من المتوقع أن يحسم غداً (الخميس) البرلمان الليبي، اسم مرشح رئيس الحكومة المؤقتة، التي تتولى قيادة المرحلة المقبلة حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية من جديد، خصوصاً بعدما انتهت ولاية حكومة عبدالحميد الدبيبة بانقضاء موعد 24 ديسمبر الماضي، الذي كان موعداً مستحقاً للانتخابات الرئاسية، ويتنافس على المنصب فتحي باشاغا وخالد البياص.
ويسعى باشاغا للحصول على أكثر من 50% من أصوات أعضاء البرلمان البالغ عددهم 200 عضو، خلال الجلسة العامة غداً لحسم المنصب لصالحه، في الوقت الذي هاجم رئيس الحكومة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة خلال الساعات الماضية، رئيس البرلمان عقيلة صالح، بعد تحديد جلسة غد لاختيار رئيس جديد للحكومة، مؤكداً أنها محاولة يائسة لعودة الانقسام، مشدداً على أن حكومته مستمرة في أداء مهامها حتى إنجاز الانتخابات.
وأوضح الخبير في الشؤون الليبية بمركز دراسات الأهرام بالقاهرة احمد عامر، أن حسم إنهاء أزمة الحكومة المؤقتة في ليبيا، باختيار شخصية جديدة يعد الخيار الأقرب والمقبول بين الليبيين، وسيؤدي في النهاية الى نتائج ايجابية لخروج البلاد من عنق الزجاجة وستكون البداية بـ«خارطة الطريق» لتعديل الدستور، وتحديد إجراء الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية والتشريعية في البلاد، مبيناً أن عقبة النصاب ربما تكون أزمة كبيرة في اختيار رئيس الحكومة المؤقت، خلال جلسة التصويت المحدد لها غداً أمام أعضاء البرلمان، فرئيس الوزراء المؤقت يحتاج إلى 100 عضو، للمرور بتشكيل الحكومة.
وقال عامر في تصريحات لـ«عكاظ» ان الأزمة في ليبيا، تعود إلى تعدد الجهات التشريعية، فإلى جانب البرلمان يوجد المجلس الأعلى للدولة كشريك، لكن السيناريو الأقرب هو ربما يكون حدوث توافق بين الجهتين، للحفاظ على البلاد بلا نزاعات أو انقسامات، لافتاً إلى أن البعض في ليبيا يريد حكومة لها علاقة قوية بالبرلمان، حتى لا تكون هناك خلافات، لكونها ستكون مسؤولة عن البلاد، وعن الاستحقاقات الانتخابية خلال الأشهر القادمة، معتبراً خطوة رفض تسليم الدبيبه للسلطة، معتمداً على المليشيات المؤيدة لوجوده إلى جانب تكتل نيابي داخل البرلمان، تهدد بحدوث انقسام ليبي خطير.
