Connect with us

السياسة

«البلدية والإسكان»: 75% حد أقصى من مساحة الأرض لبناء الفلل.. و65% للعمائر السكنية

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، قراراً بالموافقة على اشتراطات إنشاء المباني

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، قراراً بالموافقة على اشتراطات إنشاء المباني السكنية، التي يتم تطبيقها على الرخص الإنشائية الجديدة، حيث يبدأ العمل بها من تاريخ 8 محرم 1446 الموافق 14 يوليو 2024، حيث يلغي هذا القرار ما يتعارض معه من قرارات.

• متطلبات التنظيم المكاني:

1- يجب الالتزام بوثائق وأنظمة البناء والمخطط المعتمد لكل منطقة تخطيطية من استعمالات مسموحة، ونسب البناء بالدورين الأرضي والأول والملاحق العلوية، والارتدادات الأمامية والجانبية والخلفية، وعدد الأدوار وأقصى ارتفاع مسموح للمبنى، والأسوار ومعدل مواقف السيارات التي يجب توفيرها داخل حدود الموقع.

2- يجب الالتزام بالاشتراطات والمعايير التصميمية الواردة بدليل تصميم مواقف السيارات الصادر عن الوزارة.

3- يجب أن تكون السلالم الخارجية ومداخل السيارات والمنحدرات ضمن حدود ملكية العقار لكافة المباني، عدا الفلل السكنية لا تتجاوز عرض الرصيف.

4- يجب معالجة الواجهات بما يتوافق مع الكود العمراني للمنطقة الواقع بها المبنى.

5- يُسمح بأن يكون الدور الأرضي مواقف سيارات بالعمائر السكنية متعددة الأدوار، على ألّا يقل ارتفاعه عن 2.5م، ولا يُحتسب في هذه الحالة من عدد الأدوار النظامية، مع الالتزام بتشجير واجهة المواقف بنوعيات من الأشجار المحلية المعتمدة من الأمانة أو البلدية؛ لتحسين البيئة المحيطة والحفاظ على المظهر العام.

6- يُسمح بعمل مواقف السيارات المزدوجة (back to back) لنفس الوحدة السكنية، وفي العمائر السكنية يجب ألا يقل مجموع عدد المواقف المزدوجة والمفردة عن عدد الشقق، ويجب ألّا يقل عرض الموقف عن 2.8 متر، ولا يقل طوله عن 11 متراً.

7- لا يُسمح ببناء أسوار للعمائر السكنية التجارية والعمائر السكنية الإدارية على الشوارع التجارية، ولا يُسمح بتجاوز السور الجانبي حد نهاية المبنى جهة الشوارع التجارية، ويُسمح بعمل أسوار بعد الارتداد النظامي للشارع التجاري بشرط موافقة الأمانة أو البلدية.

8- يلزم عمل أسوار بارتفاع لا يزيد على 4.5 متر على حدود الملكية جهة المجاورين بالمباني السكنية (فلل وعمائر سكنية)، ويُسمح بإلغاء السور على الشوارع الرئيسية لزيادة عدد المواقف المخصصة للوحدات السكنية.

9- لا يُسمح بعمل سواتر من أي نوع فوق الأسوار لزيادة ارتفاع السور عن المسموح به، وفي حال عمل سواتر أعلى السور وضمن الارتفاع المسموح به (4.5 متر) فيجب مراعاة الناحية المعمارية الجمالية في تصميم وتنفيذ هذه السواتر بما يتماشى مع الواجهات المعمارية للمبنى.

10- يُسمح بإقامة دور للقبو أو أكثر على كامل حدود الملكية للفلل الخاصة (المنفصلة، شبه المتصلة، والمتصلة) والعمائر السكنية والسكنية التجارية والسكنية الإدارية، ويُسمح في الفلل السكنية والعمائر السكنية بعمل مدخل/مخرج لمواقف السيارات لدور القبو للأراضي الواقعة على أكثر من شارع من جميع تلك الشوارع، وبالنسبة للعمائر السكنية التجارية والسكنية الإدارية يمكن عمل مداخل ومخارج لمواقف السيارات بالقبو على الشوارع السكنية بشرط موافقة الأمانة.

11- يتم احتساب الارتداد المطلوب من بداية حد الملكية إلى بداية حد البناء بالدور الأرضي.

