فشل مجلس الأمن الدولي بتبني مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض «الفيتو».

وصوت جميع أعضاء مجلس الأمن الـ14 لصالح مشروع القرار بشأن غزة والولايات المتحدة اعترضت.

وقالت ممثلة الولايات المتحدة السفيرة دوروثي شيا إن بلادها لن تدعم أي إجراء لا يدين حماس ولا يدعوها إلى نزع سلاحها ومغادرة غزة، مضيفة أن واشنطن لن تتوقف عن العمل للإفراج عن المحتجزين بمن فيهم 4 أمريكيون ما زالوا في أيدي حماس.

وأوضحت دوروثي شيا أن حماس رفضت الكثير من قرارات وقف إطلاق النار، ولا يمكن لمجلس الأمن أن يكافئها وهي تواصل تهديد إسرائيل، مشددة على أن موقف الولايات المتحدة واضح وهو أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن النفس.

كما اعتبرت المندوبة الأمريكية أن من غير المقبول أن الأمم المتحدة لم تدرج حماس على قائمة ما وصفته بالإرهاب.

من جانبه، قال مسؤول في الخارجية الأمريكية إن مشروع القرار في مجلس الأمن الدولي بشأن غزة مخزٍ وغير جادٍّ، ومن شأنه أن يمكّن حماس من تنفيذ هجمات مستقبلية، وفقا لوسائل إعلام.

وأضاف المسؤول أن مشروع القرار يقوض الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار ويشجع حماس، مشيرا إلى أن واشنطن اتخذت موقفا واضحا منذ بدء الصراع وهو أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها.

من جهتها، قالت مندوبة بريطانيا بمجلس الأمن إن بلادها أيدت مشروع قرار يدعو لوقف الحرب ولإيصال المساعدات لأن الوضع بغزة لا يطاق.

ونقل موقع أكسيوس الأمريكي أن واشنطن أبلغت تل أبيب أنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار.

وأشار إلى أن تصويت مجلس الأمن الليلة هو الأول بشأن الحرب في غزة منذ شهر نوفمبر الماضي، عندما عطلت الولايات المتحدة في ظل رئاسة جو بايدن نصا يدعو إلى وقف إطلاق النار.

ويعود آخر قرار للمجلس إلى يونيو 2024، عندما أيّد خطة أمريكية لوقف إطلاق نار متعددة المراحل تنص على إطلاق سراح رهائن إسرائيليين في القطاع، ولم تتحقق هذه الهدنة إلا في يناير2025 قبل أن تخرقها إسرائيل لاحقا.

ويأتي التصويت وسط حوادث إطلاق نار شبه يومية أعقبت إنشاء نقاط لتوزيع المساعدات داخل مناطق عسكرية إسرائيلية، بدعم من الولايات المتحدة وإسرائيل، وهو نظام تقول الجهتان إنه مصمم لتجاوز سيطرة حماس.

لكن الأمم المتحدة رفضت هذا النظام الجديد، قائلة إنه «لا يعالج أزمة الجوع المتفاقمة في غزة، ويمنح إسرائيل أداة لاستخدام المساعدات كسلاح، ولا يتوافق مع المبادئ الإنسانية التي تشمل الحياد وعدم التحيّز والاستقلالية».

ويطالب مشروع القرار أيضا بإعادة جميع الخدمات الإنسانية الأساسية، بما يتماشى مع تلك المبادئ، ومع القانون الإنساني الدولي وقرارات مجلس الأمن.

ضبطت قوات أمن الحج مواطنًا نقل (10) وافدين من حاملي تأشيرات الزيارة، مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج، ومحاولة الدخول بهم إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج، وجرى إحالتهم إلى الجهة المختصة لتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.

استقر (2443) حاجًا وحاجة من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، قدموا من (100) دولة حول العالم، في مخيماتهم بالمشاعر المقدسة اليوم، وسط أجواء يملؤها الأمن والراحة والاطمئنان، تحقيقًا لتوجيهات القيادة وضمن منظومة متكاملة من الخدمات والرعاية التي وفرتها الوزارة بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة ذات العلاقة.

​​وجندت الوزارة طاقاتها البشرية والآلية، وسخرت إمكاناتها كافة لتقديم أرقى الخدمات لضيوف خادم الحرمين الشريفين، وتيسير أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، ونُقل الضيوف من مقار إقامتهم في مكة المكرمة إلى المشاعر المقدسة عبر أسطول من الحافلات المجهزة بجميع الاحتياجات، والكوادر المدربة على تفويج الحجاج، إضافة إلى تخصيص عدد من سيارات الإسعاف المرافقة.

وانطلقت الحافلات في موكب إيماني تملؤه السكينة والفرح، ضمن خطة منظمة أعدّتها الوزارة بدقة، واستشعر الضيوف عظمة المكان والزمان، وارتفعت أكفهم بالدعاء مرددين: «لبيك اللهم لبيك.. لبيك لا شريك لك لبيك»، مبتهلين إلى الله أن يتمم حجهم وييسر أمورهم، وأن يحفظ قيادة المملكة على ما يقدمونه من رعاية كريمة وعناية فائقة للإسلام والمسلمين، وخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، مؤكدين أن هذه الجهود تمثل نموذجًا مشرفًا في العطاء والقيادة، وتعبّر عن مكانة المملكة في قلوب المسلمين حول العالم.