فيما تواصل إسرائيل حرب الإبادة على غزة، هيمنت المأساة الإنسانية المتواصلة في القطاع المنكوب على اهتمامات صحف ومواقع عالمية.

وقال موقع «ذي إنترسبت» إن جحيماً في غزة تكشف بعد فترة قصيرة من وقف إطلاق النار، وتحدث عن أهوال غزة اليومية، وأضاف: «في ظل قصف عشوائي ورحلات نزوح لا نهاية لها ممزوجة بشعور بالتهديد المستمر، يقول عنه سكان غزة إنه أقوى من الشعور الذي ساد مع بداية الحرب لأنه يأتي بعد بروز آمال قرب نهاية معاناتهم».

وسلطت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الضوء على ندرة مياه الشرب في غزة، وأكدت أن مئات الآلاف يشكون صعوبة الوصول إلى المياه بسبب الهجمات الإسرائيلية التي أحدثت أضراراً في خط الأنابيب الشمالي الذي يمثل مصدراً رئيسياً للمياه النظيفة.

فيما يزعم جيش الاحتلال أن لسكان غزة مصادر بديلة أخرى لتوفير المياه، لكنّ كثيرين في الواقع يقطعون مسافات طويلة لتأمين قليل من الماء قد لا يكون صالحاً للشرب.

ميدانياً، قصف جيش الاحتلال اليوم (الأحد) قسم العمليات الجراحية ومحطة توليد الأكسجين الطبي في مستشفى المعمداني الأهلي وسط مدينة غزة، ما أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة منه، بحسب تأكيد شهود عيان ومصادر طبية.

وقال المتحدث باسم الجيش إن الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) هاجما مستشفى الأهلي (المعمداني) في مدينة غزة الليلة الماضية، حيث كان هناك مجمع للقيادة والسيطرة تديره حماس. وأضاف أنه «تم استخدام الأسلحة الدقيقة، والمراقبة الجوية» في القصف.

وأضاف شهود عيان ومصادر طبية أن الجيش الإسرائيلي استهدف قسم العمليات الجراحية وتوليد الأكسجين في مستشفى المعمداني، ما أدى إلى تدمير أجزاء واسعة منه.

وأكد مسؤولون طبيون أن الغارة أسفرت عن أضرار مادية جسيمة في مباني المستشفى الأخرى الذي كان يؤوي مرضى وجرحى ونازحين.

ووصف المدير العام لوزارة الصحة في غزة منير البرش الوضع في غزة بأنه كارثي ولا يمكن وصفه، مضيفاً: «نحن والجرحى والمرضى في الشوارع. القصف لم يتوقف، والغارات مستمرة». وأشار إلى أن طفلاً مصاباً تم نقله على سرير المستشفى توفي لاحقاً بسبب عملية التنقل وشدة الألم.

ويواجه القطاع الصحي في غزة انهياراً شبه كامل جراء استمرار الهجمات الإسرائيلية ونقص حاد في الإمدادات الطبية والوقود. وبحسب بيانات رسمية، خرج 34 مستشفى عن الخدمة منذ بداية الحرب.

تبدأ محاكمة الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول غداً (الإثنين) في محكمة مقاطعة سول المركزية، في حدث يعد الأول من نوعه لرئيس سابق متهم بالتمرد بعد إعلانه الأحكام العرفية بشكل مثير للجدل في ديسمبر الماضي.

ويواجه يون سوك يول، الذي عُزل من منصبه قبل نحو 10 أيام، اتهامات خطيرة تتعلق بمحاولته فرض الأحكام العرفية لكسر الجمود التشريعي، وهو الإجراء الذي أثار أزمة سياسية غير مسبوقة في كوريا الجنوبية.

ووفقاً لوكالة الأنباء الكورية (يونهاب) ستُعقد الجلسة الأولى وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث سيُسمح لـ«يون» بدخول المحكمة عبر موقف سيارات تحت الأرض لتجنب التجمعات الشعبية المتوقعة خارج المبنى.

واندلعت الأزمة في ديسمبر الماضي عندما أعلن «يون» فرض الأحكام العرفية، مدعياً أنها ضرورية لمواجهة الديكتاتورية التشريعية للمعارضة التي تهيمن على البرلمان.

وقام «يون» بإرسال قوات عسكرية إلى الجمعية الوطنية ومكاتب انتخابية، لكن الإجراء لم يدم سوى ساعات قبل أن يصوت البرلمان على رفعه.

