شيكاغو تحت الحصار: حملة Midway Blitz تثير الجدل والغضب

تشهد مدينة شيكاغو تصاعدًا غير مسبوق في العمليات الأمنية التي تقودها دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) ضمن حملة Midway Blitz، والتي بدأت في سبتمبر 2025. تستهدف الحملة طرد المهاجرين غير الموثقين وأسوأ المجرمين من المدينة وولايات مجاورة مثل إلينوي وإنديانا.

عنف وتوتر: المدينة تتحول إلى “منطقة حرب”

في إطار هذه الحملة، كثّفت السلطات تواجدها في الشوارع، حيث يقوم ضباط الهجرة بسحب الأفراد من أماكن عامة وسط مشاهد اتسمت بالعنف واستخدام وسائل مثل قنابل الدخان والغاز المسيل للدموع. هذه الإجراءات أثارت انتقادات حادة من سكان المدينة الذين وصفوا الأجواء بـ منطقة حرب.

تناقلت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر اعتداءات من قبل ضباط الهجرة، أبرزها واقعة تعرض شاب أسود يُدعى وارن كينج (19 عامًا) للضرب على الأرض بعدما هرب من موقع تدخل أمني. رغم تأكيد أقاربه أنه مواطن أمريكي، احتُجز كينج لساعات في شاحنة تابعة للوكالة، معبرًا عن خوفه من الإجراءات العشوائية التي تمارسها القوات الأمنية.

كما انتشرت تقارير عن اعتداءات على مواطنين أمريكيين، منها حادثة اعتقال منتجة تلفزيونية تعرضت لسحب ملابسها، ما أثار موجة غضب واسعة واتهامات بوحشية الشرطة الفيدرالية.

مقاومة ورقابة: المجتمع يتحرك

وسط هذه الأحداث المتصاعدة، بدأ سكان شيكاغو في تشكيل مجموعات مراقبة تطوعية لمتابعة تحركات عملاء دائرة الهجرة والجمارك بهدف توثيق الانتهاكات ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي. كما تقيم هذه المجموعات ورش عمل لتوعية المجتمع بحقوقه القانونية وطرق التعامل مع مثل هذه الحملات الأمنية.

انتقادات سياسية: أصوات المعارضة تتعالى

تعرضت حملة ترمب لانتقادات واسعة من مسؤولين محليين، أبرزهم حاكم ولاية إلينوي جيه بي بريتزكر. وصف بريتزكر تصرفات دائرة الهجرة والجمارك بأنها تحوّل المدينة إلى منطقة حرب بسبب استخدام الغاز المسيل للدموع وقنابل الدخان ضد المتظاهرين والسكان.

التوقعات المستقبلية: هل يتغير الوضع؟

مع استمرار الحملة وتصاعد الغضب الشعبي والسياسي، يبقى السؤال المطروح هو: هل ستستمر هذه العمليات بنفس الوتيرة؟ وهل ستؤدي الضغوط المحلية والدولية إلى تغيير في الاستراتيجيات الأمنية؟ تبقى الإجابة معلقة بانتظار ما ستؤول إليه الأحداث في الأيام القادمة.

مدغشقر: تحول سياسي جديد في ظل تعليق عضوية الاتحاد الإفريقي

أعلن الكولونيل مايكل راندريانيرينا، الحاكم العسكري الجديد لمدغشقر، أنه سيؤدي اليمين الدستورية كرئيس للبلاد غداً (الجمعة)، بعد انقلاب أطاح بالرئيس أندريه راجولينا. يأتي هذا التطور في سياق سياسي متوتر، حيث علق الاتحاد الإفريقي عضوية مدغشقر على الفور، داعياً إلى استعادة الحكم المدني وإجراء انتخابات.

مراسم التنصيب والموقف من الاتحاد الإفريقي

في بيان رسمي، أوضح راندريانيرينا أن المحكمة الدستورية العليا ستتولى مراسم تنصيبه خلال جلسة استماع رسمية. وأشار إلى انفتاحه على إجراء محادثات مع الاتحاد الإفريقي رغم تعليق العضوية، مؤكداً أن هناك مفاوضات جارية خلف الكواليس لتحديد مسار العلاقات المستقبلية.

ردود الفعل الدولية والمحلية

قرار الاتحاد الإفريقي بتعليق عضوية مدغشقر جاء كرد فعل مباشر على الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد. وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم (الخميس)، وصف راندريانيرينا قرار التعليق بأنه كان متوقعاً، مشيراً إلى أن الأمور ستتطور عبر المفاوضات الدبلوماسية.

من جانبه، ندد الرئيس المعزول أندريه راجولينا بالاستيلاء على السلطة ورفض التنحي عن منصبه. ويأتي ذلك في ظل احتجاجات واسعة النطاق قادها الشباب للمطالبة باستقالته وانشقاقات داخل قوات الأمن.

خلفية تاريخية وسياسية

راندريانيرينا ليس غريباً عن الساحة السياسية في مدغشقر؛ فقد كان قائداً في وحدة النخبة العسكرية “كابسات” التي لعبت دوراً محورياً في انقلاب عام 2009 الذي أوصل راجولينا إلى السلطة. إلا أنه انشق عنه مؤخراً وحث الجنود على عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين.