12- لا يُسمح باستخدام أسطح البناء في الارتدادات كتراس أو بلكونة خارجية، ولا يُسمح بوضع أجهزة التكييف أو مستقبلات الأقمار الصناعية عليها.

• الفلل السكنية:

ونصت الاشتراطات على ألّا تتجاوز نسبة البناء الإجمالية للدور الأرضي شاملاً الملاحق الأرضية 75% كحد أقصى من مساحة الأرض، وألّا تزيد نسبة البناء في الدور الأول على 75% من مساحة قطعة الأرض، فيما لا تتجاوز نسبة البناء بالملحق العلوي على 70% من مساحة الدور الذي بأسفله، شاملاً عناصر الحركة الرأسية «السلالم والمصاعد»، وفي حال استخدام الملحق العلوي كوحدة سكنية مستقلة يجب توفير موقف سيارة إضافي داخل حدود الملكية.

وفي الشوارع التي يقل عرضها عن 30 متراً، يكون الارتداد الأمامي للمبنى خُمس عرض الشارع، ولا يقل عن 3 أمتار، ويكون الارتداد للشوارع الخلفية والجانبية خُمس عرض الشارع، ولا يقل عن مترين، والارتداد جهة المجاورين وممرات المشاة لا يقل عن 1.5 متر، والارتداد جهة الساحات والميادين لا يقل عن 3 أمتار.

أما في الشوارع التي يبلغ عرضها 30 متراً أو أكثر فلا يقل الارتداد الأمامي للمبنى عن 6 أمتار، ويجب أن يكون ارتداد الملحق العلوي من حد الدور الذي بأسفله جهة الشوارع المحيطة بالمبنى والساحات والميادين بمسافة لا تقل عن 1.5 متر ولا يشترط ارتداد الملحق العلوي جهة المجاورين وممرات المشاة، كما لا يسمح البناء في مساحة الحد الأدنى من الارتداد النظامي جهة المجاورين بالدور الأول والملحق العلوي.

ويسمح البناء بالارتدادات في الدور الأرضي على جميع الجهات «الشوارع المحيطة والمجاورين» بحد اقصى 70% من طول محيط قطعة الأرض وبشرط عدم تجاوز نسبة البناء المسموح بها في الدور الأرضي، وتوفير العدد المطلوب من المواقف داخل حدود الأرض، وتوفير الإنارة والتهوية الطبيعية المطلوبة للدور، كما يُسمح بعد موافقة الأمانة أو البلدية ببناء مجموعة فلل على الصامت من جهة واحدة بشرط أن لا يقل ارتداد الجهة الأخرى من ناحية الجار عن 3 أمتار، ويسمح ببناء مجموعة فلل على الصامت من جهتين مع الالتزام بالارتداد النظامي لباقي الجهات.

وفي حالة البناء على الصامت من جهة واحدة أو جهتين في كل الأدوار، يجب فصل الهيكل الإنشائي بعمل جدار مزدوج بفاصل إنشائي عن المجاورين، ويجب الالتزام بتشطيب الجزء الظاهر للمجاورين عند البناء على الصامت بنفس المواد المستخدمة لديهم «في حالة الجار» القائم ويمكن استخدام مواد تشطيب أخرى شرط موافقة الأمانة أو البلدية عليها، وإضافة إلى ذلك، يسمح بفصل الأدوار في الفلل السكنية بعد موافقة الأمانة أو البلدية بحيث يكون كل دور وحدة سكنية منفصلة ولها مدخل مستقل، بشرط توفير موقف لكل وحدة سكنية داخل حدود الملكية، وألا يقل عرض القطعة على الشارع عن 12 متراً في الفلل المنفصلة، ولا يقل عرض القطعة عن 10 أمتار في الفلل المتصلة وشبه المتصلة، ويسمح في هذه الحالة بإلغاء السور الأمامي جهة الشارع لتكون مساحة الارتداد النظامي مواقف سيارات للوحدات السكنية التابعة للفيلا لزيادة عدد مواقف السيارات.

