اتهمت منظمة سام للحقوق والحريات اليوم (الإثنين) مليشيا الحوثي بسرقة أكثر من 38 شركة كبرى ومؤسسة وجامعة ومستشفى وجمعية وعشرات الفروع التابعة لها، مقدرة قيمتها بنحو1.7 مليار دولار. وكشفت أن إيرادات تلك المؤسسات الخاصة تقدر بنحو ملياري دولار سنوياً.
وأفادت المنظمة في تقرير اطلعت «عكاظ» على نسخة منه بعنوان «إقطاعية الحارس وماكينة التضليل» بأن أكثر من 23 قيادياً حوثياً يعملون لصالح الحارس القضائي ويأتمرون بأوامره متورطون في نهب وإدارة أموال الشركات التي استولت عليها المليشيا في صنعاء.
وقالت المنظمة إن نهب الممتلكات والأموال الخاصة صارت منهجية راسخة لدى المليشيا الحوثية التي استحدثت منصبا أطلقت عليه الحارس القضائي ونصّبت القيادي الحوثي المصنف على قائمة العقوبات الدولية صالح مسفر الشاعر رئيساً له.
واستعرض تقرير المنظمة آليات وإجراءات المليشيا في نهب ومصادرة أموال المعارضين لها والطرق التقليدية المعتمدة على القوة القسرية، إلى عمليات مصادرة ونهب منظمة وواسعة عبر شبكات واسعة تشمل القضاء والبنك المركزي والأمن والمخابرات التابعة للحوثي وجهات أخرى تأتمر بأمر الحارس القضائي، مؤكدة أن الحارس القضائي أصبحت سلطته تتفوق على كل السلطات القضائية والتنفيذية الأخرى، ويتصرف الشاعر باعتباره صاحب اليد الطولى، وبإمكانه مصادرة ونهب أموال من يريد بلا رقابة أي سلطة عليه.
وكشفت تنسيقا بين الحارس القضائي والبنك المركزي في صنعاء والنيابة والمحكمة الحوثية
ونيابة ومحكمة الأموال العامة وجهاز الأمن والمخابرات في عمليات النهب والمصادرة للأموال حتى تصل في النهاية إلى أيدي القيادات الحوثية التي تستغلها في تمويل العمليات الحربية، ولفتت إلى أنها وثقت عمليات نهب ومصادرة أموال وممتلكات خاصة متزامنة مع حملات تضليل أطلقها الحارس القضائي وإعلام المليشيا.
وذكرت المنظمة أن من بين التهم التي توجهها المليشيا للمعارضين لها أثناء سرقة أموالهم الخيانة وموالاة الشرعية أو تهم طائفية، مؤكدة أن فريقها حقق (49) عملية نهب خلال السنوات السبع الماضية، تنوع ضحاياها بين رجال مال وسياسيين وأكاديميين وجمعيات خيرية ونشطاء وعسكريين وتربويين، إضافة إلى النساء وأعضاء في الطائفة البهائية بينهم 15 واقعة نشرت في وسائل الإعلام الحوثية بمعلومات مغلوطة ومضللة.
وعرضت نماذج لـ16 واقعة استيلاء ومصادرة ممتلكات أبرزها ممتلكات لمعارضين سياسيين وبرلمانيين ورجال أعمال وإعلاميين ينتمون إلى محافظات صعدة والحديدة وصنعاء وإب والبيضاء، كما تضمن التقرير شهادات ووثائق قدمها الضحايا وأقاربهم أو المرتبطون بهم، وتسجيلات صوتية ومرئية.
