أعلنت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بالبيان الصادر بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد). ويأتي هذا الترحيب في ضوء ما يمثله الاتفاق من خطوة محورية قد تسهم في طي صفحة من صفحات الصراع المعقد الذي تشهده البلاد منذ سنوات.

وأعربت الوزارة، في بيان رسمي، عن أمل المملكة في أن يسهم هذا الاتفاق الشامل، الذي يتضمن دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية، في دعم مسيرة سوريا نحو تحقيق السلام والأمن والاستقرار الدائم. وأكد البيان أن هذه الخطوة تتماشى مع تطلعات الشعب السوري الشقيق في بناء مستقبل آمن ومزدهر، وتعزيز وحدته الوطنية وسلامة أراضيه.

خلفية الصراع وأهمية الاتفاق

يأتي هذا الاتفاق في سياق حرب أهلية مدمرة بدأت في عام 2011، وأدت إلى انقسامات جغرافية وسياسية عميقة. برزت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية عمودها الفقري، كقوة رئيسية في شمال وشرق سوريا، خاصة بعد دورها المحوري في الحرب ضد تنظيم “داعش” الإرهابي بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. وعلى مدى السنوات الماضية، أدارت “قسد” مناطق واسعة عبر “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا”، مما خلق واقعاً سياسياً وعسكرياً معقداً ومستقلاً نسبياً عن سلطة الحكومة المركزية في دمشق.

التأثيرات المحتملة على الصعيدين المحلي والإقليمي

يحمل الاتفاق في طياته أهمية استراتيجية كبرى، فعلى الصعيد المحلي، يمكن أن يؤدي دمج مؤسسات الإدارة الذاتية في هيكل الدولة إلى إعادة بسط السيادة السورية على كامل أراضيها، وتوحيد الإدارة، وتوجيه الموارد نحو إعادة الإعمار والتنمية بدلاً من الصراع. كما يفتح الباب أمام تسوية سياسية شاملة تضمن حقوق جميع مكونات الشعب السوري. أما على الصعيد الإقليمي، فإن استقرار شمال شرق سوريا يقلل من احتمالات التدخلات الخارجية ويهدئ من مخاوف دول الجوار، خاصة تركيا التي تنظر بقلق إلى نفوذ القوات الكردية على حدودها.

دعم دولي وجهود دبلوماسية

في ختام بيانها، جددت المملكة دعمها الكامل لكافة الجهود التي تبذلها الحكومة السورية للحفاظ على سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها. كما أثنت المملكة على تجاوب كل من الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية مع المساعي الدبلوماسية التي بذلتها، إلى جانب الجهود التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي كانت أساسية في تثبيت التهدئة والوصول إلى هذا الاتفاق التاريخي. ويعكس هذا التطور تحولاً في الديناميكيات الإقليمية والدولية، ويبرز أهمية الحوار والتسوية السياسية كسبيل وحيد لإنهاء الأزمة السورية بشكل مستدام.

في خطوة تاريخية قد تعيد رسم الخارطة السياسية والعسكرية لسوريا، أعلنت الحكومة السورية الجديدة عن التوصل إلى اتفاق شامل مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، يهدف إلى إنهاء حالة الانقسام التي استمرت لأكثر من عقد من الزمان. وينص الاتفاق على وقف فوري لإطلاق النار، والبدء بعملية دمج شاملة للقوات العسكرية والأمنية والإدارات المدنية، مما يمهد الطريق لتوحيد الأراضي السورية تحت سلطة مركزية واحدة.

خلفية الصراع وسياق الاتفاق

يأتي هذا الاتفاق في أعقاب تحولات سياسية جذرية شهدتها دمشق، وتتويجاً لمسار طويل ومعقد من العلاقات بين الحكومة المركزية وقوات سوريا الديمقراطية. منذ اندلاع الأزمة السورية في عام 2011، برزت ‘قسد’، التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية عمودها الفقري، كقوة رئيسية في شمال وشرق سوريا. لعبت هذه القوات دوراً محورياً في الحرب ضد تنظيم ‘داعش’ بدعم من التحالف الدولي، وتمكنت من تأسيس إدارة ذاتية حكمت مناطق واسعة. العلاقة مع دمشق تراوحت بين التوتر والمواجهات المحدودة والتنسيق التكتيكي ضد أعداء مشتركين، لكن قضية السيادة والاعتراف بالإدارة الذاتية ظلت نقطة الخلاف الجوهرية. ومع التغيرات الأخيرة في السلطة، فتح الباب أمام حوار جدي لإنهاء الانقسام وإعادة بناء الدولة على أسس جديدة.

