فضحت الحكومة الألمانية عددا من مصادر تمويل الإخوان الإرهابية ومساراتها وأهدافها الخبيثة وخطرها على أمن واستقرار بلادهم والاتحاد الأوروبي بشكل عام، وذلك بعد أشهر من مطالبات أحزاب المعارضة في البرلمان.
ووجهت الحكومة الألمانية خطاباً إلى البرلمان كشفت فيه عن معلومات مهمة تتعلق باستثمارات الذراع المالية للإخوان الإرهابية، وموقفها من الجماعة الإرهابية، ووفقاً لموقع «العين الإخباري» فإن المذكرة استعرضت قضية شراء شركة «أوروبا تراست» التابعة لذراع الإخوان المالية في أوروبا، عقار في حي فيدنج في برلين بـ4 ملايين يورو، نهاية العام الماضي، وتحويله إلى بؤرة إرهاب عبر تخصيص طوابقه كمقرات لمنظمات إخوانية خاضعة لرقابة هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في ألمانيا. وأشارت الحكومة الألمانية إلى أن الجماعة أسست صندوق أوروبا (أوروبا تراست) عن طريق اتحاد المنظمات في أوروبا التي تعتبر المنظمة المظلية لجماعة الإخوان في القارة والتي تعمل «أوروبا تراست» على دعم عمل هذه المنظمات من خلال توفير المزيد من الموارد المالية المستقرة.
وأفادت المذكرة أن إبراهيم الزيات عضو في مجلس إدارة «أوروبا تراست»، ويملك العديد من العلاقات مع المنظمات الأخرى التابعة لجماعة الإخوان ويعد أحد مراكز القوة الرئيسية في هياكل الجماعة في ألمانيا، مبينة أن أوروبا تراست تستثمر في العقارات، بما في ذلك في ألمانيا. ومع ذلك، لا توجد نظرة عامة على العمليات التجارية للشركة في ألمانيا.
وذكرت الحكومة الفيدرالية أن أوروبا تراست أبلغتها أنها تتلقى موارد مالية من خلال تبرعات من منظمات وأفراد، وعلاوة على ذلك، تحصل الشركة على إيرادات من خلال الاستثمار في العقارات وتأجيرها، والحصول على أموال من دول خارجية، متعهدة بأخذ مسألة توضيح التدفقات المالية في مجال الإسلاموية (الإسلام السياسي) على محمل الجد، من أجل تحديد وتوضيح الأنشطة المناهضة للدستور.
وأشارت إلى أن إجراءات أجهزة الاستخبارات جزء لا يتجزأ من النهج الشامل لمحاربة الإرهاب والتطرف العابر للحدود في ألمانيا، مؤكدة أن الهيئة الاتحادية لحماية الدستور تراقب 10 جمعيات في أوساط الإسلام السياسي، وبسبب تقسيم المهمات بين الهيئة الاتحادية وفروعها في الولايات، لا تملك معلومات محدثة حول الجمعيات الخاضعة للرقابة.
وتتعهد الحكومة الألمانية بمكافحة الإخوان واستخدم الفرص المتاحة قانوناً لكشف شبكة الجماعة والمنظمات والأفراد المرتبطين بها وتبادل المعلومات مع الشركاء الدوليين وذلك بعد أن قدمت كتلة حزب البديل لأجل ألمانيا (شعبوي معارض) مطالبات بضرورة إحاطة البرلمان بالإجراءات التي تتخذ ضد الإخوان وتأثيرها على المجتمع.
