السياسة
«الالتزام البيئي»: 30 خطة لإزالة التلوث ومعالجة البؤر الصناعية
كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، إكمال مشروع إعادة تأهيل البؤر الملوثة الناجمة عن التلوث الصناعي،
كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، إكمال مشروع إعادة تأهيل البؤر الملوثة الناجمة عن التلوث الصناعي، عبر تطوير 30 خطة لإزالة التلوث ومعالجة المواقع الأكثر خطورة في إطار المشروع، الذي بدأ العمل به في يوليو 2022، ومن المقرر أن يستمر حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، ضمن مبادرات المركز الطموحة لإعادة الأوساط البيئية إلى حالتها الأصلية.
وقال مدير الإدارة العامة لتقييم الأوساط البيئية والتقارير الدكتور سعد الدهلوي: تحديد مواقع البؤر الملوثة يتم على مراحل عدة، تبدأ بمراجعة تقارير التفتيش والمخالفات البيئية لتحديد المناطق الحرجة والمواقع الملوثة، مروراً بتقييم أخطر الصناعات استناداً إلى نوع الملوثات الناتجة عنها، وصولا لإجراء مسح موسع للمناطق المحتملة باستخدام الأقمار الصناعية لتحديد أي مناطق يُشتبه في تعرضها للتلوث.
وأضاف، بعد تحديد هذه المناطق، تتم زيارة المواقع الملوثة لمعاينتها على أرض الواقع، إذ يتم إجراء القياسات الحقلية اللازمة لتكوين صورة أولية عن الموقع، ومن ثم يتم جمع عينات من مختلف الأوساط الملوثة لتحليلها في المختبرات المعتمدة؛ للتأكد من نوع وتركيز الملوثات الموجودة في هذا الموقع.
وأكد الدهلوي، إعداد 30 خطة لإزالة التلوث ومعالجة المواقع الأكثر خطورة ضمن نطاق المشروع، مبيناً أن هذه المبادرة تستهدف ضمان استخدام مقاييس بيئية تتوافق مع نظام البيئة والاتفاقيات الدولية، إضافة إلى معالجة البؤر الملوثة بطرق تحافظ على سلامة البيئة، وتعزز استخدامها وتقييدها، فضلاً عن العمل على معالجة هذه المواقع وإعادة تأهيلها.
وأشار، إلى أنه عقب قبول واعتماد المركز لخطة إعادة التأهيل، يتعين على الجهة المتسببة التعاقد مع جهات متخصصة ومعتمدة من قبل المركز الوطني لإدارة النفايات، من أجل معالجة والتخلص من الملوثات الموجودة في الموقع، وبعد الانتهاء من العمل، يقوم المركز بالتأكد من تنفيذ الأعمال بالشكل المطلوب من خلال استشاري مرخص يعد تقريراً شاملاً عن أعمال المعالجة التي تمت ومدى التزام الجهة المتسببة بالخطة المعتمدة، وبناءً على ذلك، يتم منح الجهة المتسببة شهادة تؤكد أن عملية الإغلاق تمت بطريقة نظامية ومتوافقة مع لوائح المركز.
وأوضح، أن من ضمن مهمات مركز الالتزام البيئي إعداد خطط لإعادة تأهيل المواقع الصناعية الملوثة المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، مشيراً إلى أن معظم هذه البؤر تركزت في محافظة بقيق، ومحافظة جدة، ومدينة رابغ.
السياسة
الكويت تسحب الجنسية من 65 شخصاً: الأسباب والتداعيات
أصدرت الكويت مراسيم بسحب الجنسية من 65 شخصاً وتوابعهم. تعرف على خلفيات القرار القانونية وتأثيره في إطار حملة مراجعة ملفات التجنيس.
أعلنت السلطات الكويتية، عبر الجريدة الرسمية “الكويت اليوم”، عن إصدار أربعة مراسيم وقرار وزاري تقضي بسحب الجنسية الكويتية من 65 شخصاً، بالإضافة إلى كل من اكتسبها معهم عن طريق التبعية. تأتي هذه الخطوة في سياق حملة مستمرة تهدف إلى مراجعة وتدقيق ملفات التجنيس لضمان توافقها مع الشروط القانونية الصارمة التي ينص عليها القانون الكويتي.
