أصحاب (الياقات البيضاء)طريق لا عنف في جرائمهم، يسلبون ضحاياهم بصورة ناعمة.. هم قلة وجرائمهم تختلف عن غيرهم ممن يمتهنون القتل والسلب وسفك الدماء. في مواسم التخفيضات ينشط محتالو جرائم الأموال في أفعال لا تتوقف، وأساليب مبتكرة ينتهجونها، بين تعظيم العائد الاستثماري أو التخفيضات المغرية التي تسقط الضحايا في حبالهم.

في الوقت ذاته تقابل هذه الجرائم جهودٌ مكثفة للمكافحة، وضبط هذه الجرائم بصورها وأشكالها المتعددة، وحظر السلوكيات الآثمة؛ التي من شأنها الجناية على أموال الآخرين والاستيلاء عليها عن طريق الاحتيال.

مكافحة الجرائم المالية وعمليات الاحتيال، هي الشغل الشاغل للجهات المختصة التي تطلق التحذير تلو الآخر، تنبّه خلالها من مثل هذه الوقائع وضبط مرتكبيها مع رفع درجة التحذير يوماً بعد يومٍ من خطورة التعامل مع المواقع المشبوهة التي تدّعي تقديم خدمات إلكترونية، أو جوائز وهمية أو صفقات غير معقولة.

استوثقوا من المتجر

وزارة التجارة نبّهت إلى طريقة نصب واحتيال مستخدمة في مجال التجارة الإلكترونية، يلجأ فيها المحتال باستغلال فيديوهات حقيقية لترويج عروضهم الوهمية واصطياد ضحاياهم. وبيّنت التجارة أن النصابين يستخدمون أدوات إلكترونية تظهر تواصلهم بأرقام سعودية لخداع المتلقي وجعله يطمئن لهم أكثر بهدف الاحتيال.

وأوضحت التجارة، في تحذيرها، رصدها لمحتالين يروّجون إعلاناً مخالفاً على منصات التواصل الاجتماعي عن بيع شاشات تلفزيونية بأحجام كبيرة بأسعار زهيدة، وادعى المحتالون وجودها في حفر الباطن. وحذرت التجارة من التسوق في متاجر وحسابات وهمية على المنصات مع ضرورة التحقق من موثوقية المتجر الإلكتروني عبر (منصة أعمال).

177 عملية احتيال

نيابة الاحتيال المالي باشرت تحقيقاتها مع وافدَين متورطين في تشكيل عصابي للاحتيال المالي، استهدف ضحايا داخل المملكة وخارجها، وكشفت إجراءات التحقيق أن المتهمَين قاما بتأسيس مراكز اتصال في مناطق عدة من المملكة، واستغلا هذه المراكز لتمرير مكالمات احتيالية بادعائهما أنهما ممثلان لجهات حكومية. وتمكن الجُناة من تنفيذ 177 عملية احتيال مالي موزعة على مناطق مختلفة في المملكة، محققةً مكاسب غير مشروعة تجاوزت 22 مليون ريال، وفي عمليات تفتيش مقر إقامة المتهمَين عثر على أجهزة لوحية وشرائح اتصال خارجية، إضافة إلى جهازين متطورين لتمرير المكالمات الاحتيالية وجهاز تحكم يدير العمليات بشكل كامل، لتتخذ النيابة العامة إجراءاتها في شأن تتبع المبالغ المالية محل الجريمة للحجز عليها تحفظيّاً، وإعادتها إلى أصحابها.

وبإيقاف المتهمَين وإحالتهما إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهما، صدر بحقهما حكم يقضي بإدانتهما بما نسب إليهما، ومعاقبتهما بسجن كل واحد منهما مدة 15 سنة وغرامة قدرها مليون ريال لأحدهما و500 ألف ريال للآخر، ومصادرة متحصلات الجريمة، وإبعادهما عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهما.