بنود رئيسية لتوحيد البلاد

وفقاً لمصادر حكومية، يتضمن الاتفاق بنوداً مفصلة وعملية. عسكرياً، سيتم انسحاب القوات من نقاط التماس، وتشكيل فرقة عسكرية جديدة تضم ثلاثة ألوية من مقاتلي ‘قسد’، بالإضافة إلى لواء خاص بمدينة كوباني (عين العرب) يتبع إدارياً لمحافظة حلب. أمنياً، ستدخل قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية إلى مدينتي الحسكة والقامشلي لفرض القانون وتعزيز الاستقرار، تمهيداً لدمج القوات الأمنية المحلية ضمن الهيكلية الرسمية. أما على الصعيد المدني، فسيتم دمج مؤسسات الإدارة الذاتية في مؤسسات الدولة، مع ضمان تثبيت الموظفين وتسوية أوضاعهم. كما يضمن الاتفاق، الذي وقعه الرئيس أحمد الشرع في 18 يناير، تسوية الحقوق المدنية والثقافية والتربوية للمكون الكردي، الذي أكد المرسوم الرئاسي رقم (13) أنه جزء أصيل من الهوية الوطنية السورية.

الأهمية والتأثيرات المتوقعة

يحمل هذا الاتفاق أهمية استراتيجية كبرى على كافة المستويات. محلياً، يمثل خطوة حاسمة نحو إنهاء الحرب الأهلية، وإعادة بسط سلطة الدولة على كامل الجغرافيا السورية، بما في ذلك حقول النفط والغاز والمعابر الحدودية، مما سيعيد الموارد الحيوية إلى الخزينة العامة ويسرّع من عملية إعادة الإعمار. كما أنه يفتح الباب لعودة آمنة لملايين النازحين واللاجئين إلى مناطقهم. إقليمياً، يعيد الاتفاق تشكيل التوازنات في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالعلاقة مع تركيا التي تنظر بقلق إلى نفوذ القوات الكردية على حدودها. دولياً، يضع الاتفاق حداً للغموض الذي اكتنف مصير المناطق التي كانت تسيطر عليها ‘قسد’ ويقدم للمجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة التي دعمت هذه القوات، واقعاً جديداً يتطلب إعادة تقييم للسياسات تجاه سوريا، وقد يشجع على رفع العقوبات ودعم مسار الاستقرار السياسي.

أعلنت المملكة العربية السعودية، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، عن تقديم حزمة دعم جديدة للبنك المركزي اليمني، في خطوة تؤكد على استمرارية جهودها الرامية إلى تعزيز مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي في الجمهورية اليمنية التي تعاني من تحديات جسيمة.

سياق تاريخي وأزمة ممتدة

يأتي هذا الدعم في ظل ظروف اقتصادية وإنسانية بالغة التعقيد يعيشها اليمن منذ سنوات. فمنذ اندلاع الأزمة، تعرض الاقتصاد اليمني لانهيار شبه كامل، حيث تدهورت قيمة الريال اليمني بشكل حاد، وتوقفت صادرات النفط والغاز التي كانت تشكل المصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية، مما أدى إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. وقد شكلت المساعدات الخارجية، وعلى رأسها الدعم السعودي، شريان حياة للاقتصاد المنهك، حيث سبق للمملكة أن قدمت ودائع مالية ضخمة في البنك المركزي اليمني خلال السنوات الماضية، كان أبرزها وديعة بمليارات الدولارات ساهمت مؤقتاً في كبح تدهور العملة وتمويل واردات السلع الأساسية.

أهداف الدعم وتأثيره المتوقع

يهدف الدعم الجديد إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تتجاوز مجرد المساعدة المالية الآنية. فهو يركز على تعزيز القدرات المؤسسية للبنك المركزي اليمني، وتحسين مستوى الحوكمة والشفافية في عملياته. ومن المتوقع أن ينعكس هذا الدعم بشكل إيجابي على استقرار سعر صرف الريال اليمني، مما يساهم في السيطرة على معدلات التضخم وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين الذين يواجهون ارتفاعاً مستمراً في أسعار المواد الغذائية والوقود والدواء.

على الصعيد المحلي، يُنتظر أن يمكّن هذا الدعم الحكومة اليمنية من الإيفاء بالتزاماتها، وعلى رأسها دفع رواتب موظفي القطاع العام بانتظام، الأمر الذي يعزز القوة الشرائية وينشط الدورة الاقتصادية. كما يشمل الدعم تمكين القطاع الخاص للمساهمة بفعالية في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، ودعم مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف المحافظات اليمنية.

أهمية إقليمية ودولية

على المستوى الإقليمي والدولي، يمثل هذا الدعم جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية المملكة لدعم الشرعية في اليمن والمساهمة في استعادة استقرار الدولة ومؤسساتها. إن وجود بنك مركزي قوي وفعال يعد ركيزة أساسية لأي جهود مستقبلية لإعادة الإعمار وتحقيق السلام المستدام. كما ينسجم هذا التحرك مع دعوات المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لضرورة تقديم دعم اقتصادي عاجل لليمن لتجنب تفاقم الكارثة الإنسانية. وأكد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أن هذا الدعم هو امتداد لالتزام المملكة طويل الأمد تجاه دعم اليمن وشعبه، عبر تنفيذ عشرات المشاريع التنموية في قطاعات حيوية كالتعليم والصحة والمياه والطاقة والنقل.