تفاصيل المراسيم والإجراءات
ووفقاً لما نُشر، توزعت عمليات السحب على النحو التالي: المرسوم الأول شمل سحب الجنسية من 54 شخصاً، بينما تضمن المرسومان الثاني والثالث سحبها من شخصين لكل منهما، واشتمل المرسوم الرابع على شخص واحد. بالإضافة إلى ذلك، نص قرار صادر عن مجلس الوزراء على سحب شهادات الجنسية من 6 أشخاص آخرين. تستند هذه القرارات بشكل مباشر إلى أحكام قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته، والذي يمنح السلطة التنفيذية صلاحية سحب الجنسية في حالات محددة مثل الحصول عليها عن طريق الغش أو التزوير أو بناءً على بيانات كاذبة.
السياق العام والخلفية التاريخية
تعتبر قضية الجنسية في الكويت ودول الخليج الأخرى ذات حساسية وأهمية بالغة، لارتباطها الوثيق بنظام الدولة الرعائية الذي يوفر للمواطنين مزايا كبيرة تشمل التعليم والرعاية الصحية المجانية، والدعم السكني، والوظائف الحكومية، والمساعدات الاجتماعية. ولهذا السبب، تفرض الدولة شروطاً دقيقة لمنح الجنسية وتحرص على حماية التركيبة السكانية والهوية الوطنية. الحملة الحالية لمراجعة ملفات الجنسية ليست الأولى من نوعها، لكنها شهدت زخماً متزايداً في الأشهر الأخيرة، حيث تسعى الحكومة إلى معالجة أي تجاوزات حدثت في الماضي وضمان سلامة سجلات المواطنة.
الأهمية والتأثير المتوقع
على الصعيد المحلي، تعكس هذه الإجراءات جدية الحكومة في تطبيق القانون ومكافحة الفساد والتزوير، وهو ما يلقى دعماً من شرائح واسعة في المجتمع الكويتي تطالب بالحفاظ على نزاهة الهوية الوطنية. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الحملة إلى ردع محاولات التحايل المستقبلية. أما إقليمياً، فإن هذه الخطوة تتماشى مع توجهات خليجية عامة نحو تشديد الرقابة على ملفات التجنيس. دولياً، تثير قرارات سحب الجنسية اهتمام المنظمات الحقوقية التي تراقب عن كثب قضايا انعدام الجنسية، على الرغم من أن الكويت تؤكد أن إجراءاتها تتم وفقاً لسيادتها وقوانينها الداخلية. وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أوضحت في وقت سابق أنها وضعت ضوابط ومعايير للتعامل مع الحالات التي تم سحب جنسيتها، خاصة تلك التي مُنحت سابقاً بناءً على بند “الأعمال الجليلة”، لتحديد الإجراءات والمزايا المترتبة على ذلك.
السياسة
تمديد الهدنة بسوريا.. فرصة لدمج “قسد” وتوحيد البلاد؟
أعلنت الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية تمديد وقف إطلاق النار 15 يوماً. تأتي الهدنة بعد تقدم سريع للقوات الحكومية في شمال شرق البلاد.
أعلنت الحكومة السورية الانتقالية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد، عن تمديد وقف إطلاق النار الهش في شمال شرق البلاد لمدة 15 يوماً إضافية، والذي كان من المقرر أن ينتهي مساء السبت. يأتي هذا التمديد في وقت حاسم، حيث يفتح الباب أمام مفاوضات مكثفة تهدف إلى تجنب مواجهة عسكرية واسعة النطاق ودمج مقاتلي قسد ضمن هيكل الجيش السوري الوطني الجديد.