محترف بـ 20 مليوناً

كشف رئيس نيابة الاحتيال المالي في النيابة العامة الدكتور نايف الواكد، أن مشهوراً شارك في عملية احتيال كبرى جمع عبرها نحو ملياري ريال، مشيراً إلى أن بعض المحتالين يلجأون للاستعانة بمشاهير لترويج فكرة أو مشروع استثماري بهدف جذب أكبر قدر ممكن من الضحايا. وبين الواكد أن محتالاً استعان بشخصية مشهورة وروج لفكرة استثمارية لمجمعات عقارية أو تجارية شمال الرياض، وبدأ يروج للفكرة، ما جعل البعض يتهافت لاستثماره معتقدين أنه استثمار حقيقي.

وروى الواكد، تعرض نادٍ رياضي للاحتيال بـ 20 مليون ريال، كان بصدد التعاقد مع لاعب أجنبي وبعد إتمام العقد جاء رابط منتحل باسم رئيس النادي للمسؤول المالي في النادي بدفع عمولة لوكيل أعمال اللاعب.

السعودية تتصدر مؤشر السيبراني

الدكتور نايف الواكد أكد أن تصدّر السعودية مؤشر الأمن السيبراني العالمي لعام 2024م، «يعكس قوة الأنظمة الإلكترونية الحكومية وحمايتها الفائقة»، مؤكداً عدم تسجيل أي جريمة احتيال مالي ناتجة عن اختراق الأنظمة السيبرانية للبلاد، في حين كانت الجرائم المسجلة نتيجة استغلال الجناة البيانات الشخصية للضحايا.

وأوضح أن نيابات الاحتيال المالي تعمل باستمرار على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في جميع مناطق السعودية، لتلقي البلاغات من جهات الضبط الجنائي، مضيفاً أن الإبلاغ الفوري للشرطة والبنك يعد خطوة حاسمة لضمان استرداد الأموال التي تم الاستيلاء عليها ومنع تحويلها للخارج.

ونوّه بأن السعودية أقل من المتوسط العالمي في جرائم الاحتيال المالي، التي بلغ حجمها عالمياً 6.5 تريليون دولار عام 2021م، ويزداد نمواً بنسبة 15%، مع توقعات بأن يصل إلى 10.5 تريليونات دولار في 2025.

وعدّ الواكد بيانات المواطنين في الخدمات الحكومية؛ مثل (أبشر) و(النفاذ الوطني) خطاً أحمر، مطالباً الجميع بتوخي الحذر، وعدم مشاركة رموز التحقق أو البيانات الشخصية مع أي جهة غير موثوقة، إذ إن «المحتال يمكنه الوصول حتى مع وجود جدار حماية قوي إذا كان بحوزته المفتاح، وهو بياناتك الشخصية».

وبيّن أن الاستثمار السريع والثراء الفوري يعدان من أبرز الأساليب التي يستخدمها المحتالون للإيقاع بالضحايا، محذراً من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية.

تفحّصوا الروابط بدقة

الواكد شدد على أن النيابة العامة والجهات الأخرى، تقوم بتطوير إجراءات العمل الإجرائي للوصول للعدالة الناجزة في مكافحة جريمة الاحتيال المالي، منوهاً بأن أموال المواطنين والمقيمين تحت الحماية الجزائية المشددة، و«ستظل النيابة العامة تلاحق المحتالين».

واستعرض نصائح عملية حول كيفية التأكد من سلامة الروابط الإلكترونية وتجنب الوقوع ضحية للاحتيال، وشدّد على ضرورة تفحص الروابط بدقة، والتواصل مع الجهات المعنية للتحقق من صحتها قبل التفاعل معها، إضافة إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيال مهما كانت المبالغ المعنية قليلةً.

وتطرق الواكد إلى وحدة تحليل أنماط الجريمة في النيابة العامة التي تقوم على تحليل البيانات، ودراسة الأنماط الإجرامية؛ لتحديد العلاقات بين الجرائم والمجرمين، مما يساعد في الكشف عن المتكررة، وتوزيعها جغرافياً، ودراسة الأحجام المتحصلة، ووجهتها دولياً، وتقديم رؤى دقيقة وعميقة.

