حذر مرصد عالمي لمراقبة الجوع من أن سكان قطاع غزة بأكمله لا يزالون يواجهون خطر المجاعة الشديد، مؤكداً في تقرير له، اليوم (الإثنين)، أن نحو نصف مليون شخص يواجهون الموت جوعاً، ووصف ما يجري في القطاع المنكوب بأنه «تدهور كبير». وحلل أحدث تقييم صادر عن «التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي» الفترة من أول أبريل إلى العاشر من مايو من عام 2025، وأعطى توقعات للوضع حتى نهاية سبتمبر. وأكدت مصادر فلسطينية وشهود عيان أن عشرات المطابخ الخيرية (التكايا) أغلقت أبوابها الأسبوع الماضي، بسبب نقص الإمدادات، ما أدى إلى قطع شريان الحياة عن مئات الآلاف من الأشخاص في انتكاسة أخرى للجهود المبذولة لمكافحة الجوع المتزايد في القطاع. من جانبها، أعلنت مؤسسة «ورلد سنترال كيتشن» الخيرية، ومقرها الولايات المتحدة، نفاد المكونات اللازمة لتوفير الوجبات المجانية التي تشتد الحاجة لها، مضيفة أن إسرائيل منعتها من جلب المساعدات. وتواجه إسرائيل ضغوطاً دولية متزايدة لرفع حصار المساعدات الذي فرضته في مارس بعد انهيار وقف إطلاق النار المدعوم من الولايات المتحدة الذي أوقف القتال لمدة شهرين. وكان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة حذر الأسبوع الماضي من أن أكثر من مليوني شخص، أي معظم سكان غزة، يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء، إذ اختفت المواد الغذائية في أسواق غزة.

في غضون ذلك ، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن شاحنات محمّلة بالمساعدات بدأت الدخول إلى قطاع غزة، بعد أكثر من شهرين على منع دخولها.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في وقت سابق اليوم (الاثنين) إن إسرائيل تلتزم فقط بتوفير ممر آمن لإطلاق الجندي الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأمريكية عيدان ألكسندر من غزة، ولا شيء آخر. فيما أعلنت حماس، مساء الأحد، اعتزامها الإفراج عن ألكسندر بعد اتصالات أجرتها مع الإدارة الأمريكية خلال الأيام الماضية في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية.

وأفادت بأنها تجري محادثات مع الإدارة الأمريكية بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

وكان السفير الأمريكي في إسرائيل أعلن الجمعة الماضية إنشاء مؤسسة جديدة ستتولى توزيع مساعدات إنسانية في قطاع غزة الذي يشهد حرباً مدمرة وحيث تسبب حصار إسرائيلي مطبق منذ أكثر من شهرين في نقص حاد في كافة المواد، من الغذاء والمياه النظيفة إلى الوقود والأدوية.

وقوبلت المبادرة الأمريكية بانتقادات دولية، إذ يبدو أنها تُغيّب دور الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة، وستُجري تغييرات واسعة على الهيئات الإنسانية الموجودة حالياً في غزة.

ومنذ الثاني من مارس لم تسمح إسرائيل بدخول أي مساعدات إنسانية إلى القطاع المحاصر، وسط جمود في المحادثات مع حماس واستئناف هجومها في 18 مارس، منهيةً بذلك هدنة استمرت شهرين في الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر 2023.

أعلن حزب العمال الكردستاني، اليوم (الاثنين)، حل نفسه وإلقاء السلاح، وإنهاء الصراع المسلح مع الدولة التركية، بحسب ما أفادت وكالة فرات للأنباء. وكشفت مصادر مقربة أن عملية نزع السلاح سوف تستمر حتى نهاية شهر يونيو القادم.

وجاء هذا القرار بعد الاتفاق عليه خلال مؤتمر الحزب الثاني عشر الذي عقد في الفترة من 5-7 مايو في شمال العراق.

وحسب البيان الختامي للمؤتمر، الذي نقلته قناة «روداو» التلفزيونية، فإن المؤتمر قرر حل الهيكل التنظيمي لحزب العمال الكردستاني، وإنهاء الكفاح المسلح، وبالتالي وضع حد لنشاط التنظيم.

ونقلت الوكالة التابعة للحزب بياناً جاء فيه أن «العلاقات التركية الكردية بحاجة إلى إعادة صياغة». ودعا حزب العمال الكردستاني السلطات التركية لتقديم ضمانات قانونية وسياسية لزعيمه المسجون عبد الله أوجلان.