خلفية التطورات المتسارعة
شهدت سوريا تحولاً سياسياً جذرياً في أواخر عام 2024 مع سقوط نظام بشار الأسد، وصعود حكومة انتقالية جديدة بقيادة أحمد الشرع. في أعقاب هذا التغيير، تحركت قوات الحكومة الجديدة بسرعة لفرض سيطرتها على كامل الأراضي السورية. خلال الأسبوعين الماضيين، نجحت هذه القوات في تحقيق تقدم ميداني كبير في شمال وشرق البلاد، حيث سيطرت على محافظتين رئيسيتين ذات غالبية عربية كانتا تحت نفوذ قوات سوريا الديمقراطية، مما عزز بشكل كبير من سلطة الحكومة الجديدة ورسم ملامح جديدة لخريطة النفوذ في البلاد.
أهمية وقف إطلاق النار وتأثيره
جاء إعلان وقف إطلاق النار الأولي بشكل مفاجئ بينما كانت القوات الحكومية تقترب من آخر معاقل قوات سوريا الديمقراطية في الشمال الشرقي. وقد منحت هذه الهدنة فرصة لقوات قسد لدراسة خياراتها: إما إلقاء السلاح والانضمام إلى الجيش السوري الموحد ضمن خطة اندماج وطني، أو مواجهة هجوم شامل قد يؤدي إلى خسائر فادحة. يمثل هذا التطور نقطة مفصلية لمستقبل الإدارة الذاتية التي أسسها الأكراد على مدى سنوات الحرب، كما يحدد مصير المكونات العرقية والدينية المتنوعة في المنطقة.
الأبعاد الإقليمية والدولية
يحظى هذا الملف بمتابعة دولية وإقليمية حثيثة. فالولايات المتحدة، التي كانت الداعم الرئيسي لقوات سوريا الديمقراطية في حربها ضد تنظيم “داعش”، تجد نفسها اليوم أمام واقع سياسي جديد يتطلب إعادة تقييم استراتيجيتها وشراكاتها في سوريا. من جهة أخرى، تراقب تركيا، التي تعتبر وحدات حماية الشعب الكردية (المكون الأساسي لقسد) منظمة إرهابية، التطورات عن كثب، حيث قد يؤثر أي اتفاق على أمن حدودها الجنوبية. إن نجاح المفاوضات في دمج “قسد” سلمياً سيعتبر خطوة كبيرة نحو تحقيق الاستقرار وتوحيد سوريا بعد أكثر من عقد من الانقسام والحرب، بينما قد يؤدي فشلها إلى إشعال جولة جديدة من الصراع ذي العواقب الإنسانية والجيوسياسية الوخيمة.
السياسة
كتاب «الجار قبل الدار»: تحليل للعلاقات السعودية اليمنية
يستعرض كتاب «الجار قبل الدار» للباحث محمد الفقيه تاريخ العلاقات السعودية اليمنية، موثقاً الدور السعودي في دعم الشرعية ويطرح رؤية مستقبلية للشراكة بين البلدين.
في إصدار جديد يهدف إلى توثيق وتحليل واحدة من أكثر العلاقات العربية أهمية وتعقيداً، صدر للكاتب والباحث اليمني محمد الفقيه كتاب بعنوان «اليمن والسعودية.. الجار قبل الدار». يقدم الكتاب، الذي يقع في 523 صفحة موزعة على ثمانية أبواب، قراءة سياسية وتاريخية معمقة للعلاقات الأخوية التي تربط بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية، مؤكداً أنها علاقة تتجاوز الظروف السياسية الآنية لترتكز على أسس راسخة من الجغرافيا والتاريخ والمصير المشترك.
خلفية تاريخية وسياق عام
تمتد العلاقات بين السعودية واليمن إلى جذور تاريخية عميقة، حيث تشترك الدولتان في حدود جغرافية طويلة وروابط قبلية وثقافية واجتماعية متينة. وقد شهدت هذه العلاقة محطات مفصلية عبر التاريخ، من أبرزها معاهدة الطائف عام 1934 التي رسمت الحدود ووضعت إطاراً للتعاون. وعلى مر العقود، لعبت المملكة دوراً محورياً في دعم استقرار اليمن اقتصادياً وسياسياً، واستضافت ملايين اليمنيين الذين ساهموا في نهضتها. ويأتي هذا الكتاب في سياق مرحلة دقيقة تمر بها اليمن والمنطقة، حيث فرضت التحديات الراهنة واقعاً جديداً يستدعي إعادة قراءة هذه العلاقة من منظور استراتيجي يضمن أمن واستقرار البلدين.