إبعاد غير السعوديين

كشف المحامي رامي الشريف، أن جرائم الاحتيال المالي من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وتتضمن جانبين؛ هما الحق العام والخاص في المطالبة بعودة المبالغ المالية التي حصل عليها المحتال في جريمته.

وأضاف أن الممارسات التي من شأنها الجناية على أموال الآخرين بالاحتيال عليهم وسرقتها تقع تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة، وتستوجب عقوبات ما بين السجن والغرامة، فضلاً عن إبعاد غير السعوديين عن البلاد عقوبةً تبعيةً عقب تنفيذ العقوبة في الحق الخاص والعام.

وأوضح أن عقوبة النصب والاحتيال في السعودية تنص على العقاب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل شخص يرتكب أيّاً من الجرائم المعلوماتية المصنفة؛ ومنها الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة.

وبين أنه في حال اقتران جرائم الاحتيال بجرائم غسل الأموال فيعاقب الجاني بجرائم غسل الأموال فيها بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشر سنوات، مضيفاً كما يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بكلتا العقوبتين.

تغيير تصميم الموقع الإلكتروني

المادة الثالثة من نظام مُكافحة جرائم المعلومات نصت على عقوبة السجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كلُّ شخص يرتكب جريمة الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه.

كما نصت المادة الخامسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية على السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يقوم بالاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة.

أعلنت مبادرة السعودية الخضراء، التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للسعودية الخضراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز عام 2021، أمس تنظيم النسخة الرابعة من «منتدى مبادرة السعودية الخضراء»، تحت شعار «بطبيعتنا نبادر» يومي 3 و4 ديسمبر 2024.

ومن المقرر أن يجمع المنتدى السنوي هذا العام المئات من صنّاع السياسات وقادة قطاع الأعمال والخبراء من جميع أنحاء العالم في الجناح المخصص لمبادرة السعودية الخضراء في المنطقة الخضراء بمؤتمر الرياض COP16.

وسيشهد المنتدى السنوي تنظيم العديد من الجلسات المتخصصة؛ بهدف استكشاف أفضل الممارسات والاطلاع على أحدث الابتكارات واستعراض التقدم المحرز على صعيد تحقيق أهداف المبادرة، وذلك في إطار المساعي المستمرة لتعزيز آفاق التعاون وتسريع وتيرة الجهود الهادفة إلى بناء مستقبل أكثر استدامة.

ونجحت مبادرة السعودية الخضراء منذ إطلاقها في إحداث تأثير إيجابي ملموس، حيث تم رفع السعة الإجمالية لمصادر الطاقة المتجددة المستخدمة إلى أكثر من 4 جيجاوات، وزراعة أكثر من 95 مليون شجرة، وإعادة توطين أكثر من 1660 حيوانًا مهددًا بالانقراض في مختلف أنحاء المملكة.

وسيفتح معرض مبادرة السعودية الخضراء أبوابه أمام جميع زوار جناح المبادرة الممتد على مساحة 4000 م2، طوال فترة انعقاد مؤتمر الرياض COP16.

وسيشهد المعرض تقديم عروض متنوعة، بمشاركة مجموعة واسعة من الخبراء؛ بهدف تزويد الضيوف بمعلومات قيّمة حول أكثر من 80 مبادرة، تم إطلاقها تحت مظلّة مبادرة السعودية الخضراء.

حقق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جائزة الإنجاز الإنساني العالمي، التي قدمها المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية للمركز؛ نظير أعماله الإغاثية والإنسانية الدولية الكبرى التي غطت مختلف أنحاء العالم.

وتسلم الجائزة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله الربيعة، من المدير التنفيذي للمجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية ديلانو روزفلت، في العاصمة الأمريكية (واشنطن)، أمس.

