طورت «NHC Innovation» منصتها الرقمية «SupplyPro» بهدف أتمتة عمليات سلاسل الإمداد في قطاع التشييد والبناء، والإسهام في تسريع التوريد من خلال ربط المطورين العقاريين والمقاولين، والمستهلكين بالمصانع، والموردين المحليين والدوليين.

وتضم المنصة أكثر من 1,500 منتج متنوع في مجال مواد البناء، ويبلغ عدد المصانع المسجلة فيها 129 مصنعًا، إلى جانب 45 مورّدًا محليًا ودوليًا، مما يعكس تنوع العروض وتكامل سلسلة التوريد ضمن بيئة رقمية موحدة، وتُمكّن المنصة الشركات من إدارة عمليات التوريد بسهولة عبر حلول مبتكرة توفر رؤية واضحة وكفاءة تشغيلية، مما يضمن تجربة متكاملة وآمنة لجميع الأطراف.

بالإضافة إلى ذلك، تدعم منصة «SupplyPro» إستراتيجية قطاع الإسكان، حيث تسهم في تحقيق مستهدفاته من خلال تسريع تنفيذ المشاريع وتوفير حلول فعالة لسلاسل الإمداد، مما يعزز من جودة البناء ويخفض التكاليف، ويساهم في تحسين تجربة المستفيد النهائي ودعم نمو المعروض السكني بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضحت «NHC Innovation» من خلال تحسين وتطوير منصة «SupplyPro» إيمانها بأن إدارة سلاسل الإمداد يجب أن تكون أبسط، أسرع، وأكثر كفاءة، مع السعي لتكون المنصة الأكثر تكاملًا وموثوقية في ربط الموردين بالعملاء، بما يسهم في بناء منظومة ذكية تدعم الاقتصاد الرقمي في قطاع التشييد والبناء.

وأكّد الرئيس التنفيذي لـ«NHC Innovation»، المهندس ريان بن عبدالله العقل، أن منصة «SupplyPro» تمثل خطوة نوعية في مسار رقمنة سلاسل الإمداد في قطاع التشييد والبناء، مشيرًا إلى أن المنصة تعكس التزام الشركة بتطوير حلول ذكية تمكّن من ربط كافة أطراف سلسلة الإمداد على نحوٍ تكاملي، مما يسهم في تسريع وتيرة التنفيذ ورفع كفاءة العمليات، ودعم توجهات المملكة نحو التحول الرقمي.

تُعد «SupplyPro» فرصة إستراتيجية لتعزيز كفاءة القطاع وتحسين عمليات شراء مواد البناء، من خلال توفير خيارات متعددة مطابقة للمواصفات المعتمدة، وعرض مجموعة متنوعة من الموردين المحليين والدوليين. كما تقدم المنصة حلولًا شاملة تسهّل عمليات البحث، وأسعارًا تنافسية وحلولاً تمويلية، ومقارنة الأسعار، وإصدار طلبات الشراء عبر تجربة سلسة وشفافة. وتوفر كذلك سوقًا رقمية تمكّن موردي مواد البناء من عرض منتجاتهم والوصول إلى شريحة واسعة من المستوردين، مما يعزز المنافسة ويخفض التكاليف التشغيلية بنسبة تصل إلى 20%.

تخدم منصة «SupplyPro» المطورين العقاريين، المقاولين، المصانع المحلية والدولية، الموردين، شركات الخدمات اللوجستية، وعملاء القطاع العقاري، حيث توفر مجموعة متنوعة من مواد البناء مثل بلاط السيراميك والبورسلان، الأدوات الصحية، وغيرها من المواد الأساسية في قطاع التشييد والبناء.

الجدير بالذكر أن«NHC Innovation» تطور وتشغل 10 منصات رقمية عقارية وبلدية، من بينها (سكني، بلدي، الأراضي البيضاء، إيجار، البناء المستدام، فرز الوحدات العقارية، جمعيات الملاك، الوساطة العقارية، المعهد العقاري)، وتقدم أكثر من 400 خدمة تخدم أكثر من 19 مليون مستخدم. كما تعمل على توفير حلول ذكية تدعم التحول الرقمي في القطاعين العقاري والبلدي، وتعزز قدرة الأفراد والشركات على الوصول إلى خدمات مبتكرة تلبي احتياجات السوق المتغيرة، مع التركيز على الاستدامة والتطور التكنولوجي، بما يتماشى مع أهداف التحول الرقمي ويعزز مكانة المملكة كمركز عالمي للتقنية والتنافسية.

نيابةً عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، تسلّم نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، نسخةً من أوراق اعتماد سفير سلطنة عمان المعيّن حديثاً لدى المملكة نجيب هلال البوسعيدي.

ورحّب الخريحي بالسفير، متمنياً له التوفيق في مهمات عمله.

تصدرت السعودية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر نُضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2024، الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، محققة المركز الأول للمرة الثالثة على التوالي، بنسبة نضج عالية بلغت 96% في التقييم العام للمؤشر.

وأكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، أن الإنجاز يعكس الدعم الكبير والاهتمام الذي توليه القيادة لمنظومة الحكومة الرقمية، مما أسهم في تعزيز مكانة المملكة في المؤشرات الدولية، مشيراً إلى الدور المحوري للتكامل بين الجهات الحكومية، واعتمادها على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة وإطلاق المبادرات والمنتجات الرقمية التي تهدف إلى تحسين تجربة المستفيدين.

وسجلت المملكة تطوراً ملحوظاً في نتائجها منذُ 2020، إذ بدأت بالمرتبة الرابعة، ثم تقدمت إلى المرتبة الثانية في 2021، قبل أن تتبوأ الصدارة في 2022، وتحافظ عليها في نسختي 2023 و2024م، ويعود هذا التقدم إلى التحسينات الكبيرة التي شهدتها الخدمات الرقمية في قطاعات حيوية، مثل الصحة والتعليم، إذ أسهمت حلول الرعاية الصحية الإلكترونية؛ كالوصفات الطبية الرقمية، وحجوزات المواعيد عبر المنصات الحكومية، والرعاية الصحية عن بُعد، في تسهيل الوصول إلى الخدمات ورفع مستوى رضا المستفيدين، كما عززت الخدمات التعليمية الرقمية، مثل منصات التعلم عن بُعد وخدمات القبول الجامعي الإلكتروني، من قدرة المواطنين والمقيمين على الاستفادة من الخدمات الحكومية بمرونة وجودة عالية.

التفوق على 16 دولة

تمكنت المملكة من التفوق على 16 دولة في المؤشر، الذي استند إلى تقييم نضج 100 خدمة حكومية ذات أولوية تُقدم للأفراد وقطاع الأعمال، عبر البوابات الإلكترونية والتطبيقات الذكية، وذلك وفق ثلاثة مؤشرات فرعية: إذ حصلت على 99% في مؤشر «توفر الخدمة وتطورها»، و93% في مؤشر «استخدام الخدمة ورضا المستفيدين»، و99% في مؤشر «الوصول إلى الجمهور».

يذكر أن المملكة حققت أخيراً قفزة نوعية بتقدمها 25 مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية لعام 2024، لتصبح ضمن الدول الرائدة عالمياً، كما احتلت المركز الرابع عالمياً، والأول إقليمياً، والثاني على مستوى مجموعة العشرين في مؤشر الخدمات الرقمية، إضافة إلى تحقيق المركز السابع عالمياً في مؤشر المشاركة الإلكترونية، والمركز الثالث لمدينة الرياض من بين 193 مدينة حول العالم.