جددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تحذيراتها من عمليات احتيال عديدة يمارسها بعض المحتالين والنصابين عبر مواقع وحسابات وهمية، وعبر اتصالات هاتفية، إذ يدعون تقديم خدمات استثمارية للعملاء زاعمين صلة تلك الاستثمارات بالمؤسسة أو بشركة حصانة الاستثمارية التي تتبع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وأكدت المؤسسة من خلال بيانها الذي نشرته على قنواتها الرسمية أنها وشركة حصانة لا تقدمان أي خدمات استثمارية للأفراد، ولم يصدر أي منهما أو مسؤوليها دعوات أو رسائل تدعو للاستثمار أو المساهمة في مشاريع وفرص استثمارية بأي شكل من الأشكال.
ورصدت «عكاظ» من خلال متابعتها للأمر وجود بعض الإعلانات الوهمية التي تطرح فرصاً خادعة للاستثمار في هاتين الجهتين الرسميتين، إذ يدعي البعض قدرتهم على مضاعفة الأموال من خلال وضعها في صناديق استثمارية تتبع لهاتين الجهتين الرسميتين مع ضمان أرباح قياسية لهم، ويقوم المخادعون بوضع صفحات وهمية تحمل شعار المؤسسة ويطلبون من الضحية تسجيل الدخول فيها ومن ثم إدخال بياناته البنكية وأرقام بطاقاته ليتسنى له الاستثمار فيها وحينها يتمكن المخادعون من الدخول إلى حساباته أو استعمال بطاقاته في سحب رصيده البنكي أو الشراء بواسطتها.
وكشف عدد من المتابعين لـ«عكاظ» تلقيهم اتصالات هاتفية عديدة بعضها من خارج المملكة يدعي أصحابها أنهم تابعون لمؤسسة التأمينات الاجتماعية ويعرضون على الضحية المشاركة بأمواله من أجل استثمارها والحصول على أرباح نقدية من وراء ذلك.
بعد فوات الأوان
أكد الدكتور نايف الهذلي المتخصص في المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة أن التحذير يضع المسؤولية على عاتق الأفراد الذين ينساقون خلف المخادعين الذين يمارسون طرقاً ملتوية للاستيلاء على أموال الناس وخداعهم عبر قنوات التواصل الاجتماعي أو من خلال الاتصال الهاتفي، ومن المؤسف أن البعض يقعون ضحية لعمليات النصب والاحتيال وبعضهم متعلم، لكن الطمع والرغبة في الثراء السريع الدافع الرئيسي وراء الانسياق خلف هذا الخدع الذي يمارس عليهم ونجدهم يقدمون له كل معلوماتهم البنكية وأرقامهم السرية على طبق من ذهب، معتقدين أن هذا الأمر سيمكنهم من استثمار أموالهم بسهولة وعندما يستيقظون من الصدمة يأتون للجهات الحكومية الرسمية، ولكن بعد فوات الأوان.
ضوابط لحقوق المستثمرين
الدكتور فيصل بن عايض الروقي أستاذ المحاسبة في جامعة أم القرى وكيل كلية إدارة الأعمال يرى أن مجالات الاستثمار في المملكة لها ضوابطها التي تكفل حقوق المستثمرين وتنأى باستثماراتهم عن مواطن الزيف وخداع المحتالين الذين يغرونهم بإعلانات زائفة توههم بالثراء السريع وهي في حقيقتها فخاخ تنصب للأبرياء من أجل سرقة أموالهم والاستيلاء على حساباتهم البنكية.
وأضاف أن المؤسسة العامة للتأمينات سبق أن حذرت من الذين يستغلون اسمها والسمعة الكبيرة التي يحملها ذراعها الاستثمارية المتمثلة في شركة حصانة من أجل إغراء البسطاء وسرقة مدخراتهم البنكية، لاسيما أنهم ينتحلون شخصية موظفين رسميين يعملون في هذه الجهات الحكومية الموثوقة وهم في واقع الأمر مجهولون يستغلون أسماء هذه الجهات من أجل أغراضهم الدنيئة.