وفي 14 ديسمبر، صوتت الجمعية الوطنية، التي يسيطر عليها الحزب الديموقراطي المعارض، لعزل «يون»، ما جعله أول رئيس كوري جنوبي يُعتقل في إطار تحقيق جنائي مرتبط بالأحكام العرفية.

الاتهامات الموجهة إلى «يون» تشمل قيادة تمرد، وهي جريمة قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد أو حتى الإعدام وفق القانون الكوري الجنوبي.

من جانبه، يصر «يون» على أن قراره كان ممارسة شرعية لسلطاته الرئاسية، ورفض التعاون مع المحققين في مراحل سابقة من التحقيق.

ومن المتوقع أن يحضر «يون» الجلسة بنفسه، وسط توقعات بحضور إعلامي كثيف ومظاهرات من أنصاره ومعارضيه خارج المحكمة، فيما أعلنت السلطات أنها ستتخذ تدابير لمنع أي تصادمات، خصوصاً بعد تجمعات سابقة شهدتها سول خلال جلسات استماع سابقة.

وغادر «يون» رفقة زوجته وأكثر من 10 قطط مقر الإقامة الرسمي إلى منزله الخاص أمس (الجمعة) بعد تأكيد المحكمة الدستورية صحة قرار عزله من منصبه.

يأتي ذلك فيما تستعد كوريا الجنوبية لانتخابات رئاسية مبكرة في 3 يونيو القادم، لاختيار خليفة «يون».

ويتولى حالياً وزير المالية تشوي سانغ-موك مهمات الرئاسة بالإنابة، بعد عزل رئيس الوزراء السابق هان دوك-سو في إطار الأزمة السياسية المستمرة.

تسعى الإدارة الأمريكية لترحيل أعداد كبيرة من المهاجرين خلال السنة الأولى من تولي الرئيس دونالد ترمب منصبه. وحسب مسؤولين فيدراليين حاليين وسابقين، فإن واشنطن تخطط لترحيل مليون مهاجر، بحسب ما كشفت صحيفة «واشنطن بوست»، التي أفادت بأن هذا الرقم يتجاوز الإحصاءات السابقة، إذ كان أعلى رقم حتى الآن 400 ألف مهاجر سنوياً في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

وكشف مسؤولون أن الإدارة تتفاوض مع ما يصل إلى 30 دولة لاستقبال المرحلين من غير مواطنيها.

ويرى محللون أن الإحصاءات المتاحة تجعل هذا الهدف يبدو غير واقعي، إن لم يكن مستحيلاً، بالنظر إلى التمويل ومستويات التوظيف وحق معظم المهاجرين في حضور جلسة استماع في المحكمة قبل ترحيلهم من البلاد.

ونقلت «واشنطن بوست» عن اثنين من المسؤولين الحاليين والسابقين قولهم: إن مستشار البيت الأبيض ستيفن ميلر يُخطط مع مسؤولين من وزارة الأمن الداخلي ووكالات فيدرالية أخرى بشكل شبه يومي لتحقيق هذا الهدف.

وذكر مسؤولون أن إحدى الاستراتيجيات لزيادة الأعداد بسرعة تتمثل في إيجاد سبل لترحيل بعض المهاجرين البالغ عددهم 1.4 مليون مهاجر، الذين صدرت بحقهم أوامر ترحيل نهائية، ولكن لا يمكن ترحيلهم لأن بلدانهم الأصلية ترفض استقبالهم.

وتأمل الإدارة الأمريكية إرسال «آلاف» المهاجرين إلى هذه الوجهات، المعروفة باسم «الدول الثالثة»، وعلى الرغم من أن الإدارات السابقة حاولت لسنوات ترحيل الأشخاص إلى دول ثالثة إلا أن هذا سيكون الجهد الأكثر طموحاً حتى الآن، إذ يسعى ترمب إلى تنفيذ أكبر عملية ترحيل داخلي في تاريخ الولايات المتحدة.

وحسب الصحيفة، فإنه بدأ بالفعل ترحيل الأشخاص إلى دول ليسوا من مواطنيها، بما في ذلك المكسيك وكوستاريكا وبنما. وقد أُرسل مهاجر واحد على الأقل إلى رواندا هذا الشهر.

ويحق لمعظم المهاجرين غير الشرعيين البالغ عددهم 11 مليوناً في الولايات المتحدة عقد جلسة استماع في محكمة الهجرة قبل أن يتم ترحيلهم، بمن فيهم المجرمون، ومع التراكمات الحالية يمكن أن يستغرق حلها شهوراً وربما سنوات.