في مشهد دبلوماسي يعكس تحولاً في سياسات أمريكا الجنوبية تجاه الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، عيّنت كولومبيا خورخي إيفان أوسبينا أول سفير لها في الأراضي الفلسطينية، وهو رئيس سابق لبلدية مدينة كالي ومقرب من الرئيس غوستافو بيترو، وفق ما أعلنت الخارجية الكولومبية (الإثنين).

وكان بيترو أعلن في مايو 2024 قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، واتهم حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بأنها تنفذ «إبادة جماعية» في غزة.

وقبل عام، أعلن بيترو فتح سفارة لبلاده في رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

ويأتي تعيين أوسبينا «سفيراً لدى حكومة دولة فلسطين» في أعقاب موافقة السلطات الفلسطينية في 5 مايو، وفق ما جاء في مرسوم وقعته وزيرة الخارجية لورا سارابيا في 22 مايو.

وأوسبينا رئيس سابق لبلدية كالي، ثالث أكبر مدينة في كولومبيا، وانتمى إلى حركات يسارية، وهو ابن إيفان مارينو أوسبينا أحد قادة منظمة «إم 19» المسلحة سابقاً التي كان الرئيس بيترو أيضاً عضواً فيها.

وقال السفير الجديد إنّه لا يعلم بعد ما إذا كان سيزاول عمله من رام الله أم من «دولة مجاورة».

وأضاف أوسبينا لـ«فرانس برس»: «سيتعيّن البحث مع إسرائيل والعمل معها لتحديد الخطوات اللازمة للسماح بتطوير السفارة الكولومبية من رام الله».

وأضاف: «كدولة، نحن نعترف بالدولة الفلسطينية، ونعترف بأن الدولة الفلسطينية والدولة الإسرائيلية يجب أن تتعايشا وتُوجدا سوياً».

يواصل القطاع الصناعي في المملكة تحقيق مؤشرات أداء متقدمة، مدعوماً بجهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية في تمكين المستثمرين، وتحفيز بيئة التصنيع، وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص. ووفقاً لأحدث بيانات المركز الوطني للمعلومات الصناعية، سجل شهر أبريل 2025 أداءً لافتاً على مستوى التراخيص الجديدة، وبدء الإنتاج الفعلي للمصانع، إضافة إلى استقرار وتوسع القاعدة الصناعية الوطنية، إذ ارتفع عدد المنشآت الصناعية القائمة في المملكة إلى 12,063 منشأة، مقارنة بـ12,067 منشأة في مارس 2025، و11,208 منشآت في أبريل 2024، ما يعكس نمواً سنوياً بنسبة 7.6%، ويؤكد استمرارية التوسع في النشاط الصناعي المحلي، وتنوعه الجغرافي والقطاعي.

وشهد أبريل 2025 إصدار 92 ترخيصاً جديداً لمصانع في مختلف الأنشطة، باستثمارات مقدّرة تتجاوز ملياري ريال، وسط تنوع في القطاعات المستهدفة، شملت الصناعات الغذائية، والدوائية، والكيماوية، والمعادن، والتقنيات المتقدمة.

وتشير البيانات إلى أن هذه المشاريع الصناعية مرشحة لتوليد 1,427 وظيفة مباشرة، ما يعكس فعالية السياسات التحفيزية المرتبطة بالتوظيف وتوطين الصناعة.

كما دخلت 80 منشأة صناعية مرحلة الإنتاج الفعلي خلال أبريل، باستثمارات تُقدّر بنحو 900 مليون ريال، كما وفّرت هذه المصانع 1,401 وظيفة جديدة، ما يعزز فاعلية منظومة الترخيص والتشغيل، ويؤكد تسارع دورة حياة الاستثمار الصناعي.

وكشفت مؤشرات نمواً سنوياً في التراخيص يفوق 20% مقارنة بالربع الأول من 2024، ومتوسط قيمة الاستثمار في المصانع المنتجة تجاوز 11 مليون ريال للمصنع الواحد، وارتفاع معدل تحويل التراخيص إلى مصانع منتجة، ما يعكس نضج بيئة الاستثمار الصناعي.

وتؤكد هذه المؤشرات الصناعية، أن المملكة تقترب من تحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية من خلال رفع نسبة المحتوى المحلي، وتعزيز الصادرات الصناعية، وتنويع القاعدة الاقتصادية بعيداً عن الاعتماد على النفط.

دشّنت السعودية مبادرة «طريق مكة» في جمهورية المالديف، بصالة المغادرة في مطار ويلانا الدولي، بحضور رئيس جمهورية المالديف الدكتور محمد معز، ورئيس اللجنة الإشرافية للمبادرة الفريق سليمان عبدالعزيز اليحيى، والقائم بالأعمال بالإنابة بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية المالديف فهد الدوسري.

وتهدف مبادرة «طريق مكة» إلى توفير خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن من الدول المستفيدة منها إلى المملكة، ويشمل ذلك استقبالهم وإنهاء إجراءاتهم في بلدانهم بسهولة ويسر، بدءاً من إصدار تأشيرة الحج إلكترونياً وأخذ الخصائص الحيوية، مروراً بمهمات المديرية العامة للجوازات لإنهاء إجراءات الدخول إلى المملكة من مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، والانتقال مباشرة إلى الحافلات لإيصالهم إلى مقرات إقامتهم في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعتهم إليها.