Connect with us

السياسة

التسول جريمة يعاقب عليها القانون

صدرت موافقة مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه

صدرت موافقة مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، يوم الثلاثاء 7 صفر 1443هـ، الموافق 14 سبتمبر 2021م، على نظام مكافحة التسول.

عقب ذلك صدر مرسوم ملكي برقم (م / 20) وتاريخ 9 / 2 / 1443هـ، أوضح فيه عدداً من المواد المتعلقة بهذا النظام.

ويسهم نظام مكافحة التسول في الحد من ظاهرة التسول، وأثرها على المجتمع ومتابعة المتسولين ودراسة حالاتهم، والقضاء على الوسائل والطرق التي تستغل هذه الظاهرة، فيما تكمن أهميته في التأكد من إيصال المساعدات إلى محتاجيها بالشكل السليم، حيث يتضمن المشروع عقوبات من شأنها المساهمة بشكل كبير في الحد من هذه الظاهرة ومعالجتها.

(ظاهرة تهدد المجتمعات بعدة أنواع)

تعد ظاهرة التسول من أخطر الظواهر التي تهدد أمن واستقرار المجتمعات، وهي ظاهرة عالمية انتشرت في معظم دول العالم، وللتسول أنواع عديدة منها التسول المباشر، وغير المباشر، والإجباري، والاختياري، والموسمي، والعارض، وتسول الشخص القادر، والشخص غير القادر، وغيرها.

من هو المتسول؟

يقصد بالمتسول: كل من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته نقداً أو عيناً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في الأماكن العامة أو المحال الخاصة أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة، أو بأي وسيلة كانت.

أما ممتهن التسول فيقصد به: كل من قُبض عليه للمرة الثانية أو أكثر يمارس التسول.

(عقوبات نظامية)

حظر النظام التسول بصوره وأشكاله كافة، مهما كانت مسوغاته، حيث تلقي وزارة الداخلية القبض على المتسولين، ثم يتم إحالة المتسول للجهة المختصة بالتحقيق في مخالفات النظام؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في حقه.

ويُعاقب كل من امتهن التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده – بأي صورة كانت – على امتهان التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد عن (ستة) أشهر، أو بغرامة لا تزيد عن (خمسين) ألف ريال، أو بهما معاً.

كما يُعاقب كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده – بأي صورة كانت – على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد عن (سنة)، أو بغرامة لا تزيد عن (مائة) ألف ريال، أو بهما معاً.

ويُبعد عن المملكة كل من عوقب من غير السعوديين – عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية أو أولادها – وفقاً لأحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة بعد انتهاء عقوبته وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ويمنع من العودة للمملكة؛ باستثناء أداء الحج أو العمرة.

وأجاز النظام مضاعفة العقوبة في حالة عودة المتسول لفعلته، بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر لها.

كما نص المرسوم الملكي بأن تُصادر – بحكم قضائي – جميع الأموال النقدية والعينية التي حصل عليها المتسول من تسوله، أو التي من شأنها أن تستعمل فيه، فإن تعذر ضبط أي من تلك الأموال؛ حكمت المحكمة المختصة بغرامة تعادل قيمتها؛ وذلك مع مراعاة حقوق حسني النية.

وإذا شكل التسول – مهما كانت صوره وأشكاله – جريمة بموجب أنظمة أخرى؛ فتطبق العقوبة الأشد، حيث تتولى النيابة العامة التحقيق في المخالفات الواردة في النظام، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.

(معًا لمكافحة التسول)

تواصل الجهات الأمنية جهودها في مكافحة التسول من خلال القيام بمهامها الضبطية في جميع مناطق المملكة، حيث أكد المتحدث الرسمي للأمن العام أن الجهات الأمنية مستمرة في ضبط المتسولين في جميع مناطق المملكة، مهيباً بجميع المواطنين والمقيمين بتوجيه عطائهم عبر الوسائل النظامية التي تضمن وصولها إلى المحتاجين، وعدم التشجيع على امتهان التسول، داعياً إلى المبادرة بالإبلاغ عن المتسولين على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة.

Continue Reading

السياسة

الأردن يقضي على «الإخوان»

‏ وجّهت السلطات الأردنية ضربة قاضية لجماعة الإخوان المسلمين، وأعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، رسميّاً

‏ وجّهت السلطات الأردنية ضربة قاضية لجماعة الإخوان المسلمين، وأعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، رسميّاً العمل على الإنفاذ الفوري لأحكام القانون على ما يسمى «جماعة الإخوان المسلمين» المنحلة باعتبارها جمعية غير مشروعة، وإغلاق مكاتبها ومصادر ممتلكاتها.

