أعلنت إيران أن العقوبات الأمريكية المستمرة لن تغير سياستها، في حين توقعت الولايات المتحدة محادثات جديدة بشأن برنامج طهران النووي في المستقبل القريب رغم تأجيل جولة مفاوضات كانت مقررة غدا (السبت).

وأعلنت الخارجية الإيرانية في بيان، اليوم (الجمعة)، أن استمرار هذه السلوكيات غير القانونية لن يغير مواقف إيران المنطقية والشرعية والمستندة إلى القانون الدولي، مضيفة أن العقوبات تثير شكوكاً عميقة وانعدام ثقة بشأن جدية أمريكا في مسار الدبلوماسية.

وأكدت الخارجية الإيرانية أن طهران ملتزمة بالمسار الدبلوماسي ومستعدة لمواصلة المفاوضات مع واشنطن «لكن نرفض التهديد والضغوط».

وكان من المفترض أن تجري واشنطن وطهران جولة رابعة من المفاوضات غير المباشرة في روما غداً (السبت) بعدما أفاد الطرفان بإحراز تقدم في الجولات الثلاث السابقة، لكن إيران أكدت أمس (الخميس) تأجيل هذه الجولة بعدما تحدّث الوسيط العماني عن «أسباب لوجستية» وراء القرار.

فيما توقعت واشنطن إجراء محادثات جديدة في المستقبل القريب، موضحة أن موعد ومكان الجولة التي كان من المفترض إجراؤها في نهاية هذا الأسبوع لم يتم تأكيدهما مطلقا.

ومع عودته إلى البيت الأبيض اعتمد ترمب سياسة «الضغوط القصوى» حيال إيران، فحثها على التفاوض، مهدداً في الوقت ذاته بالخيار العسكري في حال فشلت الدبلوماسية. وتعهد ترمب أمس (الخميس) بأن يكون حازماً في التنفيذ الفعال لعقوبات يعود تاريخها إلى ولايته الأولى، ما سينعكس في إجراءات جذرية ضد النفط الإيراني.

وكتب في منشور على شبكته «تروث سوشيال» قائلا: «جميع مشتريات النفط والبتروكيميائيات يجب أن تتوقف الآن». وأضاف أن «أي دولة أو شخص يشتري أي كمية من النفط الإيراني أو المنتجات الكيميائية سيتعرض فوراً لعقوبات غير مباشرة».

وجاء تحذير ترمب غداة إعلان واشنطن فرض عقوبات جديدة على 7 شركات ضالعة في بيع النفط الإيراني، مقر 4 منها في الإمارات العربية المتحدة، والخامسة في تركيا.

ونص اتفاق نووي جرى التوصل إليه عام 2015 بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا) فضلاً عن ألمانيا على تقييد أنشطة إيران النووية مقابل رفع العقوبات عنها.

وفي عام 2018 انسحبت واشنطن بقرار أحادي من الاتفاق النووي، وأعادت فرض عقوبات شديدة على إيران التي ردت بالتراجع تدريجياً عن التزاماتها بموجب الاتفاق.

أظهرت نتائج مسح التعليم والتدريب الصادر من الهيئة العامة للإحصاء في المملكة أن 97.3٪ من الطلاب يستمتعون بالمدرسة.

وأكد المسح أن اتجاهات الطلاب الملتحقين بالتعليم نحو المدرسة اتجاه إيجابي، حيث أشار إلى أن 98.4% من الطلبة يبذلون قصارى جهدهم في المدرسة، و98% منهم يبلون بلاءً حسناً في المدرسة بشكل عام.

وأوضحت نتائج المسح أن نسبة الوالدين الذين يعلمون أبناءهم معلومات عامة بلغت 99%، فيما بلغت نسبه معرفة الوالدين بما يتعلمه الأبناء في المدرسة 98.8%.

كما سجلت نسبة حضور الوالدين للفعاليات الخاصة بأولياء الأمور في المدارس وغيرها نحو 95.9%.

وتظهر هذه النتائج الوعي الكبير لدى الأسرة بأهمية العملية والمدرسة، وكذلك نسبة الانضباط والالتزام تجاه التعليم كقيمة من القيم التي يتميز بها المجتمع السعودي.

أدانت الرئاسة السورية بشدة القصف الإسرائيلي الذي استهدف القصر الرئاسي (الخميس) محملة جيش الاحتلال مسؤولية هذا التصعيد الخطير، الذي أكدت أنه يمثل انتهاكاً لسيادة الدولة ومؤسساتها، ومؤشراً على استمرار الحركات المتهورة التي تسعى لزعزعة الاستقرار وتفاقم الأزمات الأمنية في البلاد.

واعتبرت الرئاسة في بيان رسمي، اليوم (الجمعة)، أن القصف يستهدف الأمن الوطني ووحدة الشعب السوري، داعية المجتمع الدولي والدول العربية إلى الوقوف إلى جانب سورية في مواجهة هذه الاعتداءات العدوانية التي تنتهك القوانين والمواثيق الدولية.

وحسب البيان، فإن الرئاسة السورية تدعو الدول العربية إلى توحيد مواقفها والتعبير عن دعمها الكامل لسورية في مواجهة هذه الهجمات، بما يضمن الحفاظ على حقوق الشعوب العربية في التصدي للممارسات الإسرائيلية العدوانية.

وشددت على أن هذه الاعتداءات لن تنجح في إضعاف إرادة الشعب السوري أو إعاقة جهوده لتحقيق الاستقرار والسلام في المناطق كافة، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية المختصة تواصل التحقيقات اللازمة لملاحقة المسؤولين عن هذه الاعتداءات، وأن الدولة ستواصل العمل بكل حزم لمنع أي تهديدات قد تستهدف أمن الوطن والمواطنين.

وجددت رئاسة الجمهورية دعوتها لجميع الأطراف إلى الالتزام بالحوار والتعاون في إطار وحدة الوطن، والتصدي لكل محاولات التشويش التي تهدف إلى إطالة أمد الأزمة. وأكدت أن سورية ماضية في مسار البناء والنهضة، ولن تتوقف عجلة الإصلاح مهما كانت التحديات.

وشددت الرئاسة السورية في ختام بيانها على أن «سورية لن تساوم على سيادتها أو أمنها، وستواصل الدفاع عن حقوق شعبها بكل الوسائل المتاحة».

من جانبها، عبرت وزارة الخارجية الأمريكية عن استنكارها الشديد لأعمال العنف والخطاب التحريضي التي طالت أبناء الدروز في سورية أخيرا، ووصفت ما جرى بأنه «أمر غير مقبول»، وفق ما جاء في بيانها.

وقالت عبر موقعها الإلكتروني إن «السلطات المؤقتة في سورية مطالَبة بوقف القتال فوراً، ومحاسبة المسؤولين عن العنف الذي أضر بالمدنيين، وضمان أمن وسلامة جميع السوريين دون استثناء».

ودعت واشنطن إلى أن تكون الحكومة السورية المستقبلية شاملة ومُمثّلة لجميع مكونات المجتمع، مع ضرورة حماية ودمج كافة الطوائف، بما في ذلك الأقليات العرقية والدينية.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله: «إن إسرائيل هاجمت هدفاً قرب القصر الرئاسي في العاصمة السورية دمشق». وهذه هي المرة الثانية التي تشن فيها إسرائيل ضربة على سورية في غضون يومين، بعدما تعهدت بالدفاع عن الأقلية الدرزية.