أعلن جهاز الخدمة السرية بالولايات المتحدة اليوم (الأحد) إطلاق أفراده النار على مسلح خارج البيت الأبيض، بعد مواجهة مع قوات إنفاذ القانون في وقت مبكر اليوم.

وأوضح المتحدث باسم الجهاز أنتوني غولييلمي على منصة «إكس» أن الشرطة المحلية أخطرت عناصر الجهاز في وقت سابق بشأن وصول رجل انتحاري إلى واشنطن من إنديانا، موضحاً أنهم تصدوا له في شارع قريب جداً من البيت الأبيض بعد أن لوح الرجل بسلاح ناري.

وأشار إلى أنه عند اقتراب الضباط من المسلح وقعت مواجهة مسلحة، أطلق خلالها عناصر الخدمة السرية عليه النار، ونُقل بعد ذلك إلى مستشفى في المنطقة، ولم يوضح غولييلمي حالة المسلح.

وأشار البيان إلى أن شرطة واشنطن فتحت تحقيقاً في الحادثة، مشيراً إلى أن الرئيس دونالد ترمب لم يكن في المقر وقتها لأنه يقضي عطلة نهاية الأسبوع في مقر إقامته بفلوريدا.

ولم توضح السلطات الأمنية ما إذا كان الرجل يستهدف الرئيس أو مقر إقامته، لكن الحادثة أعادت تسليط الضوء على المخاطر الأمنية التي تحيط بالبيت الأبيض، لاسيما في ظل تصاعد المخاوف من محاولات اغتيال تستهدف الرئيس ترمب، خصوصاً بعد الحوادث السابقة التي واجهها خلال مسيرته السياسية.

وكان جهاز الخدمة السرية قد أعلن في سبتمبر الماضي محاولة مسلح إطلاق النار على ترمب أثناء وجوده في ملعب الغولف في ويست بالم بيتش، وتمت ملاحقته والعثور على سلاحه.

وأصيب ترمب في أذنه بإطلاق نار في يوليو العام الماضي، أثناء إلقائه كلمة بتجمع انتخابي في بنسلفانيا، وقد تمكن جهاز الخدمة من تحييد المسلح.

وفي يوليو 2020 أجلت الخدمة السرية ترمب بشكل مفاجئ من مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، بعد إطلاق نار بالقرب منه.

شكل الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم (الأحد) لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصّي الحقائق في أحداث الساحل السوري التي وقعت في 6 مارس، بحسب الرئاسة السورية.

وقال الرئاسة السورية في بيان إن القرار جاء بناءً على مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، والتزاماً بتحقيق السلم الأهلي وكشف الحقيقة، مضيفة أن اللجنة المكونة من سبعة أشخاص بينهم خمسة قضاة وعميد ومحام، ستعمل على الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها.

وأشار البيان إلى أن اللجنة ستحقق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها، داعياً جميع الجهات الحكومية المعنية إلى التعاون مع اللجنة بما يلزم لإنجاز مهماتها.

ولفت إلى أن اللجنة يحق لها الاستعانة بمن تراه مناسباً لأداء مهماتها، على أن ترفع تقريرها إلى رئاسة الجمهورية في مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ صدور القرار.

في غضون ذلك، دفعت السلطات السورية اليوم بتعزيزات أمنية إضافية إلى محافظات الساحل التي تشهد مواجهات مع مجموعات مسلحة موالية لنظام الرئيس السابق بشار الأسد، وتوجه رتل تابع لإدارة الأمن العام من محافظة إدلب إلى الساحل السوري.

ومددت الحكومة حظر التجول في محافظتَي اللاذقية وطرطوس بعد يومين من الاشتباكات، ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، عن مصدر في وزارة الدفاع قوله إن اشتباكات عنيفة تجري بمحيط قرية تعنيتا بريف طرطوس، حيث فر إليها العديد من مجرمي الحرب التابعين لنظام الأسد، ومجموعات من الفلول المسلحة التي تحميهم.

وأعلنت وزارة الداخلية إرسال تعزيزات إضافية إلى منطقة القدموس بريف طرطوس، بهدف ضبط الأمن وتعزيز الاستقرار وإعادة الهدوء إلى المنطقة، فيما أعلنت وزارة الدفاع سيطرتها على المناطق التي شهدت اعتداءات على عناصر الأمن في محافظات الساحل.

في مواجهة بقايا نظام بشار الأسد وضبط الوضع الأمني في مناطق الساحل السوري، خصوصاً اللاذقية وطرطوس عقب الاشتباكات الدامية بين القوات الأمنية وعدد من المسلحين، خلال الأيام الماضية، أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم (الأحد)، بدء المرحلة الثانية من عملية السيطرة وضبط الأوضاع في الساحل.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع العقيد حسن عبدالغني، أن المرحلة الثانية من العملية الأمنية في مناطق الساحل انطلقت، وتستهدف تمشيط المناطق وملاحقة فلول وضباط النظام السابق في الأرياف والجبال.

وقال إن عمليات تمشيط القرى والبلدات في المنطقة بدأت بترتيب بين وزارتي الدفاع والداخلية، مضيفاً أن الأمن العام نشر حواجز مكثّفة للتفتيش والتدقيق بأوراق وثبوتيات المارة.

بالتزامن مع ذلك، وقع هجوم على سيارة للأمن في جبلة بريف اللاذقية، فيما اندلعت اشتباكات في محطة بانياس للطاقة، وفق وكالة الأنباء السورية «سانا».

وكشف مصدر أمني العثور على مقبرة جماعية لعناصر من قوات الأمن والشرطة قرب القرداحة مسقط رأس عائلة الأسد. وأوضح المصدر أن الفرق الأمنية انتشلت أربع جثث من المقبرة، مرجحاً استخراج جثث أخرى تمت تصفيتها من قبل فلول النظام السابق، بحسب ما أورد «تلفزيون سورية». واتهم فلول نظام الأسد بالتورط في هذه المجزرة.

ووفقاً للمصدر، تم الإبلاغ عن هذه المقبرة الجماعية من قبل وجهاء المنطقة الذين أشاروا إلى أن الضحايا من عناصر الأمن السوري الذين قُتلوا على يد الفلول.

وتزايدت الدعوات الإقليمية والدولية لوقف القتل وعودة الاستقرار إلى الداخل السوري.