وأوضح الدكتور الربيعة، في تصريح صحفي، أن هذه الجائزة تعد اعترافًا دوليًا بالدور النبيل الذي تضطلع به المملكة في ميادين العمل الإغاثي عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة، وتجسد المكانة الدولية المرموقة التي تحظى بها المملكة في المجال الإنساني، مؤكدًا أن مركز الملك سلمان للإغاثة تأسس عام 2015م بتوجيهات كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ ليكون الذراع الإنسانية للمملكة في الخارج، إذ نفذ المركز منذ إنشائه 3105 مشاريع وبرامج إغاثية وإنسانية في 104 دول حول العالم، بقيمة 7 مليارات و100 مليون و289 ألف دولار أمريكي، شملت مختلف القطاعات الحيوية، مفيدًا أن اليمن حظي بالنصيب الأوفر من مشاريع المركز بنسبة 63.12% من إجمالي المساعدات، بقيمة تجاوزت 4 مليارات و500 مليون دولار.

وأكد أن السعودية قدمت 133 مليار دولار، بصفتها مساعدات إنسانية وإغاثية بين عامي 1996 – 2024م، استفادت منها 170 دولة حول العالم.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور الربيعة، أمس، في اللقاء الذي نظمه المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية حول «معالجة التحديات الإنسانية العالمية» المنعقد في مدينة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبيَّن أن المركز نفذ 1017 مشروعًا مخصصًا للمرأة حول العالم، استفادت منها أكثر من 153 مليون امرأة بقيمة تجاوزت 674 مليون دولار أمريكي، ونفذ المركز 953 مشروعًا تعنى بالطفل استفاد منها أكثر من 181 مليون طفل بقيمة تجاوزت 909 ملايين دولار.

وقال إن المملكة تعد من أكثر الدول استقبالاً للاجئين (الزائرين)، إذ يقدر عددهم الإجمالي بأكثر من مليون و100 ألف لاجئ، منهم أكثر من 561 ألف لاجئ من اليمن، وأكثر من 262 ألف لاجئ من سورية، وأكثر من 269 ألف لاجئ من ميانمار، إذ تتيح المملكة لهم فرصة العلاج والتعليم مجانًا، وتحرص على اندماجهم في المجتمع.

مساعدات لغزة والسودان وأوكرانيا

أضاف الدكتور عبدالله الربيعة: «المملكة تفاعلت منذ اليوم الأول لاندلاع الأزمة في قطاع غزة، إذ بلغ إجمالي المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني حتى الآن 186 مليون دولار، وسيّرت المملكة جسرًا جويًا مكونًا من 54 طائرة وجسرًا آخر بحريًا مؤلفًا من 8 سفن، وأسقطت عبر الجو مساعدات غذائية نوعية للمتضررين في قطاع غزة؛ بهدف كسر إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي المعابر الحدودية، وما زالت المساعدات متواصلة».

وأشار إلى أنه إنفاذًا لتوجيهات القيادة، قدمت المملكة 120 مليون دولار للسودان خلال الأزمة الراهنة التي يمر بها، وسيّرت جسرًا جويًا مكونًا من 13 طائرة وجسرًا آخر بحريًا مؤلفًا من 31 سفينة، كما تعهدت المملكة بتقديم مساعدات إنسانية بمبلغ 400 مليون دولار لأوكرانيا لتخفيف معاناة المتضررين من الأزمة الإنسانية في تلك البلاد، وسيّرت جسرًا جويًا مكونًا من 21 طائرة، ووصلت المساعدات من خلال الجسر الجوي إلى 22 طائرة تحمل مساعدات المملكة التي تشتمل على المواد الغذائية والطبية والإيوائية.

واستعرض الجهود الإنسانية للمملكة عبر البرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة، لافتا إلى أن البرنامج قام بدراسة 143 حالة حتى الآن من 26 دولة، في 3 قارات حول العالم، وأجرى 61 عملية فصل توأم سيامي وطفيلي، وتكللت جميعها بالنجاح.