السياسة
«الافتراش» سيرة وانتهت
فريضة الحج يؤديها المسلم مرة واحدة في العمر إن استطاع إليه سبيلاً، وأنفقت المملكة المليارات لتهيئة المشاعر المقدسة
فريضة الحج يؤديها المسلم مرة واحدة في العمر إن استطاع إليه سبيلاً، وأنفقت المملكة المليارات لتهيئة المشاعر المقدسة ليؤدي المسلمون الشعيرة بيسر، كما سخرت كل إمكاناتها لتحقيق هذا الهدف، ووضعت التنظيمات لإنجاح الموسم و راعت الأعداد الهائلة التي تتوافد إلى المشاعر المقدسة من شتى بقاع الأرض لأداء الفريضة في مساحات محددة، ما استلزم سن التنظيمات و القوانين بما يضمن سلامة وأمن الحجاج، ومن أهم الضوابط، نظام تصاريح الحج، الذي وضع لضمان حج مثالي، و الالتزام بالإرشادات والتعليمات التي تضمن أداءً صحيحاً وسلساً وآمناً.
ولم يكن شعار «لا حج بلا تصريح» مجرد شعار يطلق أو عبارات تردد، فكان له الأثر الكبير في إنجاح الحج، كما قضى على كثير من التصرفات و التحايل الذي يعمد إليه البعض في محاولة للالتفاف على الأنظمة، مخالفاً الأوامر والتنظيمات، فيجتهد في محاولة الدخول للمشاعر برغم التأكيدات على أن «الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج».
ومن شروط الحج «الاستطاعة» التي تشمل مفهوم الرحلة والغذاء لتصل إلى المساحة الجغرافية للمشاعر، فضيق جغرافية المكان رغم الجهود المبذولة للتوسعة، تستلزم التنظيمات، فأعداد المسلمين المليارية تستدعي التشدد في تطبيق التعليمات، فلا حج بلا تصريح، ومن يخالف ذلك بحثاً عن مصلحة ذاتية يُزجر ويُمنع ويُعاقب نظامياً.
إن شعار «لا حج بلا تصريح» الذي أطلقته وزارة الداخلية لم يأتِ من فراغ، بل هو نابع من حاجة ملحة لتنظيم حركة الحجاج، وتفادي الزحام الذي قد يؤدي إلى حوادث، أو اختناقات بشرية، فالتصريح لا يُعد مجرد ورقة رسمية، بل وسيلة لضمان أن كل حاج لديه سكن، وخدمة صحية، وإعاشة، ومتابعة أمنية تضمن له أداء مناسكه بأمان وسكينة.
مخالفة شرط التصريح إخلال بالمقاصد الشرعية
طوال الحقب الماضية، ظلت ظاهرة الحج غير النظامي وما تخلفه من افتراش و ظواهر سلبية تشكل هاجساً كبيراً لدى الجهات المختصة، التي عملت على تطويقها، ومعاقبة المتورطين فيها، و أثمرت الجهود عن محاصرة ظاهرة غير النظاميين والافتراش، التي انتهت تماماً وذهبت إلى غير رجعة بفضل الآليات الحاسمة التي وضعتها الجهات المختصة.
وظل المخالفون -طوال الحقب السابقة- يتفننون في ابتداع الطرق والأساليب التي توصلهم إلى مكة والمشاعر المقدسة، وعلى ذات المستوى طورت الأجهزة أساليب عملها في الضبط والملاحقة والحصار ولم يعد بمقدور المخالفين التسلل والعبور، إذ تتصدى لهم القوات الأمنية في كل مكان في الدروب الوعرة، وسفوح الجبال، والطرق غير المطروقة، والبراري، والصحارى.
وشدد مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، على ضرورة الالتزام التام بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وفي مقدمتها الحصول على التصريح الرسمي.
وأكّد أن أداء الحج دون تصريح يُعدّ مخالفة شرعية جسيمة، لما فيه من تجاوز للنظام وتعدٍّ على المصلحة العامة، محذراً من أن «مخالفة التعليمات الصادرة من الجهات المعنية للحج تُعدّ مخالفة صريحة لأوامر ولي الأمر ومنافية للشرع المطهر».