ويُسمح بتلاصق أو دمج الملحق الخارجي بالدور الأرضي، وتترك مسافة لا تقل عن 2.1 متر حال فصله عن الدور الأرضي، ولا يزيد ارتفاع السقف للجزء الملاصق مع الجار عن ارتفاع الدور الأرضي والسور 4.5 متر كحد أقصى، ويجب توفير موقف سيارة داخل حدود الملكية لكل فيلا تقع على أرض مساحتها 400 متر مربع فأقل، وتوفير موقفين للسيارات للفل التي تقع على أرض مساحتها تزيد على 400 متر مربع، كما يسمح بفتح باب غرفة السائق على السور الخارجي للفيلا السكنية بشرط مناسبته مع تصميم السور والأبواب الخارجية للفيلا ويجب ألا يقل عرض الباب عن 0.80 متر

• العمائر السكنية الإدارية:

1– نسبة البناء بالدور الأرضي لا تزيد على 65% من مساحة قطعة الأرض.

2– نسبة البناء بالدور الأول والأدوار المتكررة لا تزيد على 75% من مساحة قطعه الأرض.

3– نسبة البناء بالملحق العلوي لا تزيد على 70% من مساحة الدور الذي بأسفله شاملاً عناصر الحركة الرأسية «السلالم والمصاعد».

4– الارتداد الأمامي خُمس عرض الشارع ولا يقل عن 3 أمتار، والارتداد للشوارع الخلفية والجانبية خُمس عرض الشارع ولا يقل عن 3 أمتار، والارتداد من المجاورين لا يقل عن 3 أمتار للمباني أكثر من خمسة أدوار، ومترين للمباني خمسة أدوار فأقل.

5– توفير موقف سيارة داخل حدود الملكية لكل 45 مترا من مساحة المكتب، ولا يقل عدد المواقف عن موقف واحد لكل مكتب.

6– توفير 1.5 موقف سيارة داخل حدود الملكية لكل وحدة سكنية «شقة»، وفي حال كان عدد المواقف المطلوبة يحتوي على فواصل عشرية يتم جبر عدد المواقف بالعدد الصحيح الأعلى.

7– يجب فصل مدخل الشقق السكنية عن مدخل المكاتب، ولا يُسمح بعمل مداخل المكاتب في هذه الشوارع السكنية.

8– يجب أن تكون مداخل ومخارج ومواقف السيارات الخاصة بالمكاتب على الشوارع التجارية، ويسمح تكون على الشوارع السكنية التي بعرض 15 متراً فأكثر بشرط موافقة الأمانة والبلدية.

• العمائر السكنية – السكنية التجارية:

1– نسبة البناء بالدور الأرضي لا تزيد على 65% من مساحة قطعة الأرض.

2– نسبة البناء بالدور الأول والأدوار المتكررة لا تزيد على 75% من مساحة قطعة الأرض.

3– نسبة البناء بالملحق العلوي لا تزيد على 70% من مساحة الدور الذي بأسفله شاملا لعناصر الحركة الرأسية «السلالم والمصاعد».

4– الارتداد الأمامي خُمس عرض الشارع ولا يقل عن 3 أمتار، والارتداد للشوارع الخلفية والجانبية خُمس عرض الشارع ولا يقل عن 3 أمتار، والارتداد من المجاورين لا يقل عن 3 أمتار في المباني أكثر من خمسة أدوار، ومترين للمباني الخمسة أدوار فأقل.

5– توفير موقف سيارة داخل حدود الملكية لكل 45 متراً مربعاً من مساحة المحلات أو المسطحات التجارية، ولا يقل عدد المواقف عن موقف واحد لكل محل تجاري.

6– توفير 1.5 موقف داخل حدود الملكية لكل وحدة سكنية «شقة»، وفي حال كان عدد المواقف المطلوبة يحتوي على فواصل عشرية يتم جبر عدد المواقف للعدد الصحيح الأعلى.

7– إذا كانت العمارة على عدة شوارع سكنية وتجارية يجب أن تكون مداخل المحلات جهة الشارع التجاري، ولا يسمح بعمل مداخل للمحلات جهة الشوارع السكنية.

8– يجب أن تكون مداخل ومخارج مواقف السيارات الخاصة بالمكاتب على الشوارع التجارية، ويُسمح بأن تكون على الشوارع السكنية التي بعرض 15 متراً فأكثر بشرط موافقة الأمانة أو البلدية.

السياسة

«التعاون الإسلامي» ‎تدين التوغل والعدوان الإسرائيلي المتواصل على سورية

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، استمرار وتصاعد العدوان الإسرائيلي والتوغل في مناطق متعددة داخل الأراضي السورية،

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، استمرار وتصاعد العدوان الإسرائيلي والتوغل في مناطق متعددة داخل الأراضي السورية، ما أسفر عن تدمير البنى التحتية وسقوط عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ولسيادة سورية ووحدة أراضيها.