وقال في مؤتمر صحفي، اليوم (الأربعاء)، إنه تم حظر كافة نشاطات جماعة الإخوان، واعتبار أي نشاط لها أيّاً كان نوعه عملاً يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية.

وشدد الفراية على تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة سواء المنقولة وغير المنقولة وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة.

وأكد أن الانتساب لما يسمى بالجماعة المنحلة بات أمراً محظوراً، كما يحظر الترويج لأفكارها وتحت طائلة المساءلة القانونية. وأعلن الفراية قرار إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل ما يسمى بالإخوان في كافة أنحاء المملكة حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى وتحت طائلة المساءلة القانونية.

وطلب منع القوى السياسية ووسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني وأية جهات أخرى من التعامل أو النشر لما يسمى بجماعة الإخوان المنحلة وكافة واجهاتها وأذرعها وتحت طائلة المساءلة القانونية.

وشدد على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها بأعمال إجرامية مرتبطة بهذه القضايا أو الجماعة المنحلة، وذلك في ضوء ما ستسفر عنه تحقيقات المحكمة بالقضايا المنظورة أمامها.

وكشف وزير الداخلية أن الجماعة المنحلة حاولت في نفس ليلة الإعلان عن مخططات الفوضى الأسبوع الماضي تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها لإخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة.

وأفاد بأنه بعد الإعلان عن القضايا التي كانت تستهدف الأمن الوطني الأسبوع الماضي، تم ضبط عملية لتصنيع المتفجرات وتجريبها من قبل أحد أبناء قيادات الجماعة المنحلة وآخرين كانوا ينوون استهداف الأجهزة الأمنية ومواقع حساسة داخل المملكة.

ولفت الفراية إلى أن هذه القرارات التي اتخذت جاءت انطلاقاً من حرص الدولة الأكيد على سلامة مجتمعنا وتحصينه من الأعمال التي تعكر صفو الأمن والنظام وتشوه الممارسات السياسية الفضلى وللمحافظة على أمنه واستقراره.

‏وأوضح أن الدولة الأردنية وعبر تاريخها أتاحت لكافة مواطنيها حرية تشكيل الأحزاب والجمعيات والتعبير عن الرأي وممارسة النشاطات السياسية وفق القانون، ومع ذلك فقد ثبت قيام عناصر الجماعة المنحلة حكماً بموجب القرارات القضائية القطعية، بالعمل في الظلام والقيام بنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار والعبث بالأمن والوحدة الوطنية والإخلال بمنظومة الأمن والنظام العام.

وأكد الوزير أن ما تم كشفه من متفجرات وأسلحة كانت تتحرك بين المدن الأردنية وتُخزّن داخل الأحياء السكنية والقيام بعمليات تصنيع وإخفاء صواريخ في ضواحي العاصمة وبعمليات تدريب وتجنيد في الداخل والخارج لا يمكن لأي دولة أن تقبله.

وحذّر من أن استمرار الجماعة المنحلة بممارساتها يعرض مجتمعنا لمجموعة من المخاطر ويؤدي إلى تهديد حياة المواطنين، في وقت تسعى فيه الدولة للحفاظ على الأمن والاستقرار والمضي قدماً في مسيرة التنمية في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم.

وجدد التأكيد على حرص الحكومة الدائم على ضمان حرية التعبير لجميع المواطنين ضمن الأطر القانونية وممارسة العمل السياسي المسؤول، بما ينسجم وقانون الأحزاب السياسية والتشريعات الأخرى الناظمة لذلك، دون الخروج على القانون أو العبث بأمن الوطن واستقراره والإخلال بمقدراته «في وقت نحن أحوج ما نكون به إلى تكاتف الجهود وتضافرها لتحقيق ما يصبو إليه الشعب الأردني الكريم».

يذكر أن ممتلكات الجماعة المنحلة من عقارات ومستشفيات ومؤسسات تعليمية تناهز قيمتها نحو المليار ونصف المليار دولار.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

السياسة

برئاسة الأردن.. اجتماع وزاري عربي لمواجهة التحديات الإقليمية

تسلمت المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم (الأربعاء)، رئاسة الدورة 163 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية،

تسلمت المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم (الأربعاء)، رئاسة الدورة 163 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، خلفًا للجمهورية اليمنية، في اجتماع عقد بمقر الأمانة العامة بالقاهرة. وترأس الاجتماع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، بحضور الأمين العام أحمد أبو الغيط، ووزراء خارجية وممثلي الدول العربية الأعضاء.

