صادرت اللجنة الأمنية لمراقبة محلات بيع وخياطة الملابس العسكرية بإمارة منطقة الرياض، عددًا من الرتب والشعارات العسكرية المخالفة لأنظمة بيع وخياطة الملابس العسكرية، إلى جانب إغلاق محلين مخالفين لنظام بيع وخياطة الملابس العسكرية.

جاء ذلك خلال الجولات التفتيشية والرقابية التي تنفذها اللجنة الأمنية بشكل مستمر، بناءً على توجيهات ومتابعة أمير منطقة الرياض ونائبه لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

يذكر أن الجولة التفتيشية نُفذت بمشاركة وزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، ورئاسة أمن الدولة، وشرطة منطقة الرياض، وجوازات المنطقة، وأمانة المنطقة، ومكتب العمل بمنطقة الرياض.

حذر وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، اليوم (الخميس)، من تداعيات التصريحات الصادرة عن أعضاء الحكومة الإسرائيلية حول بدء تنفيذ مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني، مؤكدا أنه كارثية وتهدد التفاوض.

وقال عبدالعاطي، في بيان: «تحذر مصر من تداعيات التصريحات الصادرة اليوم من عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية حول بدء تنفيذ مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وبما يعد خرقا صارخا وسافرا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولأبسط حقوق المواطن الفلسطيني، ويستدعي المحاسبة»، مضيفاً: «كما تؤكد مصر على التداعيات الكارثية التي قد تترتب على هذا السلوك غير المسؤول، والذي يضعف التفاوض على اتفاق وقف إطلاق النار ويقضي عليه، ويحرّض على عودة القتال مجددا، إلى جانب المخاطر التي قد تنتج عنه على المنطقة بأكملها وعلى أسس السلام».

وشدد البيان على رفض مصر الكامل مثل هذه التصريحات غير المسؤولة جملة وتفصيلا، مؤكدا أنها ترفض تماما أي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال انتزاع الشعب الفلسطيني أو تهجيره من أرضه التاريخية والاستيلاء عليها، سواء بشكل مرحلي أو نهائي.

وحذرت مصر من تداعيات تلك الأفكار التي تعد إجحافا وتعديا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مبينة أنها لن تكون طرفا فيه. كما أكدت ضرورة التعامل مع جذور الصراع التي تتمثل في وجود شعب تحت الاحتلال منذ عقود عانى خلالها من كافة أشكال التهجير والاضطهاد والتمييز، وهو ما يتعين العمل على إنهائه بصورة فورية واستعادة الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية.

وجددت مصر التأكيد على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة بمراحله الثلاث وبصورة دائمة، منوهة إلى عزمها الانخراط بصورة فورية مع الشركاء والأصدقاء في المجتمع الدولي في تنفيذ تصورات للتعافي المبكر وإزالة الركام وإعادة الإعمار خلال إطار زمني محدد، ودون خروج الفلسطينيين من قطاع غزة، خصوصا مع تشبثهم بأرضهم التاريخية ورفضهم الخروج منها.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قد قال في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي في وقت سابق: «إن الأونروا ليست جزءا من الحل في قطاع غزة»، مضيفاً: «غزة لا تملك أي مستقبل حاليا وهذه فرصة لبناء مستقبل أفضل لأنفسنا والشرق الأوسط». وهدد وزير الخارجية الإسرائيلي بالعودة للحرب، قائلا: «إذا لم نفلح في تحقيق أهدافنا بالوسائل الدبلوماسية فسنعود للخيار العسكري»، مضيفاً: «من المهم بالنسبة لنا تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بكل مراحله». وأشار إلى أنهم لا يريدون العودة لمخططات ثبت فشلها في غزة، ولكن يجب إتاحة المجال لكل من يريد الهجرة طواعية.

من جهة أخرى، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم، إخطار سلطة الاحتلال، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأنها ستسير على نهج الولايات المتحدة وستنسحب من المجلس. وقال ساعر في خطاب إلى رئيس المجلس يورج لاوبر، على منصة «إكس»: «توصلنا للقرار في ضوء الانحياز المؤسسي الجاري والمتواصل ضد إسرائيل في مجلس حقوق الإنسان المستمر منذ تأسيسه في 2006».

بحضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، شارك الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، اليوم، في افتتاح المشروع الإسكاني بوادي السيل والقلالي في البحرين، بتمويل مقدم من المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية بقيمة تتجاوز 100 مليون دولار، وذلك بحضور القائم بالأعمال في سفارة المملكة لدى البحرين فهد بن محمد بن منيخر.

ويهدف المشروع، الذي أسهم الصندوق في تمويله ضمن نشاطه الإنمائي في البحرين، إلى توفير الخدمات والوحدات الإسكانية الملائمة والاحتياجات التي تعزز النمو الاجتماعي والاقتصادي في البحرين، وتسهيل الخدمات الأساسية للمستفيدين، إسهامًا في تعزيز روافد مسيرة التنمية في البحرين، ويأتي ذلك انطلاقًا من التعاون الإنمائي الوثيق بين الجانبين.

يذكر أن الصندوق السعودي للتنمية بدأ نشاطه الإنمائي في مملكة البحرين منذ عام 1977، وفي ضوء تلك العلاقات التنموية الراسخة، قدم الصندوق التمويل لتنفيذ (6) مشروعات وبرامج إنمائية عبر قروض تنموية ميسّرة بقيمة أكثر من 166 مليون دولار، بالإضافة إلى منحتين من المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق تضمنت 24 مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا بقيمة تتجاوز 2.76 مليار دولار، وذلك في قطاعات تنموية مختلفة تسهم في تعزيز النمو والازدهار في البحرين.