مدغشقر تواجه تحديات اقتصادية كبيرة؛ إذ يعيش ثلاثة أرباع سكانها البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة تحت خط الفقر. ومنذ استقلالها عام 1960 وحتى عام 2020، انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 45 وفقاً للبنك الدولي.

التحديات الاقتصادية والسياسية المقبلة

مع تولي راندريانيرينا السلطة، تواجه مدغشقر تحديات اقتصادية وسياسية كبيرة تتطلب حلولاً عاجلة ومستدامة. ومن المتوقع أن تلعب الحكومة الانتقالية دوراً حاسماً في تحديد مستقبل البلاد خلال العامين المقبلين قبل تنظيم انتخابات جديدة.

المملكة العربية السعودية قد تكون لاعبًا دبلوماسيًا مهمًا في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ مدغشقر نظرًا لدورها الإقليمي والدولي البارز وقدرتها على التأثير بشكل إيجابي عبر القنوات الدبلوماسية المناسبة لدعم الاستقرار والتنمية المستدامة.

التحديات السياسية في البرلمان الفرنسي

يواجه البرلمان الفرنسي يومًا حافلاً بالأحداث مع إجراء تصويتين على سحب الثقة من رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو وحكومته. ورغم التوترات السياسية، يبدو أن ليكورنو قد ينجو من التصويت بعد أن عرض تعليق إصلاح نظام التقاعد، وهو أحد الإصلاحات الاقتصادية الرئيسية للرئيس إيمانويل ماكرون، لكسب دعم الاشتراكيين من يسار الوسط.

ترحيب الحزب الاشتراكي

رحب الحزب الاشتراكي، الذي يملك مفتاح بقاء ليكورنو السياسي، بهذا القرار. وأعلن الحزب عدم دعمه لمقترحات سحب الثقة التي قدمتها كل من اليسار المتطرف والتجمع الوطني اليميني المتطرف. وتشير تقارير عالمية إلى أن النتيجة قد تكون متقاربة، مع احتمال وجود نواب متمردين من الاشتراكيين أو الجمهوريين المحافظين، مما يضفي درجة من عدم اليقين على النتيجة. ويوجد في البرلمان 265 نائبًا من الأحزاب التي أعلنت نيتها التصويت ضد ليكورنو، بينما يحتاج إسقاطه إلى 289 صوتًا فقط.

فرنسا تواجه أسوأ أزمة سياسية

من خلال تعليق إصلاح التقاعد، يهدد ليكورنو بإلغاء أحد أهم إنجازات ماكرون الاقتصادية في وقت تعاني فيه فرنسا من أوضاع مالية عامة هشة. تشهد البلاد أسوأ أزمة سياسية منذ عقود وتحاول حكومات أقلية متعاقبة تمرير موازنات تقليص العجز وسط برلمان منقسم إلى ثلاث كتل أيديولوجية متصارعة.

ضريبة الثروة أو ضريبة زوكمان

في الوقت نفسه، يسعى الاشتراكيون للاستفادة من نفوذهم الحالي عبر اقتراح ضريبة ثروة رئيسية تستهدف الأثرياء تُعرف باسم ضريبة زوكمان، نسبة إلى الاقتصادي الفرنسي غابرييل زوكمان. تفرض هذه الضريبة رسومًا بنسبة 2 على الثروات التي تزيد على 100 مليون يورو، وهي ستؤثر على نحو 0.01 من دافعي الضرائب.

يأمل الاشتراكيون في دفع هذا المقترح خلال مناقشات الموازنة لعام 2026 والتي تهدف إلى تقليص العجز إلى 4.7 من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ5.4 هذا العام. يأتي ذلك عبر توفير أكثر من 30 مليار يورو عن طريق تقليص الإعفاءات الضريبية للشركات وتشديد قواعد المساهمات الاجتماعية.

تحليل الوضع السياسي والاقتصادي

تُظهر التطورات الأخيرة في فرنسا مدى التعقيد الذي تواجهه الحكومة الحالية في تحقيق توازن بين الإصلاحات الاقتصادية الضرورية والضغوط السياسية المتزايدة. يُعتبر تعليق إصلاح نظام التقاعد خطوة استراتيجية لكسب دعم الأحزاب المعتدلة مثل الحزب الاشتراكي، ولكنها تأتي بتكلفة اقتصادية كبيرة يمكن أن تؤثر على استقرار الأوضاع المالية العامة للبلاد.

من جهة أخرى، يعكس اقتراح ضريبة الثروة الجديدة رغبة القوى اليسارية في إعادة توزيع الثروات بشكل أكثر عدالة وسط تزايد الفجوة بين الأغنياء والفقراء في المجتمع الفرنسي. ومع ذلك، فإن تنفيذ مثل هذه السياسات يتطلب توافقًا سياسيًا واسعًا قد يكون صعب المنال في ظل الانقسامات الحالية داخل البرلمان.