Connect with us

السياسة

«التأمينات»: شمول جميع متقاعدي ومستفيدي القطاعين العام والخاص في برنامج «تقدير»

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شمول برنامج «تقدير» لجميع متقاعدي ومستفيدي القطاعين العام والخاص وذلك

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شمول برنامج «تقدير» لجميع متقاعدي ومستفيدي القطاعين العام والخاص وذلك حرصاً منها على تقديم المبادرات النوعيّة والمميزة لجميع العملاء.

ويعتبر برنامج «تقدير» إحدى مبادرات المؤسسة المقدمة لعملائها من متقاعدين ومستفيدين، حيث يُعنى البرنامج بعقد الشراكات الإستراتيجية والتعاون الفعال مع الجهات في القطاع الخاص لتقديم مزايا وعروض واستثمار كفاءات وخبرات المتقاعدين وتعزيز مشاركتهم في الأعمال التطوعية وإقامة الفعاليات لهم ومنحهم مزايا تفضيلية خاصة لأعضاء برنامج تقدير.

وبيّنت «التأمينات الاجتماعية» أنها أتاحت برنامج «تقدير» ليصبح بإمكان جميع المتقاعدين والمستفيدين الاستفادة من جميع مسارات البرنامج الخمسة، وأضافت أن ذلك يأتي حرصاً من المؤسسة على توسيع قاعدة عملاء البرنامج وشموله لكافة عملاء المؤسسة، والسعي لتقدير جهود المتقاعدين وتقديم الخدمة المميزة لهم.

وأوضحت المؤسسة أن هناك خمسة مسارات لبرنامج «تقدير» وهي مسارات خبرة ومزايا وفعاليات، إلى جانب المسؤولية الاجتماعية ومسار التمويل، حيث يقدم كل مسار مجموعة كبيرة من العروض والمزايا للعملاء في مجالات عدة منها الصحة والنقل والتعليم والترفيه والإسكان والسياحة والرياضة، وبيّنت المؤسسة أنه بلغ عدد شركاء البرنامج منذ انطلاقه أكثر من 600 شريك يُقدمون خدمات عديدة ومزايا وتسهيلات في مختلف مسارات البرنامج لكافة أعضاء برنامج تقدير من عملاء التأمينات الاجتماعية.

وعن كيفية استفادة العميل من مسارات «تقدير»، بيّنت المؤسسة أنه تم الربط الإلكتروني المباشر مع مجموعة من مقدمي الخدمات أو العروض حيث يتيح هذا الربط التعرف التلقائي لعضو برنامج تقدير، كما يمكن أيضاً استخدام البطاقة التعريفية الإلكترونية لعميل المؤسسة والبطاقة التعريفية للمتقاعدين، والتي يُمكّن الحصول عليها كبطاقة رقمية من خلال تطبيق تقدير ودون الحاجة لطباعتها.

واختتمت المؤسسة بأنه يمكن لكافة العملاء التعرف على برنامج «تقدير» ومزاياه وأهدافه والشركاء الإستراتيجيين والاستفادة من كافة العروض والخصومات المقدمة عبر زيارة موقع البرنامج www.tqr.sa أو تحميل التطبيق الخاص بالبرنامج عبر متاجر الأجهزة الذكية.

يُذكر أن برنامج «تقدير« هو إحدى مبادرات «التأمينات الاجتماعية» الوطنية تقديراً للمتقاعدين على ما بذلوه من عطاء في خدمة الوطن، حيث يقوم برنامج تقدير على عقد الشراكات المهمة مع العديد من شركاء النجاح لتقديم خدمات متنوعة للمتقاعدين والمتقاعدات والمستفيدين ضمن مسارات البرنامج وأهدافه.

