أدانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات استمرار جريمة الإبادة الجماعية الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، واستمرار العدوان على المدن والقرى والمخيمات في الضفة الغربية بما فيها القدس، التي أسفرت عن استشهاد 92 شخصاً، وإصابة 219 آخرين خلال الـ 48 ساعة الماضية، مما يرفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 51,955 شهيداً و123,034 إصابة منذ السابع من أكتوبر عام 2023.

وأكدت المنظمة أن استمرار هذه الجرائم يشكل وصمة عار في جبين الإنسانية وانتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والقوانين والقرارات الدولية والقيم الإنسانية، داعيةً إلى ضرورة وقف العدوان ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي عن جرائمه. وجددت المنظمة تحذيرها من تصاعد وتيرة اقتحامات المسجد الأقصى المبارك من قبل مجموعات المستوطنين المتطرفين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدةً أن المسجد الأقصى مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن مدينة القدس المحتلة عاصمة لدولة فلسطين، مشددةً على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للأماكن المقدسة، خصوصاً المسجد الأقصى المبارك. وجددت دعوتها لمجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه إلزام إسرائيل -القائمة بالاحتلال- بوقف جميع جرائمها وبشكل شامل، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى قطاع غزة.

أشاد وكيل أول محافظة تعز اليمنية الدكتور عبدالقوي المخلافي، بدعم السعودية المستمر والمتواصل لليمن عموماً، ولمحافظة تعز على وجه الخصوص، في شتى المجالات.

مستعرضاً مجالات الدعم السعودي في قطاع التعليم بما في ذلك التعليم الفني والتدريب المهني، والتي يعد أبرزها إنشاء وإعادة تأهيل كليات الطب والمدينة الطبية، وعدد من المدارس النموذجية في مديريات ومناطق محافظة تعز.

ولفت إلى إن التنسيق جارٍ مع الأشقاء في السعودية، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لدعم قطاع التعليم الفني، والعمل على إعادة تأهيل وصيانة المعهد التقني والصناعي، والمدرسة الفنية، وتزويدها بالمعامل والورش والمعدات الحديثة وكافة المتطلبات المتعلقة بالتعليم الفني والمهني، إلى جانب إعادة تأهيل معهد الخنساء، الذي كان قد أنشأه الصندوق السعودي للتنمية ولكنه تعرض للدمار الهائل من قبل الميليشيات الحوثية، ومن المقرر أن يبدأ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن العمل على إعادة تأهيله في غضون الفترة القادمة.

وقال إن العمل مستمر للنهوض بواقع تعز، معرباً عن امتنان وتقدير السلطة المحلية بالمحافظة للأشقاء في السعودية وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان لاهتمامهما البالغ ودعمهما السخي ومواقفهما الأخوية في دعم وتمويل العديد من المشاريع التنموية الحيوية التعليمية وغيرها على مستوى اليمن بشكل عام ومحافظة تعز على وجه الخصوص، باعتبارها أكثر المحافظات تضرراً ودماراً جراء الحرب الحوثية التي تصدت لها المحافظة ببسالة كبيرة. مؤكداً خلال حفل تكريم أوائل الجمهورية على الدور الحيوي للتعليم الفني والمهني والتقني والصناعي في تحقيق النهضة والتقدم والمساهمة في التخفيف من حدة البطالة وتغطية احتياجات المجتمع وسوق العمل المحلي والإقليمي.

أعلن مكتب الجرائم الاقتصادية والمنظمة في غانا اليوم (السبت)، أنه أنقد 219 شخصاً أغلبهم من الأجانب كانوا محتجزين لدى شبكة للاتجار بالبشر والجرائم الإلكترونية في منطقة أوياريفا في ضواحي العاصمة أكرا، موضحاً أن الضحايا معظمهم شباب.

وقال المكتب في بيان: إن الضحايا من دول غرب أفريقيا تم استدراجهم إلى غانا للحصول على وظائف وأعمال، والعيش في حياة أفضل، لكن بعد وصولهم وجدوا أنفسهم محتجزين قسراً لدى شبكة منظمة تستغلهم، مبيناً أن السلطات عثرت في موقع الاحتجاز على أدلة متنوعة، من بينها أجهزة حواسيب وإنترنت، وبعض الأدوات التي تستخدم في عمليات الاحتيال الإلكتروني.

ولفت المكتب إلى إن الضحايا الذين تم إنقاذهم كانوا محتجزين في ظروف قاسية وصعبة، حيث كانوا يعيشون في أماكن مكتظة وغير صحية، ويجبرون على العمل لساعات طويلة تحت المراقبة الصارمة.

وأوضح المدير التنفيذي المؤقت لمكتب الجرائم المنظمة عبدول بشير أن العديد من الضحايا تم احتجازهم لفترات طويلة، وبعضهم قضى أكثر من عام في الأسر، قائلا في مؤتمر صحفي: الضحايا أكدوا أنهم كانوا يعانون من الجوع، إذ لا يحصلون في اليوم إلا على وجبة واحدة، ولا يسمح لهم بمغادرة المبنى.

وأضاف: ملتزمون بالعمل على تفكيك الشبكات العاملة في مجال الاتجار بالبشر، والجرائم المنظمة العابرة للحدود.

من جهتها، قالت السلطات في غانا إنها بدأت في تنفيذ خطط منسّقة لإعادة الضحايا إلى بلدانهم الأصلية وخصوصاً الأشخاص من دولة نيجيريا.

وكان مكتب الجرائم المنظمة قد قال إنه يقوم حالياً بعمليات مماثلة في عدة مناطق من البلاد لاستهداف شبكات اتجار بالشر تعمل بشكل جيد ومنسق.

ويعمل مكتب الجرائم الاقتصادية والمنظمة مع إدارة التحقيقات الجنائية، وبعض الأطراف الإقليميين والشركاء الدوليين، على تنفيذ عمليات فرز للفصل بين الضحايا والمشتبه بهم، وكذا تحديد القصّر من بين الضحايا الذين تم إنقاذهم.