ويعقد اجتماع وزراء الخارجية العرب في ظل تحديات إقليمية معقدة، حيث يتصدر جدول الأعمال مناقشة القضية الفلسطينية، بما في ذلك وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، ومواجهة الانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة، ودعم صمود الشعب الفلسطيني. كما يتضمن الاجتماع التحضير للقمة العربية القادمة في بغداد، المقرر عقدها في 17 مايو 2025، والتي يُتوقع أن تركز على تعزيز الأمن القومي العربي ودعم القضايا المركزية.

ويتناول المجلس قضايا إقليمية ملحة، مثل الأزمات في ليبيا، اليمن، السودان، سورية، الصومال، ولبنان، إلى جانب ملف الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث، وأمن الملاحة في الخليج العربي، وتطورات سد النهضة الإثيوبي وتأثيراته على الأمن المائي لدول المصب.

وعلى الصعيد الدولي، يناقش الاجتماع مخاطر التسلح النووي الإسرائيلي، وإحياء مبادرة إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجالات الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات.

ويشمل جدول الأعمال مناقشة العمل العربي المشترك، والتغيرات المناخية، وتطوير منظومة مكافحة الإرهاب، إلى جانب تعزيز العلاقات مع المنظمات الإقليمية والدولية، ويعكس هذا الاجتماع تطلعات الدول العربية لتوحيد المواقف وتفعيل آليات التعاون لمواجهة التحديات الراهنة وتحقيق الاستقرار والتنمية.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

السياسة

الرئيس السوري يحذر: الفوضى في سورية ستضر بالعالم

حذر الرئيس السوري أحمد الشرع، من أن أي فوضى في بلاده ستضر بالعالم أجمع، وليس فقط دول الجوار. وقال الشرع في حديث

حذر الرئيس السوري أحمد الشرع، من أن أي فوضى في بلاده ستضر بالعالم أجمع، وليس فقط دول الجوار. وقال الشرع في حديث لصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، إن «دولا إقليمية وأوروبية تهتم باستقرار سورية الجديدة بعد سقوط نظام بشار الأسد».

وردا على سؤال حول وجود قوات أجنبية في سورية، أفاد الرئيس السوري: «أبلغنا جميع الأطراف بأن الوجود العسكري في سورية يجب أن يتوافق مع قوانينا». وأضاف: يجب ألا يشكل أي وجود أجنبي في سورية تهديداً للدول الأخرى عبر أراضينا.

واعتبر الشرع أن بضعة أشهر لاتكفي لبناء جيش لدولة بحجم سورية، مضيفا أن بلاده لم تتلق بعد عروضاً من دول لاستبدال أسلحتها ومعظمها تصنيع روسي.

وحول طبيعة العلاقة بين دمشق وموسكو، أوضح الشرع: لدينا اتفاقيات غذاء وطاقة مع روسيا منذ سنوات، ويجب أخذ هذه المصالح السورية في الاعتبار.

ودعا الرئيس السوري واشنطن إلى رفع العقوبات عن سورية التي اتخذت رداً على جرائم النظام السابق. ولفت إلى أن بعض الشروط الأمريكية بشأن رفع العقوبات تحتاج إلى مناقشة أو تعديل. وأكد الشرع أن الحكومة ملتزمة بالحفاظ على السلام في منطقة الساحل، مشددا على محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف الأخيرة.

وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، زعم أن وجود قواته في مناطق جنوب سورية يهدف إلى «الدفاع عن النفس بأفضل طريقة ممكنة». وقال خلال زيارة مناطق تسيطر عليها إسرائيل في جنوب سورية: «نحن نسيطر على نقاط رئيسية، ونتواجد على الحدود لحماية أنفسنا على أفضل وجه»، وفقا لما نقلت عنه صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وتدعو الإدارة السورية الجديدة منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر الماضي، المجتمع الدولي إلى رفع العقوبات التي فرضت خلال حكمه. لكن حتى الآن لا يزال معظم العقوبات سارية.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

Trending

جميع الحقوق محفوظة لدى أخبار السعودية © 2022 .