من المنتظر أن تتبنى القمة العربية الطارئة التي تعقد في القاهرة غدا (الثلاثاء) الخطة المصرية المتعلقة بإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي: «يجب أن تقر القمة هذه الخطة أولاً قبل عرضها على أي طرف أجنبي»، مضيفاً أنه لا يمكن مشاركة أي طرف في تفاصيل الخطة قبل إقرارها من القادة والرؤساء والزعماء.

وأفاد بأن الخطة ستحظى بدعم وتمويل دولي لضمان تنفيذها بنجاح، وقال إن القاهرة ستجري محادثات مكثفة مع الدول المانحة الرئيسية بمجرد اعتماد الخطة في القمة.

وتتضمن الخطة إعادة إعمار غزة خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات إذا حصلت الخطة على دعم كبير.

وتشتمل على 3 مراحل فنية من إزالة الأنقاض وحتى التخطيط العمراني للقطاع وتوفير الخدمات وهي: المرحلة الأولى: إزالة الأنقاض وإعادة تدويرها لاستخدامها كجزء من خرسانة البناء أو كجزء من أرضيات عملية البناء. المرحلة الثانية: تشمل البدء في مد البنية التحتية للمياه والصرف الصحي والكهرباء ومحطات التحلية وخطوط الاتصالات، والمرحلة الثالثة: تشمل التخطيط العمراني للقطاع ثم بناء الوحدات السكنية وتوفير الخدمات التعليمية والصحية والثقافية المختلفة.

وتتضمن أبرز ملامح الخطة المصرية إعادة إعمار القطاع خلال 3 إلى 5 سنوات، والعمل على مرحلتين لإزالة ورفع الأنقاض ثم بناء مجمعات سكنية، وبدء العملية من رفح جنوب غزة إلى شمال القطاع، ومشاركة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في خطة إعادة الإعمار، وتقسيم القطاع إلى 3 مناطق إنسانية تحتوي كل منها على مخيم كبير للسكان، وتوفير وسائل العيش الأساسية مثل المياه والكهرباء في المناطق الإنسانية الثلاث، وإدخال آلاف المنازل المتنقلة والخيام إلى المناطق الآمنة للسكن لمدة 6 أشهر، ونقل المدنيين إلى مناطق آمنة داخل القطاع خلال أول 6 أشهر، وإنشاء وحدات سكنية آمنة بعد عام ونصف، وإعادة الإعمار بيد أهالي غزة دون تهجير، وإدخال كميات كافية من البضائع والوقود إلى غزة كما كانت قبل الحرب، ومشاركة نحو 24 شركة متعددة الجنسيات متخصصة في البناء والتخطيط، وأخيرا عملية تمويل الخطة.

وكشفت مصادر مطلعة وجود نقاط سياسية لا تزال غير محسومة، بما في ذلك مستقبل الفصائل الفلسطينية في غزة.

وذكرت مصادر فلسطينية أن المقترح المصري لم يناقش بوضوح نقاطا معقدة، من بينها وضع أعضاء حماس، وتسليح الحركة، والفصائل المسلحة الأخرى داخل القطاع، خلال تنفيذ الخطة، إضافة إلى مصير الأجهزة الحكومية التي بنتها الحركة في القطاع والتي ترفض تل أبيب أي وجود لها في المرحلة القادمة، وصولاً إلى منع إسرائيل المطلق لدخول العديد من المواد إلى القطاع كالآليات الثقيلة والبيوت المتنقلة (الكرفانات).

من المقرر أن يجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع فريقه للأمن القومي اليوم (الاثنين) لمناقشة الشأن الأوكراني. ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤول أمريكي قوله إن واشنطن تتجه إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات ضد أوكرانيا، قد تشمل تعليق أو إلغاء المساعدات العسكرية التي تم الاتفاق عليها خلال فترة الإدارة السابقة.