مضمون الكتاب وأبعاده التحليلية
يؤكد الفقيه في كتابه أن العلاقة بين البلدين لا يمكن اختزالها في مجرد جوار جغرافي، بل هي بمثابة “جسدين متلاصقين” يشكل أمنهما واستقرارهما وحدة لا تقبل التجزئة. ويتناول الكتاب بمنهج تحليلي الدور السعودي في دعم الشرعية اليمنية ومؤسسات الدولة منذ اندلاع الأزمة الأخيرة، ويوثق الجهود الإغاثية والتنموية ومشاريع إعادة الإعمار. كما يسلط الضوء على المحاولات الخارجية والأجندات الفوضوية التي سعت، ولا تزال، إلى استهداف هذا العمق الاستراتيجي المشترك بهدف زعزعة استقرار المنطقة بأكملها.
الأهمية والتأثير المتوقع
يحمل هذا الإصدار أهمية كبرى على عدة مستويات؛ فعلى الصعيد المحلي، يقدم للشعب اليمني توثيقاً يعزز الثقة بالدور السعودي كشريك استراتيجي صادق يسعى لازدهار اليمن. إقليمياً، يمثل الكتاب إضافة نوعية للمكتبة السياسية العربية، ويقدم رؤية تحليلية مضادة للروايات التي تسعى لتشويه طبيعة العلاقة، مؤكداً أن استقرار اليمن هو خط الدفاع الأول عن أمن شبه الجزيرة العربية. أما دولياً، فيعتبر الكتاب مرجعاً مهماً للباحثين وصناع القرار المهتمين بالشأن اليمني، حيث يقدم منظوراً شاملاً يربط بين الجذور التاريخية والتحديات المعاصرة، ويطرح رؤية مستقبلية تقوم على الشراكة الكاملة واحترام السيادة، وبناء يمن قوي ومستقر يكون سنداً لجيرانه، تجسيداً لمقولة “الجار قبل الدار”.
وفي تصريح لـ«عكاظ»، أوضح الفقيه أن عمله لا يقتصر على سرد الأحداث، بل يهدف ليكون إضافة حقيقية للنقاش العام حول مستقبل اليمن وعلاقته بمحيطه، وفي مقدمته المملكة العربية السعودية، التي ينظر إليها اليمنيون كداعم رئيسي لم يتوانَ عن تقديم كل غالٍ ونفيس من أجل استقرار بلادهم وتقدمها.
-
التقاريرأسبوع واحد ago
إنجازات القطاعات الحكومية السعودية عام 2025
-
الأخبار المحلية3 أسابيع ago
الغذاء والدواء تحذر من حليب أطفال نستله الملوث | تفاصيل السحب
-
التكنولوجيا3 أسابيع ago
السعودية تدشن أكبر مركز بيانات حكومي عالمياً ‘هيكساجون’
-
التكنولوجيا4 أسابيع ago
دمج KSA Map وبلدي بلس: خطوة نحو السيادة الرقمية السعودية
-
التكنولوجيا3 أسابيع ago
هيكساجون: السعودية تعزز سيادة بياناتها بأكبر مركز حكومي عالمي
-
التكنولوجيا3 أسابيع ago
البنوك الأوروبية والذكاء الاصطناعي: خطة لتسريح 200 ألف موظف
-
السياسة4 أسابيع ago
التحالف يدمر أسلحة إماراتية مهربة بالمكلا في ضربة نوعية
-
الأخبار المحلية4 أسابيع ago
شروط إثبات الزواج بدون تصريح في السعودية: الدليل الكامل