وأضاف: «من يُقدم على أداء الحج دون تصريح فإنه يتحمل إثماً شرعياً، لما في ذلك من إضرار بالنظام العام وإخلال بالمقاصد الشرعية التي تحرص على حفظ النظام ومنع الفوضى، وتحقيق مصالح العباد».
التصريح يقلل مخاطر الازدحام والتدافع أكدت هيئة كبار العلماء أن الالتزام باستخراج تصريح الحج والتزام قاصدي المشاعر المقدسة يتفق والمصلحة المطلوبة شرعاً، حيث جاءت الشريعة بتحسين المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، وأوضحت أنه لا يجوز الذهاب إلى الحج دون أخذ تصريح، ويأثم فاعله، ومن لم يتمكن من استخراج التصريح فإنه في حكم عدم المستطيع.
و بينت إن الالتزام باستخراج تصريح الحج مستند إلى ما تقرره الشريعة الإسلامية من التيسير على العباد، في القيام بعبادتهم وشعائرهم ورفع الحرج عنهم، والإلزام باستخراج تصريح الحج إنما جاء بقصد تنظيم عدد الحجاج بما يمكِّن هذه الجموع الكبيرة من أداء هذه الشعيرة بسكينة وسلامة، وهذا مقصد شرعي صحيح تقرره أدلة الشريعة وقواعدها.
أخبار ذات صلة
وأضافت أن الالتزام باستخراج تصريح الحج والتزام قاصدي المشاعر المقدسة بذلك يتفق والمصلحة المطلوبة شرعاً، ذلك أن الجهات الحكومية المعنية بتنظيم الحج ترسم خطة موسم الحج بجوانبها المتعددة، الأمنية، والصحية، والإيواء والإعاشة، والخدمات الأخرى، وفق الأعداد المصرح لها، وكلما كان عدد الحجاج متوافقا مع المصرح لهم كان ذلك محققاً لجودة الخدمات التي تقدم للحجاج، ويدفع مفاسد عظيمة من الافتراش في الطرقات الذي يعيق تنقلاتهم وتفويجهم وتقليل مخاطر الازدحام والتدافع المؤدية إلى التهلكة.
أبلغوا عنهم
دعت وزارة الداخلية للإبلاغ عن كل من يقوم أو يحاول القيام بنقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج بالاتصال بالرقم 911 في مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والشرقية، والرقم 999 في بقية مناطق المملكة.
وشددت على تطبيق غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريالٍ بحق كل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو يحاول نقلهم؛ بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة بداية من الأول من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ 14 من شهر ذي الحجة، ومصادرة وسيلة النقل البري التي يثبت استخدامها في نقل حاملي تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة.
وأهابت الوزارة بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، التي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج؛ لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.
لا تعيقوا حركة الطائفين
شدّدت وزارة الحج والعمرة على ضرورة التزام ضيوف الرحمن بالنظام وعدم الافتراش في الممرات والساحات، وذلك حرصاً على سلامتهم وسلامة الآخرين خلال أداء مناسك الحج.
وأكّدت الوزارة أن ظاهرة الافتراش تؤدي إلى صعوبة حركة الطائفين والمصلين، وتأخير وصول الفرق الإسعافية عند الحاجة، وتفاقم حالات التزاحم التي تهدد السلامة العامة.
ودعت الوزارة، الحجاج، إلى التوجّه إلى الفندق أو المخيم عند الحاجة إلى الراحة، مشيرة إلى أن الالتزام بالمكان المخصّص يضمن حجاً أكثر راحة وأماناً.
وأكد أمنيون ومختصون أن العقوبات التي أُعلنت ضد مخالفي أنظمة الحج ساهمت في ترجمة مفهوم صناعة الحج الحقيقي من خلال الحد من الظواهر السلبية والسلوكيات التي تؤثر على قدسية المشاعر، ولا تتوافق مع شعيرة الحج ومن أبرزها الافتراش.
