استقبل النائب العام سعود المعجب، في مكتبه بالرياض، وفدًا من النيابات العامة وهيئات الادعاء بدول مجلس التعاون ضمن برنامج تبادل الزيارات بين المختصين في النيابات العامة وهيئات الادعاء، الذي ينظمه المجلس لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في المجال العدلي والقضائي.

ورحب النائب العام بالوفد، مشيدًا بأهمية هذه الزيارات في توحيد الجهود وتطوير آليات العمل القضائي، بما يسهم في تعزيز العدالة. وجرى خلال اللقاء استعراض أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في مجالات التحقيق والادعاء العام للنيابة العامة السعودية ونظيراتها في دول المجلس، ومناقشة سبل تعزيز التكامل بين الأجهزة القضائية في تلك الدول.

كما عبّر أعضاء الوفد عن شكرهم وتقديرهم لحفاوة الاستقبال، مؤكدين أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات لما لها من دور في تبادل المعرفة وتطوير القدرات العدلية والقانونية في دول الخليج.

يُشار إلى أن برنامج تبادل الزيارات بين المختصين في النيابات العامة وهيئات الادعاء بدول مجلس التعاون يُعد إحدى المبادرات الهادفة إلى تعزيز التكامل القضائي بين الدول الأعضاء، بما يتماشى مع رؤية قادة دول المجلس لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وعد الرئيس السوري أحمد الشرع بإجراء انتخابات رئاسية، متعهداً لأخذ سورية في «اتجاه» الديمقراطية، وتحدث الشرع في مقابلة مع مجلة مجلة «إيكونوميست» عن رؤيته لإعادة بناء الدولة السورية.

وفيما لفت إلى الوجود العسكري «غير القانوني» لأمريكا في سورية، رحب بالمفاوضات مع روسيا بشأن قواعدها العسكرية، محذراً إسرائيل من أن تقدمها إلى سورية منذ سقوط نظام بشار الأسد «سيسبب الكثير من المتاعب في المستقبل».

ورفض الشرع الحديث عن عودة ظهور تنظيم داعش الإرهابي باعتباره «مبالغة كبيرة»، مؤكداً أن قواته أحبطت «العديد من محاولات الهجمات» منذ توليه المسؤولية.

وقال: «إذا كانت الديمقراطية تعني أن الشعب يقرر من سيحكمه ومن يمثله في البرلمان، فإن سورية تسير في هذا الاتجاه». وأفاد بأنه سيستبدل حكومته، ووعد باستبدالهم في غضون شهر بحكومة أوسع وأكثر تنوعاً بمشاركة من جميع شرائح المجتمع. وجدد التأكيد على أن الوزراء وأعضاء البرلمان المعينين حديثاً سيتم اختيارهم وفقاً لـ «الكفاءة، وليس العرق أو الدين». وأفاد الرئيس السوري بأنه سيعقد انتخابات «حرة ونزيهة» ويكمل صياغة الدستور بالتعاون مع الأمم المتحدة بعد 3 إلى 4 سنوات على الأقل.

وتحدث عن أن المحاكم ستفصل في تراكم هائل من القضايا القانونية وفقاً للقانون المدني القديم، فيما اعتبر أن تشكيل الأحزاب السياسية مسألة أخرى يتعين على اللجنة الدستورية أن تقررها. وأكد أن سوق العمل ستكون واسعة أمام المرأة السورية.

ونوه الشرع بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب «لسعيه إلى السلام في المنطقة»، وتحدث عن استعادة العلاقات الدبلوماسية في الأيام القادمة. وتعهد بوقف تصدير الكبتاغون، ووضع المقاتلين الأجانب تحت سيطرة الحكومة. وكشف الشرع أنه تعهد لتركيا بأن سورية لن تكون قاعدة لحزب العمال الكردستاني، الذي يدعم الإدارة الكردية في الشمال الشرقي. وقال: «وضعي هو رئيس سورية، وليس هيئة تحرير الشام».