وعقد قادة دول حليفة لأوكرانيا قمة في لندن لإظهار دعمهم لكييف والالتزام بالقيام بالمزيد من أجل الأمن في أوروبا وتعزيز الإنفاق الدفاعي، مع تمسّكهم بضرورة توافر دعم قوي من الولايات المتحدة، في وقت صعّدت واشنطن من الضغوط على الرئيس الأوكراني مجدداً عبر تلميح مسؤولين إلى ضرورة رحيله.

وعقب القمة التي عقدت أمس (الأحد)، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لصحيفة «لو فيغارو» إن باريس ولندن تقترحان هدنة لمدة شهر في أوكرانيا تشمل «الجو والبحر والبنية التحتية للطاقة». واقترح أن ترفع الدول الأوروبية إنفاقها الدفاعي إلى ما بين 3 و3.5% من إجمالي الناتج المحلي، في مواجهة تبدّل السياسات الأمريكية.

من جانبه، دعا رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر، بعد انتهاء الاجتماع في لندن الذي حضره زيلينسكي، أوروبا إلى تحمّل العبء الأكبر من أجل دعم السلام في القارّة، معتبراً أن هذا الجهد يجب أن يحظى بدعم قوي من الولايات المتحدة.

وأفصح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته أنّ المزيد من الدول الأوروبية سترفع إنفاقها الدفاعي، مؤكدا أن واشنطن ملتزمة بالحلف.

فيما شددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين على ضرورة إعادة تسليح القارة بشكل عاجل. وقالت إنّها ستقدّم خطة شاملة بشأن طريقة إعادة تسليح أوروبا في قمة الدفاع الخاصة بالاتحاد (الخميس).

وشكّل اجتماع لندن مناسبة للقادة لتوحيد موقفهم وإظهار دعمهم لزيلينسكي بعد 48 ساعة من مشادّته الكلامية مع ترمب في البيت الأبيض.

وجلس ستارمر إلى جانب الرئيس الأوكراني الذي استقبله العديد من القادة الحاضرين بحرارة عند وصوله، مؤكدا له دعم كل الجالسين حول هذه الطاولة طالما دعت الحاجة.

في زوايا المملكة قصص تتجسد في جدران المساجد التاريخية، ويروي كل حجر فيها حكايات من الزمن، وتجسد عبق التراث المعماري المحلي. ومن بين الحكايات، يبرز مشروع ولي العهد، الذي انطلق في 2018 لتحسين هذه المعالم وظلها الثقافي. تحت عنوان «تطوير المساجد التاريخية»، ويسعى المشروع إلى ترميم 130 مسجداً تاريخياً؛ ليمنحها الحياة من جديد، ويعزز هويتها التراثية.

ويستهدف المشروع تعزيز الهوية الثقافية للمملكة ومشاركة تراثها الحضاري مع دول العالم، وتعد المساجد التاريخية بمثابة إرث ثقافي يعبر عن الهوية الإسلامية السعودية من خلال المشروع، يتم السعي إلى إبراز جماليات العمارة التقليدية ومعلمها الفريد.

وتم تشكيل فريق من الخبراء والمتخصصين في المباني التراثية، الذين قاموا بترميم 30 مسجداً ذات قيمة وأهمية كبيرة على مستوى مناطق المملكة. وتم التركيز على الحفاظ على الطابع المعماري الفريد لكل مسجد، مع ضرورة تحقيق عنصري الأصالة والتكامل في التصميم.

ولم يكن الهدف من المرحلة الأولى للمشروع مقتصراً على ترميم المساجد التاريخية فحسب، بل اعتمدت أيضاً على خلق ممارسة معمارية مهمة. حيث شكلت تلك العمليات مرجعاً لأعمال التطوير والبناء للمساجد الحديثة، مما يساهم في إكسابها المفردات والتفاصيل المعمارية التي تعبر عن مرحلة امتداد للعمارة التقليدية.

ويُعزّز الترميم المعماري للمساجد التاريخية التجارب الروحانية والثقافية لحجاج بيت الله، مما يشكل تجربة غنية خلال رحلتهم إلى المملكة. إن الاستمرار في تطوير معالم التراث الإسلامي والمواقع التاريخية يمثل فخراً واعتزازاً للمملكة؛ إذ يتم لمشاركة هذا الإرث مع العالم.