أعلنت السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن إعادة فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر بشكل محدود، وذلك بعد إغلاق استمر منذ سيطرة القوات الإسرائيلية عليه في مايو 2024. ووفقاً للبيان الصادر، فإن هذه الخطوة ستسمح بمرور سكان القطاع فقط في مرحلة أولية تجريبية.

خلفية وسياق الإغلاق

يُعد معبر رفح شريان الحياة الرئيسي لسكان قطاع غزة، فهو المنفذ البري الوحيد الذي لا يمر عبر إسرائيل، ويربط القطاع مباشرة بمصر ومنها إلى العالم الخارجي. تاريخياً، خضع المعبر لسيطرة جهات متعددة، لكنه اكتسب أهمية قصوى بعد الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ عام 2007. وقد أدى إغلاقه في مايو الماضي، كجزء من العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح، إلى تفاقم الأزمة الإنسانية بشكل كارثي، حيث توقف تدفق المساعدات الحيوية وحُبس مئات الآلاف من الفلسطينيين، بمن فيهم المرضى والطلاب وحملة الإقامات الأجنبية، داخل القطاع.

تفاصيل المرحلة التجريبية

أوضحت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) أن القرار جاء “وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار وتوجيهات المستوى السياسي”. وأضافت أن هذه المرحلة التجريبية الأولية تتم بالتنسيق الكامل مع بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية (EUBAM)، والسلطات المصرية، وجميع الأطراف المعنية. يهدف هذا التنسيق إلى ضمان عملية عبور منظمة وآمنة للسكان، مع تقييم الوضع بشكل مستمر لاتخاذ قرارات مستقبلية بشأن تشغيل المعبر.

الأهمية والتأثيرات المتوقعة

على الصعيد المحلي، يمثل هذا الفتح المحدود بصيص أمل لسكان غزة الذين عانوا من عزلة خانقة. فهو قد يتيح فرصة للمرضى الذين يحتاجون إلى علاج عاجل في الخارج، وللطلاب الملتحقين بجامعات أجنبية، وللعائلات التي تفرقت بسبب الحرب. أما إقليمياً، فتؤكد هذه الخطوة على الدور المحوري لمصر كوسيط أساسي في القضية الفلسطينية وكشريك لا غنى عنه في إدارة المعبر. دولياً، تأتي هذه الخطوة استجابة للضغوط الهائلة التي مارستها المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي على إسرائيل لفتح المعابر وتسهيل وصول المساعدات وتخفيف المعاناة الإنسانية في القطاع. ورغم أن هذه الخطوة إيجابية، إلا أنها تظل محدودة ولا تلبي الحجم الهائل للاحتياجات الإنسانية في غزة، ويبقى الوضع مرهوناً بالتطورات السياسية والميدانية المستقبلية.

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في تصريح يعكس استراتيجيته المزدوجة تجاه طهران، أن إدارته لم تطلع حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة على أي خطط عسكرية محددة لتوجيه ضربات محتملة لإيران. وجاء هذا التصريح في ذروة التوترات بين البلدين، ليضيف طبقة من الغموض على نوايا واشنطن الحقيقية، ويمثل جزءاً من سياسة “الضغط الأقصى” التي انتهجتها إدارته.

وأضاف ترامب في سياق حديثه أن “طهران تتحدث إلى واشنطن”، ملمحاً إلى وجود قنوات اتصال، ومبقياً الباب مفتوحاً أمام الدبلوماسية بقوله: “سنرى إذا كان بإمكاننا القيام بشيء، وإلا فسنرى ما سيحصل”. وجدد تأكيده على أن “أسطولاً أمريكياً كبيراً” يتجه إلى المنطقة، وهي رسالة عسكرية تهدف إلى ردع إيران وإظهار القوة، دون أن يحدد طبيعة مهمة هذا الأسطول أو نسبة احتمالية شن هجوم عسكري.

خلفية التوتر: الانسحاب من الاتفاق النووي

تعود جذور هذه الأزمة إلى قرار الرئيس ترامب في مايو 2018 بالانسحاب من جانب واحد من خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، المعروفة إعلامياً بالاتفاق النووي الإيراني، والذي تم توقيعه في عام 2015 بين إيران والقوى العالمية. بعد الانسحاب، أعادت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران بهدف شل اقتصادها وإجبارها على العودة إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق جديد أكثر شمولاً يعالج برنامجها الصاروخي ونفوذها الإقليمي.

أهمية الحدث وتأثيره الإقليمي والدولي

كانت تصريحات ترامب تحمل أهمية كبرى على عدة مستويات. فعلى الصعيد المحلي، كانت تهدف إلى إظهار صورته كقائد قوي لا يتردد في استخدام القوة ولكنه يفضل الدبلوماسية. أما على الصعيد الإقليمي، فقد أثارت هذه السياسة قلق حلفاء واشنطن التقليديين في الخليج، الذين يقعون في خط المواجهة المباشر مع إيران، حيث أن عدم إطلاعهم على الخطط المحددة يضعهم في حالة من عدم اليقين. دولياً، أدت هذه السياسة إلى توتر العلاقات مع الحلفاء الأوروبيين (بريطانيا، فرنسا، وألمانيا) الذين حاولوا جاهدين الحفاظ على الاتفاق النووي كوسيلة لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية.

من جانبها، كانت القيادة الإيرانية، ممثلة بالرئيس آنذاك حسن روحاني، تؤكد أن الحرب لن تكون في صالح أي طرف في الشرق الأوسط، مشددة على أن طهران لن تتفاوض تحت الضغط والتهديد. وقد عكست هذه المواقف المتباينة حالة من الشد والجذب الخطيرة، حيث كانت المنطقة على شفا مواجهة عسكرية في عدة مناسبات، وسط جهود دبلوماسية مكثفة من أطراف دولية وإقليمية لنزع فتيل الأزمة وتجنب الانزلاق إلى صراع واسع النطاق.