بحث وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان مع وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند الدكتور سوبراهمانيام جايشانكار، ونائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية في جمهورية باكستان الإسلامية إسحاق دار الجهود المبذولة لتهدئة التوترات ووقف التصعيد، وإنهاء المواجهات العسكرية الجارية.

وأكد وزير الخارجية خلال اتصالين هاتفيين بكل من جايشانكار وإسحاق دار حرص المملكة على أمن واستقرار المنطقة، وعلاقاتها الوثيقة والمتوازنة مع كلا البلدين الصديقين.

كشفت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة ميمونة آل خليل، أن المملكة تتبنى نهجًا شاملًا في بناء اقتصاد رعاية يستوعب احتياجات النساء والفتيات عبر مختلف مراحل العمر، ويقوم هذا الاقتصاد على الاعتراف بأدوار الرعاية غير المدفوعة، وتحويلها إلى محور رئيسي في تطوير السياسات الاجتماعية والاقتصادية، ضمن بيئة تشريعية تدعم الاستدامة الأسرية والعدالة الاجتماعية.

جاء ذلك في كلمة الدكتورة ميمونة آل خليل، خلال مشاركتها في اجتماع مجموعة تمكين المرأة (EWWG)، ضمن أعمال قمة مجموعة العشرين (G20) المنعقدة في جمهورية جنوب أفريقيا، في مشهد حضاري يرسّخ مكانة المملكة كقوة فاعلة في صناعة السياسات الاجتماعية عالميًا.

وقالت آل خليل إن إنجازات المملكة في رفع معدل مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 36.2% تعكس تحولًا استراتيجيًا في مسار التمكين، مؤكدة أن رؤية 2030 لا تتعامل مع هذا الملف كرفاهية، بل كمسار وطني تنموي شامل. وأشارت إلى مجموعة من البرامج الهادفة إلى تعزيز التمكين المالي، من بينها محو الأمية الرقمية، وتسهيل الوصول إلى أدوات التمويل، وتنمية القدرات الاقتصادية عبر الابتكار والتقنية.

وشددت على أن العنف ضد المرأة يمثل تحديًا تنمويًا وأمنيًا، مؤكدة أهمية مواجهته بحلول جذرية. واستعرضت الجهود الوطنية في هذا الجانب، بما يشمل تطوير أنظمة الحماية، وتوسيع البرامج الوقائية، وتعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، بهدف ضمان بيئة آمنة وعادلة للنساء والفتيات.

واختتمت كلمتها برسالة محورية قالت فيها: إن الأولويات الثلاث التي نطرحها اليوم ليست مسارات منفصلة؛ بل طرق مترابطة تلتقي جميعها في هدف واحد: ضمان الأمان والحماية، والاعتراف بجعل الرعاية وتقديرها، وتحقيق الشمول المالي للنساء في مختلف مراحل حياتهن.

وصفت تقارير، أمس (الجمعة)، قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بإبرام صفقة ضخمة مع المملكة العربية السعودية، من دون اقتران ذلك بموافقة الرياض على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، بأنه «تنازل كبير من جانب الولايات المتحدة».

وتزايدت التكهنات أمس، باتساع هوة الخلاف بين ترمب وبنيامين نتنياهو؛ الذي تردد، الليل قبل الماضي، أن ترمب اتهمه بالتلاعب عليه. وسرت إثر ذلك معلومات عن امتناع ترمب عن التواصل معه شخصياً. وأثار غضب ترمب من نتنياهو مخاوف جمّة في إسرائيل.

وعلى رغم تأييد ترمب التقليدي لإسرائيل، إلا أن تعمّده النأي عن نتنياهو أخيراً، يدل على أن صبره قد نفد حيال تباطؤ الأخير في المضي صوب إبرام صفقة مع حركة حماس تتيح وقف النار في غزة، والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس.

وضاعفت خيبة الأمل الإسرائيلية بإعلان الإدارة الأمريكية أن أول زيارة خارجية لترمب، منذ توليه الرئاسة في يناير الماضي، ستقتصر على السعودية، والإمارات، وقطر، دون أن تشمل إسرائيل. وقالت (ديلي تلغراف) البريطانية إن المعلقين أشاروا إلى أن ترمب لن يزور إسرائيل إلا إذا تلقى «أخباراً إيجابية».

وجاء قرار واشنطن بالمُضي في الصفقة مع السعودية بعد قناعتها بأن إسرائيل ليست مستعدة لتلبية المطالب السعودية بشأن ضمانات إسرائيلية لقيام دولة فلسطينية.