Continue Reading

السياسة

متخصصان: رؤية «السعودية 2030» أسست لنهضة غير مسبوقة للمسؤولية الاجتماعية

شهد ملف المسؤولية الاجتماعية في السعودية تحوّلاً لافتاً، إذ ارتفعت نسبة الشركات الكبرى التي تقدم برامج مسؤولية

شهد ملف المسؤولية الاجتماعية في السعودية تحوّلاً لافتاً، إذ ارتفعت نسبة الشركات الكبرى التي تقدم برامج مسؤولية اجتماعية من 30% في 2018 إلى 71.67% في 2024، وهو ما يعكس تطوراً عميقاً في فلسفة القطاع الخاص، وتحوله من مجرد داعم اجتماعي إلى شريك تنموي فعّال.

وتعليقاً على هذا التحول، قالت أمين عام مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية (أبصر) لولوة عواد الشمري: «رؤية السعودية 2030 لم تُغيّر شكل الاقتصاد فحسب، بل غيّرت اللغة التي نتحدث بها عن التنمية، ووسّعت معنى المسؤولية حتى صارت التزاماً لا يليق التأخر عنه، النمو في نسبة الشركات لا يُقاس بعدد المبادرات فقط، بل بمدى إدماج الأثر الاجتماعي في صلب الإستراتيجية المؤسسية».

وأضافت: «دراسة أجريت في المنطقة الشرقية كشفت عن وعي متنامٍ من الشركات تجاه دورها المجتمعي، ساعدت فيه المنصات الوطنية، وعلى رأسها المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية، التي ربطت الجهود التنموية بمسارات واضحة ومقاسة».

من جانبه، أكد مؤسس ورئيس جمعية تنمية وتطوير المسؤولية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة عبدالعزيزالمقنص، أن المملكة العربية السعودية تشهد نهضة غير مسبوقة في مجال المسؤولية الاجتماعية، انعكست بشكل مباشر منذ انطلاق رؤية السعودية 2030 التي وضعت هذا المفهوم ضمن أهدافها الرئيسية.

وأوضح أن تمكين المسؤولية الاجتماعية جاء في المستوى الأول من أهداف الرؤية، فيما خُصص له هدف فرعي على المستوى الثاني، إضافة إلى هدف تفصيلي على المستوى الثالث، ما يعكس حجم الأهمية الاستراتيجية لهذا التوجه.

وأضاف: «من هذا المنطلق، تكاتفت الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية للعمل على تحقيق هذا الهدف، بإطلاق سلسلة من المبادرات والمشاريع النوعية».

وأشار المقنص إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كانت من أبرز الجهات التي بادرت إلى دعم هذا التوجه، من خلال إطلاق مشاريع مثل: الاستراتيجية الوطنية للمسؤولية الاجتماعية، سفراء المسؤولية الاجتماعية، حاضنة جمعيات المسؤولية الاجتماعية، شبكة خبراء المسؤولية الاجتماعية، ومرصد المسؤولية الاجتماعية، وغيرها من المشاريع التي انطلقت منذ عام 2017.

وشدد المقنص على أن هذه الجهود مجتمعة أسهمت في نمو الوعي، ورسّخت ثقافة المسؤولية الاجتماعية كممارسة مؤسسية تنعكس على البيئة والعملاء والموظفين، وتدعم دور الحكومة في تقديم الخدمات، وتعزز التكاتف المجتمعي، وتُحسن النظرة المجتمعية تجاه قطاع الأعمال.

وبيّن المقنص أن المرحلة القادمة تتطلب استكمال المسار ببناء معيار وطني للمسؤولية الاجتماعية، وصياغة سياسات ومحفزات تُفعّل برامجها بفعالية، إضافة إلى تعزيز التأثير الاجتماعي للشركات من خلال تشجيعها على تأسيس مؤسسات أهلية مستقلة، وإطلاق حملات لعرض إنجازاتها، وقياس الصورة الذهنية لقطاع الأعمال لدى المجتمع.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

السياسة

وزير العدل يطلق العقد الموحد لأتعاب المحاماة لتعزيز العدالة الوقائية

أطلق وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد بن محمد الصمعاني العقد الموحد لأتعاب المحاماة؛

أطلق وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد بن محمد الصمعاني العقد الموحد لأتعاب المحاماة؛ بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين المحامي وموكله، في إطار قانوني من الشفافية والموثوقية، مما يعزز العدالة الوقائية.