وأضاف أن الجماعة ترى أن الأحزاب السياسية الكردية ستضطلع بمسؤولياتها لتطوير الديموقراطية الكردية وضمان تشكيل أمة كردية ديموقراطية. واعتبر البيان أن الجماعة أنجزت مهمتها التاريخية.

ويأتي الإعلان بحل الحزب تلبية لدعوة أطلقها مؤسس الحزب عبدالله أوجلان، المسجون في سجن جزيرة إيمرالي قبالة إسطنبول منذ 1999، حث من خلالها مقاتليه على نزع السلاح وحل الحزب. ورد الحزب إيجاباً في الأول من مارس على هذه الدعوة، وأعلن وقف إطلاق النار بأثر فوري.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ألمح السبت إلى أن أنباء حل الحزب قد تأتي في أي لحظة، مؤكداً عزم حكومته على «إنقاذ تركيا من آفة الإرهاب».

وتأسس حزب العمال الكردستاني عام 1978، وتعتبره تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية. وأطلق تمرداً مسلحاً ضد أنقرة عام 1984 لإقامة دولة للأكراد الذين يشكّلون نحو 20% من سكان تركيا البالغ عددهم 85 مليون نسمة. ومنذ سجن أوجلان في العام 1999 جرت محاولات عديدة لإنهاء النزاع الذي خلّف أكثر من 40 ألف قتيل.

أعلن الجيش الهندي تأجيل المحادثات العسكرية التي كانت مقررة مع باكستان اليوم (الإثنين)، لبحث الخطوات التالية بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار الذي أعاد الهدوء إلى الحدود بين الجارتين النوويتين.

ولم ترد أي تقارير عن وقوع انفجارات أو قذائف خلال الليلة الماضية، بعد بعض الانتهاكات في الساعات الأولى لسريان وقف إطلاق النار.

وأفاد الجيش الهندي بأن ليلة الأحد كانت الأولى التي تمر بهدوء منذ أيام فيما لا تزال بعض المدارس القريبة من الحدود مغلقة كإجراء احترازي.

وكان من المقرر أن يناقش قائدا العمليات العسكرية في الهند وباكستان الخطوات التالية للجارتين المسلحتين نووياً، بعد وقف إطلاق النار الذي أعاد الهدوء إلى الحدود، بعد أعنف قتال بينهما منذ نحو 3 عقود.

وجاء وقف إطلاق النار السبت في منطقة الهيمالايا، الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بعد 4 أيام من المواجهات المحتدمة وسط جهود دبلوماسية سعودية وأمريكية أسفرت عن الحيلولة دون اندلاع الحرب.

وقال مسؤول كبير في الجيش الهندي إن الجيش أرسل رسالة «عبر خط ساخن» إلى باكستان أمس (الأحد) بشأن انتهاكات وقف إطلاق النار في اليوم السابق، مشيراً إلى نية نيودلهي الرد على المزيد من هذه الوقائع. ونفى متحدث باسم الجيش الباكستاني حدوث أي انتهاكات.

وتبادلت الدولتان استهداف منشآت عسكرية بالصواريخ والطائرات المسيرة، ما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين مع توتر العلاقات، بعد أن اتهمت الهند باكستان بالمسؤولية عن هجوم أسفر عن مقتل 26 سائحاً. وتنفي باكستان هذه الاتهامات، ودعت إلى إجراء تحقيق محايد.

وأعلنت الهند أنها شنت غارات على 9 مواقع «للبنية التحتية للإرهاب» في باكستان والشطر الخاضع لباكستان من إقليم كشمير الأربعاء، لكن إسلام أباد قالت إنها مواقع مدنية.

وفي حين شكرت باكستان واشنطن والرياض على توسطهما لوقف إطلاق النار، ورحبت بعرض ترمب التوسط في النزاع مع الهند حول كشمير، لم تعلق نيودلهي على مشاركة الولايات المتحدة في الهدنة أو إجراء محادثات في موقع محايد.

وترفض الهند، التي تقول إن النزاعات مع باكستان يجب أن تُحل مباشرة بين الجارتين، مشاركة أي طرف ثالث.

وتحكم كل من الهند وباكستان جزءاً من إقليم كشمير الواقع في جبال الهيمالايا، لكن كلا الطرفين يطالب بالسيادة الكاملة على الإقليم.

وتتهم الهند باكستان بالمسؤولية عن أعمال التمرد في الجزء الخاضع لها من كشمير التي بدأت في 1989، لكن باكستان تقول إنها لا تقدم سوى الدعم المعنوي والسياسي والدبلوماسي للانفصاليين في كشمير.