وبين الخبير الأمني اللواء متقاعد سالم المطرفي أن ارتفاع الوتيرة الأمنية والجهود المبذولة ساهم في منع الافتراش عبر منع دخول غير المصرح لهم بالدخول للمشاعر المقدسة، وأسهمت العقوبات في ردع من يعتزم مخالفة أنظمة الحج.
وبين اللواء متقاعد محمد الغامدي أن الحملة التوعوية التي نفذتها وزارة الداخلية أسهمت في ما نشاهده من حج تميز بكل أركانه، فخلت المشاعر من الافتراش وتكاملت الخدمات.
السياسة
الملك عبدالله الثاني يوجه بإعادة هيكلة الجيش الأردني
أصدر الملك عبدالله الثاني توجيهاته بإعادة هيكلة الجيش الأردني خلال 3 سنوات لتعزيز قدراته ومواجهة التهديدات الحديثة، مؤكداً على أهمية بناء قوة رشيقة ومرنة.
وجه العاهل الأردني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الملك عبدالله الثاني، يوم السبت، رئيس هيئة الأركان المشتركة إلى إعداد استراتيجية شاملة وخارطة طريق واضحة المعالم، تهدف إلى تحقيق تحول بنيوي في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي خلال السنوات الثلاث القادمة. تأتي هذه التوجيهات الملكية في إطار الحرص المستمر على تطوير وتحديث المؤسسة العسكرية لتمكينها من مواجهة التحديات المعاصرة والمستقبلية بكفاءة واقتدار.
خلفية تاريخية ورؤية للتحديث
يُعد الجيش العربي الأردني، الذي تعود جذوره إلى “الجيش العربي” (Arab Legion) الذي تأسس في عشرينيات القرن الماضي، ركيزة أساسية في استقرار المملكة الأردنية الهاشمية والمنطقة. وعلى مر تاريخه، خاض الجيش العديد من التحديات وأثبت قدرته على التكيف والتطور. إن توجيهات الملك عبدالله الثاني اليوم لا تأتي من فراغ، بل هي امتداد لمسيرة طويلة من التحديث والتطوير التي شهدتها القوات المسلحة، والتي تهدف إلى الانتقال بها من جيش تقليدي إلى قوة عسكرية حديثة، قادرة على التعامل مع أساليب الحرب غير التقليدية والهجينة التي أصبحت سمة الصراعات في القرن الحادي والعشرين.
أهمية استراتيجية وتأثيرات متوقعة
تحمل عملية إعادة الهيكلة هذه أهمية استراتيجية بالغة على الصعيدين المحلي والإقليمي. فعلى المستوى المحلي، تهدف إلى تعزيز الأمن الوطني وحماية حدود المملكة التي تقع في قلب منطقة مضطربة، ومواجهة التهديدات المستجدة مثل الإرهاب وتهريب المخدرات والأسلحة عبر الحدود. أما على المستوى الإقليمي، فإن وجود جيش أردني قوي ومحدث يعزز من دور الأردن كعامل استقرار في الشرق الأوسط، ويرسل رسالة ردع استراتيجي لأي جهة قد تسعى لتهديد أمن المملكة. كما أن تطوير القدرات العسكرية يعزز من الشراكات الدولية للأردن، خاصة مع الحلفاء الاستراتيجيين الذين يشاركون في تدريبات مشتركة وعمليات حفظ السلام.
نحو قوات مسلحة رشيقة ومرنة
أعرب الملك عبدالله الثاني عن طموحه في بناء “قوات مسلحة رشيقة ومرنة ونوعية”، يتم إعدادها وتسليحها وتدريبها وفق أحدث أساليب القتال. وأكد على ضرورة أن يتناسب الهيكل التنظيمي الجديد مع متطلبات القتال ضمن بيئات العمليات المختلفة، مع التركيز على التوظيف الفاعل للقدرات الدفاعية والهجومية. وأضاف جلالته: “لا بد من النظر في المتطلبات المتعلقة بتحديث وتطوير القوات المسلحة وإعادة هيكلتها… وبشكل يضمن إتقان أساليب الحرب الحديثة”.
