قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن مغادرة قوات حفظ السلام، بما فيها القوات الأمريكية، جزيرتي «تيران وصنافير» في البحر الأحمر نهاية 2022، أعاد الضوء مجدداً على الأهمية الإستراتيجية لتلك الجزيرتين اللتين تقعان في المياه الإقليمية التابعة للسعودية.

وتقع جزيرة صنافير، التي تبلغ مساحتها 33 كم2، شرق مضيق تيران الذي يفصل البحر الأحمر عن خليج العقبة، بينما تقع جزيرة تيران، التي تبلغ مساحتها 80 كم2، في مدخل المضيق، وهما من أكثر الجزر جذباً للسياح على مستوى العالم، وتتميزان بصفاء مياههما، وبوجود الجزر والشعاب المرجانية العائمة، إضافة إلى الأسماك الملونة والنادرة، وسلاحف بحرية مهددة بالانقراض مثل السلاحف الخضراء، وعدد من الطيور النادرة مثل طائر العقاب «الأوسبرى» ما يجعلهما مقصداً سياحياً من الدرجة الأولى، حيث يفد إليهما السائحون من أنحاء العالم لممارسة الرياضات المائية مثل رياضة الغوص، والاستمتاع بمناظر البحر الخلابة من خلال الرحلات السياحية عبر اليخوت.

موقعهما المهم والإستراتيجي

تكمن أهمية جزيرتي تيران وصنافير في موقعهما الإستراتيجي المهم، حيث تتحكمان في مضيق تيران لإطلالتهما عليه، والساحل الشرقي لسيناء وبالتحديد منطقة شرم الشيخ، إضافة إلى رأس حميد الذي يقع في الساحل الغربي لمنطقة تبوك، وفي مدخل خليج العقبة بالأردن. والجزيرتان تتحكمان في حركة المرور من وإلى ميناء إسرائيل، كما تتحكمان في حركة الملاحة الدولية من جهة خليج العقبة كونهما تقعان عند مصبه، وبالتالي تتمكنان من إغلاق الملاحة في اتجاه الخليج، كما كانت المنطقتان قديماً نقطة للتجارة بين الهند وشرق آسيا، والمنطقة الواقعة بين شرم الشيخ وجزيرة تيران تعد المضيق الوحيد الصالح للإبحار في منطقة خليج العقبة، ولا يمكن للسفن الإبحار بين تيران وصنافير لعدم صلاحية عمق المياه للمرور.

والجزيرتان جزء من «المنطقة ج» في معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، بحيث لا تتواجد فيهما سوى الشرطة المدنية. وقد سبق في 2003 أن قدمت إسرائيل طلباً رسمياً لمصر، لتفكيك أجهزة مراقبة الملاحة التي قامت بتركيبها في المنطقة وقوبل طلبها بالرفض، كما يوجد مطار صغير في «جزيرة تيران» من أجل تقديم الدعم اللوجستي لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

نقل تبعيتهما من مصر للمملكة

تم نقل تبعية جزيرتي «تيران وصنافير» من مصر إلى المملكة بناءً على اتفاقية تعيين الحدود البحرية الموقعة بين البلدين في 8 أبريل 2016 والتي أقرت بتبعية الجزيرتين للمملكة، عقب زيارة تاريخية قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى مصر، وذلك بعد مباحثات بين الطرفين دامت لنصف قرن، وصادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على اتفاقية تسمح بنقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر من مصر إلى المملكة، بعد موافقة البرلمان المصري في ذلك الوقت، الذي أكد وبشكل قاطع بأن جزيرتي تيران وصنافير هما جزيرتان سعوديتان، كما نفى أن تكون هناك أية مشكلات حدودية ما بين البلدين، موضحاً أن الجزيرتين تم انضمامهما إلى اتفاقية كامب ديفيد في 1967.

تعيين الحدود البحرية

وقع الجانبان السعودي والمصري في أبريل 2016 اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين، بهدف الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما، بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما، ووقع الاتفاقية عن الجانب السعودي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعن الجانب المصري في ذلك الوقت رئيس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل، وذلك بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس عبد الفتاح السيسي، واستغرق إعداد الاتفاقية أكثر من 6 سنوات، انعقدت خلالها 11 جولة لاجتماعات لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، وأقرت الحكومة بأن الرسم الفني لخط الحدود بناءً على المرسوم الملكي والقرار الجمهوري أسفر عن وقوع جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة.

وفي 29 ديسمبر 2016 وافق مجلس الوزراء المصري على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة، طبقاً للإجراءات الدستورية. وكشفت الخارجية المصرية عدة وثائق تم الاستناد إليها خلال المفاوضات على عودة جزيرتي «تيران» و«صنافير» للمملكة، وتضمنت الوثائق عدداً من المخاطبات الرسمية المصرية والسعودية والأمريكية حول ملف الجزيرتين وملكيتهما للسعودية، لكون أن الأمور الثابتة تاريخياً أن السيادة على الجزيرتين كانت للمملكة، حين قيام مصر في ظروف المواجهة مع إسرائيل عام 1950 باحتلال الجزيرتين احتلالاً فعلياً بمباركة السعودية، وقد وقعت الجزيرتان تحت سيطرة إسرائيل بعد حرب عام 1967 واستعادتهما مصر بعد حرب 73، وفي البروتوكول العسكري لمعاهدة كامب ديفيد، ووُضعت الجزيرتان ضمن المنطقة «ج» وتخضعان لتأمين من القوات البحرية المصرية، وبالتالي فهما منطقة منزوعة السلاح حتى لا يتم تهديد إسرائيل بإغلاق الملاحة.