفعها إلى الالتزام بقواعد التهدئة؟.