وشدد الملك على أهمية امتلاك منظومة قيادة وسيطرة واتصالات فاعلة وموثوقة وآمنة، وتوظيف تقنيات الدفاع الحديثة بالشراكة مع شركات الصناعات الدفاعية المحلية والدولية الصديقة. وفي ختام توجيهاته، أشاد الملك عبدالله الثاني بمنتسبي الجيش الأردني، مؤكداً أنهم سيظلون “مؤسسة وطنية يعتز بها كل أردني وأردنية”، ويواصلون خدمة وطنهم بكل شجاعة وتفانٍ وإخلاص.
السياسة
الاتحاد الأوروبي يعلق إجراءات تجارية ضد أمريكا لـ 6 أشهر
قررت المفوضية الأوروبية تمديد تعليق حزمة إجراءات تجارية انتقامية ضد الولايات المتحدة، في خطوة لتعزيز الحوار وتجنب حرب تجارية تؤثر على الاقتصاد العالمي.
في خطوة تهدف إلى تخفيف حدة التوترات التجارية عبر الأطلسي، تعتزم المفوضية الأوروبية اقتراح تمديد تعليق حزمة من الإجراءات التجارية الانتقامية ضد الولايات المتحدة لمدة ستة أشهر إضافية. هذه الحزمة، التي تقدر قيمتها بـ 93 مليار يورو، كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في السابع من فبراير، لكن القرار الجديد يؤجل تطبيقها ويعطي مساحة أكبر للمفاوضات الدبلوماسية.
خلفية النزاع التجاري وسياقه التاريخي
تعود جذور هذا التوتر إلى السياسات التجارية التي تبنتها الإدارة الأمريكية السابقة بقيادة الرئيس دونالد ترامب، والتي تمثلت بفرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم من عدة دول، بما في ذلك حلفاء تقليديون في الاتحاد الأوروبي، وذلك بموجب المادة 232 من قانون التوسع التجاري لعام 1962 بدعوى حماية الأمن القومي الأمريكي. رد الاتحاد الأوروبي على هذه الخطوة بإعداد قائمة من الإجراءات المضادة التي تستهدف سلعًا أمريكية رمزية، مثل الدراجات النارية والمنتجات الزراعية، بهدف ممارسة ضغط سياسي واقتصادي لإعادة النظر في تلك الرسوم.
أهمية قرار التعليق وتأثيره المتوقع
يمثل قرار تمديد التعليق أهمية بالغة على الصعيدين الإقليمي والدولي. فعلى المستوى الأوروبي، يجنّب القرار الصناعات الأوروبية، خاصة قطاع السيارات، الدخول في حرب تجارية مكلفة قد تؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي ومعدلات التوظيف. وعلى المستوى الأمريكي، يمنح القرار الشركات الأمريكية المصدرة إلى أوروبا متنفسًا ويحافظ على استقرار الأسواق. دوليًا، يُنظر إلى هذه الخطوة كإشارة إيجابية نحو العودة إلى نظام تجاري عالمي قائم على القواعد والحوار، بدلاً من المواجهة وفرض الرسوم أحادية الجانب، مما يبعث برسالة طمأنة للاقتصاد العالمي الذي يعاني بالفعل من حالة عدم اليقين.
البيان المشترك ومستقبل العلاقات التجارية
كانت هذه الحزمة الانتقامية قد جرى تعليقها لأول مرة في أغسطس الماضي بعد توصل بروكسل وواشنطن إلى بيان مشترك يهدف إلى نزع فتيل الأزمة والعمل على إيجاد حلول تفاوضية. وأوضح أولوف جيل، المتحدث باسم المفوضية، أنه مع تراجع التهديدات الأمريكية بفرض رسوم جديدة، أصبح بالإمكان التركيز على “العمل المهم المتمثل في تنفيذ البيان المشترك”. وأضاف أن المفوضية ستقدم قريبًا اقتراحًا رسميًا لتمديد تعليق الإجراءات، مؤكدًا في الوقت ذاته أن “الاتحاد الأوروبي يحتفظ بحقه في إلغاء هذا التعليق في المستقبل إذا دعت الحاجة لذلك”، مما يبقي الباب مفتوحًا أمام جميع الخيارات في حال تغيرت الظروف.
