أعلن وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق أن الجيش لن ينخرط في أي عملية تفاوضية بشأن اختيار رئيس الوزراء المدني أو تشكيل الحكومة.
وقال الصادق خلال لقاء عقده مع السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعتمدة لدى السودان، اليوم الأربعاء، إن الحكومة المقترحة ستكون مسؤولة عن صياغة وتنفيذ السياسة الخارجية للدولة وبسط واستتباب الأمن وإعادة الاستقرار ومعالجة الضائقة المعيشية والترتيب للانتخابات.
ولفت إلى أن قرارات رئيس مجلس السيادة الانتقالي أوضحت بجلاء عزم الجيش الانسحاب من العمل السياسي المتمثل فى الوساطة الثلاثية التي ترعاها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيجاد. وأكد أن العملية السياسية ستكون مدنية خالصة، وفقاً للصيغة التي كانت تطالب بها القوى السياسية.
بدورهم، أعرب الحضور عن شكرهم وتقديرهم لوزارة الخارجية على الاجتماع، وعبروا عن ثقتهم في قدرة الشعب السوداني على اجتياز هذه المرحلة بسلام.
وكان رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قرر عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في المفاوضات التي تسيرها آلية ثلاثية تضم الاتحاد الأفريقي وبعثة يونيتامس وإيجاد، لإتاحة الفرصة للقوى السياسية الوطنية.
وقال البرهان في قرارات هذا الأسبوع: «إنه بعد تشكيل حكومة مدنية بتوافق القوى السياسية سيحل مجلس السيادة نفسه ويتم تكوين مجلس أعلى للقوات المسلحة، يكون مسؤولا عن مهمة الأمن والدفاع في البلاد».
وأصدر البرهان اليوم مرسوما دستوريا أعفى بموجبه الأعضاء المدنيين في مجلس السيادة وعددهم 5، وذلك في إطار تهيئة المناخ للحوار في البلاد.
والأعضاء الذين تم إعفاؤهم هم: أبوالقاسم برطم، رجاء نيكولا، سلمى عبدالجبار، عبدالباقي عبدالقادر، ويوسف جاد كريم، وكان البرهان قد عينهم في مجلس السيادة الذي تم تشكيله بعد قرارات 25 أكتوبر الشهيرة.
ولم يشمل قرار الإقالة أعضاء مجلس السيادة من منسوبي الحركات المسلحة، وهم مالك عقار والطاهر حجر والهادي إدريس، لأنهم تولوا مناصبهم بموجب اتفاق جوبا للسلام في السودان.
