Connect with us

السياسة

«الداخلية»: إلزام العمائر والأبراج الأكثر من 50 وحدة بالحراسات الخاصة

طرحت وزارة الداخلية، مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة؛ بهدف معالجة بعض الإشكالات

طرحت وزارة الداخلية، مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة؛ بهدف معالجة بعض الإشكالات التي تواجه مزاولة هذا النشاط، والجهات التي تنظر المخالفات والتحقيق فيها، وتقرير العقوبات لمخالفات أحكام النظام، والتنظيمات التي تُلزم المنشآت عند طلب الحصول على الترخيص والتنظيمات التي تُلزم حراس الأمن المدنيين ومتطلبات الترخيص والرسوم.

وتضمن المشروع، تعديل المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة. وجاء نص مقترح التعديل: «تلتزم الجهات التي تحددها اللائحة بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على منشآتها وفق أحكام النظام ولائحته التنفيذية، ولا يجوز لأي جهة تأمين حراسة أمنية مدنية خاصة إلا بعد حصولها على ترخيص من الجهة المختصة (الأمن العام)، وذلك على أن تلتزم المنشآت التجارية الآتية بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على مدار الساعة، وهي: الفنادق، البنوك ومحلات الصرافة وتحويل الأموال، المستشفيات، محلات الذهب والمجوهرات وما في حكمها، التي تقع خارج المنشآت الملزمة بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة».

ووفقاً للمقترح، من المنشآت التي يجب أن تلتزم بتعديل اللائحة العمائر والأبراج التي تزيد على 50 وحدة والمعدة للإيجار السكني أو التجاري، والمجمعات السكنية المغلقة التي يزيد عدد الفلل فيها على 10 فلل أو تزيد على 50 وحدة سكنية، ومدن الملاهي والمنشآت السياحية التي تزيد مساحتها على 3,000م وفق رخصة النشاط التجاري، إلى جانب الأسواق والمولات والمراكز التجارية المغلقة والمفتوحة التي تحتوي على 30 محلاً فأكثر أو تزيد مساحتها التجارية على 3,000م وفق رخصة البناء. ومن المنشآت مواقع إيواء عاملات شركات الموارد البشرية، ومراكز بيع السيارات والمعدات الثقيلة التابعة للوكالات، مراكز الصيانة التابعة لوكالات السيارات والمعدات الثقيلة التي تزيد مساحتها على 2,000م وفق رخصة البناء، معارض بيع السيارات التي تزيد مساحتها على 2,000م وفق رخصة النشاط التجاري.

و منّ المنشآت التي تلتزم أيضاً باللائحة المكتبات الأهلية التي تزيد مساحتها على 2,000م وفق رخصة النشاط التجاري، والجهات الملزمة بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة وفق أنظمة ولوائح أخرى، والمصانع والمستودعات وفق ما يراه مدير شرطة المنطقة بعد تقديم المنشأة لدراسة جدوى من مكتب استشارات أمنية مرخص، وتقدم الدراسة خلال شهرين من تاريخ إبلاغها.

تأمين الحراسة وقت العمل

أضاف التعديل منشآت ملزمة بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة وقت العمل، وهي المنشآت التعليمية والتدريبية الأهلية والعالمية، وصالات وقاعات الأفراح والمناسبات العيادات والمراكز والمجمعات الطبية الأهلية.

وتضم المنشآت المرخص لها من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات أو من الهيئة العامة للترفيه، وذلك خلال فترة إقامة النشاط، والمطاعم التي تتجاوز مساحتها 1,000م وفق رخصة النشاط التجاري، وصالات الأندية الرياضية النسائية، وهايبرات ومحلات بيع المواد الغذائية التي تزيد مساحتها على 2,000م وفق رخصة النشاط التجاري، والمخيمات والمواقع المعدة لإيواء الحجاج بالمشاعر المقدسة خلال الفترة من 1/‏‏12 إلى 15/‏‏12 من كل عام، وجميع ما يستجد من موقع أو تطرأ الحاجة الأمنية لإلزامه بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، ذلك حسب ما يراه مدير الأمن العام بناءً على تقرير يتم رفعه من مدير شرطة المنطقة.

السياسة

«السعودي لمتلازمة داون» يحتفل باليوم العالمي الـ 66

احتفل المركز السعودي لمتلازمة داون في الرياض، باليوم العالمي الـ66 لمتلازمة داون، تحت شعار «من الدعم إلى التمكين»،

احتفل المركز السعودي لمتلازمة داون في الرياض، باليوم العالمي الـ66 لمتلازمة داون، تحت شعار «من الدعم إلى التمكين»، وسط حضور لافت من ذوي المتلازمة وعدد من المختصين والمهتمين والداعمين لأنشطة المركز.