السياسة
السعودية تعزز دورها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
قدم السفير شاهر الخنيني أوراق اعتماده مندوبًا للسعودية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مؤكدًا التزام المملكة بدعم جهود نزع السلاح والأمن العالمي.
في خطوة دبلوماسية تعكس التزام المملكة العربية السعودية بدعم الأمن والسلم الدوليين، قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا، الأستاذ شاهر بن خالد الخنيني، أوراق اعتماده مندوبًا دائمًا للمملكة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW). وقد جرت مراسم تقديم أوراق الاعتماد في المقر الرئيسي للمنظمة في لاهاي، حيث استقبله المدير العام للمنظمة، السيد فرناندو آرياس.
السياق العام ودور منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
تُعد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي تأسست عام 1997، الهيئة التنفيذية لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، وهي معاهدة دولية تهدف إلى القضاء على فئة كاملة من أسلحة الدمار الشامل. وتعمل المنظمة على التحقق من تدمير المخزونات المعلنة من الأسلحة الكيميائية ومنع ظهورها مجددًا في أي مكان في العالم. ونظرًا لجهودها الدؤوبة في هذا المجال، حازت المنظمة على جائزة نوبل للسلام في عام 2013، مما يؤكد على أهميتها المحورية في بنية الأمن العالمي المعاصر.
أهمية الخطوة وتأثيرها المتوقع
يأتي هذا التعيين ليؤكد على الدور الفاعل الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في المنظمات الدولية، وحرصها على الإسهام في الجهود العالمية الرامية إلى نزع السلاح ومنع الانتشار. فالمملكة، بصفتها دولة طرف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية، تدعم بشكل مستمر أنشطة المنظمة وبرامجها، إيمانًا منها بأهمية العمل متعدد الأطراف لمواجهة التحديات العالمية. إن وجود مندوب دائم للمملكة يعزز من مستوى التنسيق والتعاون مع المنظمة والدول الأعضاء، ويسهم في نقل رؤية المملكة ومواقفها تجاه القضايا المتعلقة بالأمن الكيميائي.
انعكاسات إقليمية ودولية
على الصعيد الإقليمي، تكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة، حيث تؤكد مجددًا على دعوة المملكة المستمرة لجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل، وهو ما يُعد ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والأمن المستدام في المنطقة. أما على الصعيد الدولي، فإن هذا التمثيل الدبلوماسي الرفيع يعزز من مكانة السعودية كشريك دولي مسؤول وموثوق به، يشارك بفعالية في صياغة السياسات الدولية المتعلقة بالأمن ونزع السلاح. ويُذكر أن السفير الخنيني كان قد قدم، أول من أمس (الأربعاء)، أوراق اعتماده لملك مملكة هولندا، الملك فيليم أليكساندر، سفيرًا للمملكة، مما يجسد الدور المزدوج للدبلوماسية السعودية في تعزيز العلاقات الثنائية ودعم العمل الجماعي الدولي.
-
التقاريرأسبوع واحد agoإنجازات القطاعات الحكومية السعودية عام 2025
-
الأخبار المحلية3 أسابيع ago
الغذاء والدواء تحذر من حليب أطفال نستله الملوث | تفاصيل السحب
-
التكنولوجيا3 أسابيع ago
السعودية تدشن أكبر مركز بيانات حكومي عالمياً ‘هيكساجون’
-
التكنولوجيا4 أسابيع ago
دمج KSA Map وبلدي بلس: خطوة نحو السيادة الرقمية السعودية
-
التكنولوجيا3 أسابيع ago
هيكساجون: السعودية تعزز سيادة بياناتها بأكبر مركز حكومي عالمي
-
التكنولوجيا3 أسابيع ago
البنوك الأوروبية والذكاء الاصطناعي: خطة لتسريح 200 ألف موظف
-
السياسة4 أسابيع ago
التحالف يدمر أسلحة إماراتية مهربة بالمكلا في ضربة نوعية
-
الأخبار المحلية4 أسابيع ago
قرارات السعودية 2026: تحولات كبرى في العقار والخدمات اللوجستية
