بعد 93 جلسة والاستماع إلى 46 شاهدا، تصدر محكمة ستوكهولم اليوم (الخميس) حكمها ضد «جزار المعارضين» القاضي الإيراني السابق حميد نوري المتهم بالمشاركة في عمليات إعدام جماعي وتعذيب سجناء سياسيين في الثمانينات.
ويواجه نوري، الذي اعتقل في مطار ستوكهولم عام 2019، اتهامات بارتكاب جرائم حرب تشمل إعداما جماعيا وتعذيب سجناء سياسيين في سجن كوهردشت في كرج بإيران عام 1988، ما وصفه البعض بـ«جزار المعارضين».
وقدرت منظمة العفو الدولية عدد الذين تم إعدامهم بناء على أوامر حكومية بنحو 5000، وقالت في تقرير عام 2018 إن العدد الحقيقي يمكن أن يكون أعلى من ذلك.
ونوري، الذي يواجه حكما بالسجن مدى الحياة، هو الوحيد حتى الآن الذي يواجه محاكمة بسبب التطهير الذي استهدف أعضاء من جماعة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة، إلى جانب معارضين سياسيين آخرين.
وسلطت المحاكمة الضوء على الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي يخضع لعقوبات أمريكية بسبب ماض يشمل تورطه كواحد من 4 قضاة أشرفوا على جرائم القتل في عام 1988.
ولدى سؤاله عن هذه الاتهامات، قال رئيسي للصحفيين بعد انتخابه في عام 2021 إنه دافع عن الأمن القومي وحقوق الإنسان.
وبموجب القانون السويدي، يمكن للمحاكم محاكمة المواطنين السويديين ومواطني الدول الأخرى على الجرائم المرتكبة ضد القانون الدولي في الخارج.