وجددت المنظمة التأكيد على تضامنها الكامل مع سورية وشعبها، وعلى ضرورة احترام سيادتها ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها، داعيةً المجتمع الدولي وخصوصاً مجلس الأمن الدولي إلى وضع حدّ لهذه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي تُهدد السلم والأمن الإقليميين.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

السياسة

نائب أمير الرياض يعزي زبن بن عمير في وفاة والده

قدم نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز -في اتصال هاتفي- تعازيه ومواساته إلى زبن بن عمير

قدم نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز -في اتصال هاتفي- تعازيه ومواساته إلى زبن بن عمير بن زبن البراق بوفاة والده -رحمه الله-.

وسأل الله العلي القدير أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

السياسة

مدير عام «مسام» يطالب المجتمع الدولي بالتكاتف لتخفيف معاناة الشعب اليمني

دعا مدير عام مشروع «مسام» لنزع الألغام في اليمن أسامة بن يوسف القصيبي اليوم (الخميس) إلى تكاتف دولي للتخفيف من معاناة

دعا مدير عام مشروع «مسام» لنزع الألغام في اليمن أسامة بن يوسف القصيبي اليوم (الخميس) إلى تكاتف دولي للتخفيف من معاناة الشعب اليمني من الجرائم التي ترتكبها المليشيا الحوثية، خصوصاً تلك المتعلقة بالزراعة العشوائية للألغام والاستهداف المباشر بالعبوات الناسفة للمدنيين.

وقال القصيبي بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بالألغام والمساعدة في الإجراءات المتعلقة بالألغام 2025: «مثل يوم الرابع من أبريل من كل عام مناسبة ملائمة لتذكير العالم بدوره في مواجهة واحد من أخطر الأسلحة وأكثرها فتكاً بالمدنيين الأبرياء عبر التاريخ، فعندما قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية العام 2005 في أجندة الأيام العالمية تحت مسمى (اليوم العالمي للتوعية بالألغام والمساعدة في الإجراءات المتعلقة بالألغام) ارتفع سقف الطموح لدى شعوب الأرض في أن يتوصل المجتمع الدولي إلى صيغ تشريعية وآليات سياسية تعمل على تقليص أعداد ضحايا هذه الألغام تدريجياً وصولاً إلى نهاية لهذه المأساة، وهو ما لم يتحقق على أرض الواقع التي لا تزال حقلاً واسعاً للألغام الأرضية يقطع الطريق نحو الوصول إلى هذا الهدف.

وأضاف: نجح «مسام» الذي أنشئ تحت مظلة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومنذ منتصف العام 2018 وحتى نهاية مارس من العام الحالي 2025 في نزع 6770 لغماً مضاداً للأفراد، و146,262 لغماً مضاداً للدبابات، إضافة إلى 8208 عبوات ناسفة و324,867 ذخيرة غير منفجرة ليصبح إجمالي ما تم نزعه 486,108 أجسام متفجرة، على مساحة تبلغ 65,888,674 متراً مربعاً تم تطهيرها بواسطة فرق المشروع التي تعمل على مدار الساعة لإنقاذ حياة المدنيين، والاستجابة السريعة لكل ما من شأنه ضمان سلامتهم في الطرقات والمزارع وغيرها من الأعيان المدنية.

وأوضح القصيبي أن مشروع «مسام» لنزع الألغام في اليمن يتذكر الآلاف من ضحايا الألغام على أرض اليمن، ويقف إلى جانب الملايين من أبناء الشعب اليمني لحمايتهم مما تشكله هذه الأسلحة من خطر مُحدق على حياتهم، حيث نعمل منذ اليوم الأول لبدء أعمال المشروع الذي أنشأته ومولته بالكامل المملكة العربية السعودية لتخفيف معاناة اليمنيين من الألغام والعبوات الناسفة التي ملأت بها مليشيا الحوثي أرض اليمن السعيد سعياً منها لإحداث أكبر قدر من الضرر بحياة المدنيين وقطع الطريق أمام كافة تطلعاتهم نحو مستقبل مشرق.