ويكتسب العقد -المسجل في خدمة إنشاء العقود على منصة نافذ- صفة السند التنفيذي، ويتم التعامل معه من خلال محاكم التنفيذ بطريقة إلكترونية عبر منصة ناجز Najiz.sa دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية.

ويوفر العقد الموحد خدمات قانونية متخصصة تتضمن التمثيل القضائي، وتقديم الاستشارات القانونية، وإعداد المستندات القانونية، مع توثيق جميع العمليات المرتبطة بالخدمة بما في ذلك دفع الأتعاب، وتسليم واستلام المستندات، وتوثيق الإشعارات المتبادلة بين الطرفين.

أخبار ذات صلة

ويضمن العقد إلزام المنشآت القانونية برد الأصول المستلمة كافة من الموكل بعد سداد الأتعاب، وكذلك إلزام الموكل بسداد الأتعاب في مواعيدها المحددة.

ويأتي العقد الموحد لأتعاب المحاماة ضمن سلسلة منتجات تهدف إلى الحد من المنازعات القضائية وتحقيق العدالة الوقائية.

Continue Reading

السياسة

حريق في مشهد.. انفجار يهز ثاني أكبر مدينة إيرانية

بعد نحو أسبوع على الانفجار الكبير الذي ضرب ميناء رجائي في مدينة بندر عباس، جنوب إيران، أعلنت منظمة الدفاع المدني

بعد نحو أسبوع على الانفجار الكبير الذي ضرب ميناء رجائي في مدينة بندر عباس، جنوب إيران، أعلنت منظمة الدفاع المدني والإطفاء في إيران، نشوب حريق اندلع في مصنع للدراجات النارية في مدينة مشهد جنوب إيران. وأفادت بأن الحادثة وقعت بالقرب من مصنع «إلكترو استيل». وأكدت أن الحريق ما يزال في بدايته، لكنه واسع النطاق، وفقا لموقع «صابرين نيوز».

من جانبه، أوضح المدير العام لإدارة الإطفاء في مشهد، أنه تم الإبلاغ عن الحريق وإرسال فرق الإطفاء من عدة محطات إلى موقع الحادثة في طريق النبي الأعظم، وفقا لوكالة «إرنا». ووصف الحريق بأنه ضخم، ويمكن رؤية دخانه من مسافات بعيدة.

وأعلن أن النيران التهمت مستودعاً للإطارات والكرتون بمساحة أربعة آلاف متر مربع بالكامل، لافتا إلى أن فرق الإطفاء تعمل حالياً على السيطرة على الحريق.

وتحدثت وسائل إعلام محلية أن انفجارا كبيرا هز مشهد ثاني أكبر المدن الإيرانية.

وانتشرت فيديوهات من الحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأظهرت ألسنة الدخان وهي تتصاعد من المكان.

يذكر أن الانفجار الجديد وقع بعد أسبوع من انفجار آخر استهدف السبت الماضي، أحد أرصفة ميناء رجائي القريب من مدينة بندر عباس الكبرى على مضيق هرمز الإستراتيجي. ووقع الانفجار الهائل الذي سمع دويّه على بعد عشرات الكيلومترات، قرب الممر الذي يمر عبره خُمس إنتاج النفط العالمي، على بعد نحو ألف كيلومتر من طهران.

وفيما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة الأسباب، تحث مسؤولون عن وجود تدخل خارجي، إلا أن مسؤولين آخرين أكدوا أن الانفجار ناتج عن الإهمال والتقصير.

وأسفر الانفجار عن أضرار مادية كبيرة ونحو 70 قتيلاً ومئات الجرحى.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

Trending

جميع الحقوق محفوظة لدى أخبار السعودية © 2022 .