وقارن بين استعداد روسيا للتفاوض على صفقة بشأن قواعدها العسكرية وبين تردد أمريكا، ووصف وجود القوات الأمريكية في سورية بأنه «غير قانوني».

وجدد التأكيد على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها وراء خطوط الهدنة لعام 1974 بعد سقوط الأسد. ووصف تهجير إسرائيل للفلسطينيين بأنه «جريمة كبيرة».

استبق رئيس الوزراء الإسرائيلي الاجتماع المنتظر، اليوم (الثلاثاء)، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بإعلانه إرسال وفد إلى الدوحة في نهاية الأسبوع؛ لبحث المرحلة الثانية من هدنة غزة.

وقال مكتبه في بيان عقب لقاءات بين نتنياهو ومستشارين للرئيس الأمريكي في واشنطن: إن إسرائيل تستعد لإرسال وفد إلى الدوحة نهاية الأسبوع لمناقشة تفاصيل مرتبطة بمواصلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بحسب ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وكان من المفترض أن تبدأ مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، اليوم على أقصى تقدير.

وكانت مصادر إسرائيلية تحدثت أن نتنياهو يريد الانتظار حتى اجتماعه المقرر مع ترمب لمعرفة موقفه من المرحلة الثانية من الاتفاق، وما إذا كان سيتمكن من التوصل إلى تفاهم معه.

وأكدت المصادر أن مفاوضات المرحلة الثانية ستكون مختلفة عن سابقتها، إذ إنها تتعامل مع قضايا استراتيجية مثل مستقبل غزة ونهاية الحرب.

وفيما اعتبر نتنياهو أن المفاوضات سياسية واستراتيجية وتتعلق بقضية اليوم التالي في غزة، وبالتالي ستجرى بالأساس مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، فإن مسؤولاً إسرائيلياً كبيراً قال إن رئيسي الموساد والشاباك حذرا من أن هذا التغيير قد يضر بالمفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الصفقة، وأكدا أن المفاوضات تتم مع حماس عبر قطر ومصر، وليس مع الولايات المتحدة، بحسب ما نقلت عنه «تايمز أوف إسرائيل».

وأفاد موقع «آي 24» العبري، الثلاثاء، بأن مسؤولين إسرائيليين خفضوا التوقعات بخصوص الاحتمالات لاستكمال المراحل القادمة من الصفقة. ورجح إجراء المزيد من المناقشات الطويلة، لافتاً إلى أن جهوداً متواصلة لتمديد المرحلة الأولى، لكن ليس من الواضح بأي شكل ما إذا كانت إسرائيل ستنسحب بالفعل من محور فيلادلفيا.

وبدأت الهدنة في 19 يناير الماضي، وتستمر مرحلتها الأولى 42 يوماً، على أن تبدأ مفاوضات المرحلة الثانية في اليوم الـ16 من الأولى، إلا أن استحقاقات المرحلة الثانية من الهدنة تثير مخاوف نتنياهو من احتمالات انهيار حكومته، إذ ألغى لقاء كان مقرراً مساء السبت الماضي، مع رؤساء فريق التفاوض، ورفض اقتراحهم بإرسال الفريق إلى قطر، الأحد، لبدء مفاوضات المرحلة الثانية.

وتعد المرحلة الثانية بمثابة الاستحقاق الأصعب في الهدنة، وتتضمن إعادة جميع الرهائن الأحياء مقابل إطلاق عدد من الأسرى الفلسطينيين من ذوي الأحكام العالية، وانسحاب إسرائيل الكامل من غزة، ووقف مستدام لإطلاق النار توطئة لإعادة إعمار القطاع خلال المرحلة الثالثة من الاتفاق.

ويواجه نتنياهو دعوات من اليمين المتطرف في الائتلاف الحاكم بالعودة إلى الحرب بمجرد انتهاء المرحلة الأولى، مهدداً بإسقاط الحكومة إذا لم تستأنف الحرب في غزة.