وشدد بالقول:»لقد كان للاعتبارات الإنسانية الذي وضعت إطاراً لعمل المشروع منذ تأسيسه دورا رئيسيا في نجاح عمل المشروع، حيث تم النأي به عن الأعمال العسكرية والاعتبارات السياسية، فكانت حماية الإنسان اليمني وفتح الطريق أمام مستقبله الهدف الأول والأخير أمام كافة العاملين في المشروع«.

وأشار إلى أنه في هذا العام تم رفع شعار (من هنا يبدأ بناء المستقبل المأمون) ليكون عنواناً لهذه المناسبة الدولية المهمة، وهو شعار من شأنه أن يفتح نافذة الأمل من جديد أمام المدنيين الذين قُدر لهم أن يعيشوا في مناطق النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، مبيناً أن المستقبل الذي يراه هؤلاء هو وصول الأبناء والبنات إلى مدارسهم، والمزارعين إلى حقولهم، والسيدات إلى مواقع أعمالهن بأمان بعيداً عن شبح الموت المتربص بهم، والذي يتشكل إما على هيئة لغم أرضي أو عبوة ناسفة أو ذخيرة غير منفجرة قد تنهي حياة إنسان، وفي أحسن الأحوال قد تحيله إلى شخص عاجز كلياً أو جزئياً.

وأضاف: «لسوء الحظ، ومما يحتم ضرورة التحرك الدولي الجاد لإنهاء هذه المآسي؛ فإن العالم اليوم يعيش أزمات إنسانية لم يسبق لها مثيل، تتطلب تحديداً أكثر دقة لمفاهيم كثيرة وتشريعات دولية تحسم جدلاً طويلاً عن مواقف من شأنها وضع حدود فاصلة بين ما هو مُباح وما هو مُحرم دولياً، خصوصاً فيما يتعلق بالحديث عن الاعتبارات الإنسانية وما يندرج تحته من مبادئ مثل مبدأ حظر الأسلحة التي تتسبب في إحداث إصابات مفرطة، ومبدأ التمييز بين العسكريين والمدنيين في النزاعات المسلحة، ومبدأ التناسب، إضافة إلى مفاهيم غير محددة جعلت من حياة الإنسان ومستقبله رهينة لقرارات واتفاقيات دولية فتحت الباب على مصراعيه -للأسف الشديد- أمام انتهاكات جسيمة تحت مبرر الضرورة الحربية، ومن ذلك اتفاقيتي جنيف الأولى والثانية لعام 1949، والإعلان بشأن قواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة بتسيير الأعمال العدائية في المنازعات المسلحة غير الدولية 1990، وغيرها من المبادئ والمفاهيم التي شكلت ذرائعا لزارعي الألغام والعبوات الناسفة وسط المدنيين الذين يُفترض أن يكونوا في مقدمة من تشملهم بالرعاية والحماية التشريعات الدولية وقبلها إرادة المجتمع الدولي».

ولفت إلى أن الشعب اليمني فوجئ أخيراً بإحجام بعض الدول والمنظمات الدولية وإعلانها عن إيقاف دعمها للمنظمات والمشروعات غير الربحية العاملة في مجال نزع الألغام في اليمن، وهو الأمر الذي من شأنه مضاعفة المآسي اليومية التي تشهدها قرى ومدن اليمن.

وأضاف: «ففي الوقت الذي يتم فيه نزع لغم تزرع فيه آلة الموت الحوثية العشرات من الألغام في الطرقات والأسواق والمزارع والمدارس، وفي الوقت الذي لم تتوقف فيه فرقنا عن العمل لتطهير مزرعة أو مدرسة، يعمل أفراد هذه المليشيا الإرهابية على تطوير أدوات وأساليب قتل جديدة، وكأنها في سباق مع الزمن لرفع عدد الضحايا والمصابين من أبناء الشعب اليمني إلى مستويات لم يعرف العالم مثلها من قبل».

وأعرب القصيبي عن شكره ومشروع مسام للحكومة اليمنية بكافة مؤسساتها وإلى المجتمع اليمني بكافة أطيافه على ثقتهم في المشروع، والذي يؤكد عزمه على مواصلة العمل بكل تفانٍ لأداء رسالته وتحقيق هدفه في اليمن وهو (حياة بلا ألغام).

أخبار ذات صلة

Continue Reading

Trending

جميع الحقوق محفوظة لدى أخبار السعودية © 2022 .