وشهد الحفل فعاليات متنوعة وفقرات ترفيهية، وعروضاً مسرحية رسمت البهجة على وجوه الحضور، إضافة إلى البرامج التوعوية الهادفة إلى تعزيز الدمج المجتمعي ورفع مستوى الوعي بحقوق ذوي متلازمة داون.

ويُعد المركز السعودي لمتلازمة داون، من المراكز المتخصصة في تقديم خدمات التأهيل والتدريب للأشخاص ذوي المتلازمة في مدينة الرياض، ويهدف إلى توفير رعاية شاملة تسهم في تحسين جودة حياة المستفيدين وتعزيز اندماجهم الفعّال في المجتمع.

ويقدم المركز مجموعة من الخدمات؛ أبرزها البرامج التدريبية والتأهيلية التي تركز على تنمية المهارات الحياتية والاجتماعية، إضافة إلى جلسات العلاج الطبيعي والوظيفي، وبرامج التمكين التي تدعم استقلالية المستفيدين، فضلاً عن الأنشطة الترفيهية والتعليمية الهادفة إلى تطوير المهارات وتنمية القدرات.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

السياسة

63 مليوناً لدعم 20 مجموعة بحثية.. استثمار سعودي في مستقبل الطاقة النظيفة

في خطوة تؤكد التزام المملكة بتحقيق الريادة العلمية والتقنية، تواصل هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار تمكين

في خطوة تؤكد التزام المملكة بتحقيق الريادة العلمية والتقنية، تواصل هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار تمكين الكفاءات البحثية عبر برامج المنح؛ التي تستهدف تطوير تقنيات الطاقة الشمسية والخلايا الكهروضوئية، وذلك ضمن مسار استراتيجي يدعم الابتكار ويؤسس لمستقبل مستدام يتكامل مع مستهدفات رؤية 2030.

وبحسب تقرير هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار خلال عامي 2024 و2025م، استقبلت الهيئة 546 مقترحاً بحثياً في مجال الطاقة الشمسية، يعكس حجم الاهتمام الوطني والأكاديمي بهذا القطاع الحيوي، وتم اعتماد 20 مجموعة بحثية لتلقي الدعم؛ بهدف تطوير حلول تقنية متقدمة تسهم في تعزيز كفاءة إنتاج الطاقة وخفض تكلفتها.

وقدّمت أكثر من 35 جهة بحثية، من جامعات ومراكز وطنية، مقترحاتها من خلال منصات المنح المخصصة، لتطوير حلول نوعية في مجال الطاقة الشمسية، ضمن برامج بلغت قيمة دعمها أكثر من 63 مليون ريال.

وتهدف هذه المشاريع إلى تحسين كفاءة الخلايا الشمسية وخفض تكاليف إنتاجها وتحسين جودة المواد المستخدمة في أنظمة الطاقة الشمسية واستكشاف تكامل الطاقة الشمسية مع الزراعة والأمن المائي وتطوير تطبيقات الشبكة الذكية ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والأنظمة المنظورة في تنظيم وتحسين أداء الطاقة الشمسية.

تؤكد هذه المبادرات البحثية أن دعم الابتكار في الطاقة الشمسية لم يعد خياراً، بل ضرورة استراتيجية؛ لضمان أمن الطاقة واستدامتها. وتُسهم برامج المنح في تمكين الباحثين السعوديين من تطوير حلول محلية المنشأ، ذات بعد عالمي التأثير، بما يعزز مكانة المملكة في مشهد الطاقة المتجددة ويؤسس لمستقبل تقني مستدام يقوده العلم.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

السياسة

2077 زيارة تكشف 71 حالة اشتباه تستر في 6 أنشطة تجارية

نفذت مكافحة التستر التجاري 2077 زيارة تفتيشية بمختلف مناطق المملكة خلال أبريل الماضي، استناداً إلى الدلالات ومؤشرات

نفذت مكافحة التستر التجاري 2077 زيارة تفتيشية بمختلف مناطق المملكة خلال أبريل الماضي، استناداً إلى الدلالات ومؤشرات الاشتباه بالتستر.

واستهدفت الزيارات التحقق من امتثال المنشآت، وضبط جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر، وشملت عدة أنشطة؛ أبرزها: البيع بالتجزئة لمحلات الفواكه والخضراوات، الصالونات الرجالية، ترميمات المباني، البيع بالتجزئة للكماليات وإكسسوارات الملابس، والتموينات والمطاعم مع الخدمة.

وتم خلال الزيارات التفتيشية ضبط 71 حالة اشتباه بالتستر، وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة للتحقق وتطبيق العقوبات الرادعة بحقهم، وتتمثل عقوبات نظام مكافحة التستر في السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين، إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاماً: إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والتشهير، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

Trending

جميع الحقوق محفوظة لدى أخبار السعودية © 2022 .