أعربت دولة قطر عن رفضها بشكل قاطع التصريحات التحريضية الصادرة عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفة تلك التصريحات بأنها تفتقر إلى أدنى مستويات المسؤولية السياسية والأخلاقية، مؤكدة أن «تصوير استمرار العدوان على غزة كدفاع عن التحضّر يعيد إلى الأذهان خطابات أنظمة عبر التاريخ، استخدمت شعارات زائفة لتبرير جرائمها بحق المدنيين الأبرياء».

وأوضحت الخارجية القطرية في بيان لها أنه منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، عملت دولة قطر بالتنسيق مع شركائها على دعم جهود الوساطة الهادفة إلى وقف الحرب، وحماية المدنيين، وضمان الإفراج عن الرهائن، متسائلة: هل تم الإفراج عن ما لا يقل عن 138 رهينة عبر العمليات العسكرية التي توصف بـ«العدالة»، أم عبر الوساطة التي تُنتقد اليوم وتُستهدف ظلماً؟

وشددت الخارجية القطرية على أن الشعب الفلسطيني «يعيش في غزة واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث»، من حصار خانق، وتجويع ممنهج، وحرمان من الدواء والمأوى، إلى استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح للضغط والابتزاز السياسي، محددة التساؤل: «فهل هذا هو «التحضّر» الذي يُراد تسويقه؟».

وأكدت الخارجية القطرية أن السياسة الخارجية لدولة قطر المبنية على المبادئ «لا تتعارض مع دورها كوسيط نزيه وموثوق»، ولن تثنيها حملات التضليل والضغوط السياسية عن الوقوف إلى جانب الشعوب المظلومة، والدفاع عن حقوق المدنيين بغضّ النظر عن خلفياتهم، وعن القانون الدولي دون تجزئة أو انتقائية.

وجددت تأكيدها على مواصلة دولة قطر عملها الوثيق مع كل من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، والدفع نحو سلام عادل ودائم، يقوم على قيم العدالة والإنسانية، لا على العنف والمعايير المزدوجة.

وأكدت دولة قطر مجدداً إيمانها الراسخ بأن السلام الحقيقي لا يتحقق إلا من خلال تسوية عادلة وشاملة، تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، وتنهي الاحتلال، وتكفل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وكان مكتب رئيس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد هاجم بشكل مفاجئ الحكومة القطرية، متهماً إياها بالازدواجية، كما دعا الدوحة إلى اختيار طرف تصطف معه في الحرب، قائلاً عبر حساب رئاسة الوزراء الإسرائيلية على منصة «إكس»: «حان الوقت لتتوقف قطر عن اللعب على الجانبين عبر تصريحاتها المزدوجة، يجب عليها أن تقرر إذا ما كانت بجانب الحضارة أم بجانب وحشية حماس».

يذكر أن قطر ومصر والولايات المتحدة تقوم بدور الوساطة بين إسرائيل و«حماس» منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في أكتوبر 2023، ونجحت جهودها في الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في يناير الماضي، قبل أن يخرقه الطرف الإسرائيلي ويعاود شنّ الحرب على القطاع.

زار وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، يرافقه أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، المسجد النبوي اليوم، وأدى الصلاة في الروضة الشريفة، كما تشرف بالسلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما.

بدأ العمل رسمياً بالدليل الإجرائي لبيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة، و تضمن الدليل 55 حالة تتعلق بالمشروع العقاري أو المطور أو الأطراف الأخرى، ويتم التعامل معها وفق إجراءات محددة.

ونظم الدليل، إجراءات بيع وتأجير المشروعات على الخارطة في، عدة حالات تضمن آلية التعامل مع طلب الشخص الاعتباري قيده في سجل المطورين العقاريين، طلب الشخص الطبيعي قيده في سجل المطوّرين، الطلب المقدم من المطور المقيّد لرفع نقاط تقييمه في سجل المطورين، تحديث نقاط التقييم للمطور، تعليق قيد المطور العقاري إذا فقد الحد الأدنى من معايير التقييم، شطب المطور من سجل قيد المطورين بعد انتهاء المهلة التصحيحية.

ونص الدليل على إجراءات التعامل مع طلب اعتماد المكتب الاستشاري لدى الهيئة العامة للعقار، وإلغاء اعتماده لدى الهيئة، وكذلك الطلب المقدَّم من المطوِّر لتغيير المكتب الاستشاري المعيّن، طلب المحاسب القانوني اعتماده لدى الهيئة، وإلغاء اعتماد المحاسب القانوني إذا فقدَ الحد الأدنى من معايير التقييم، الطلب المقدم لتغيير المحاسب القانوني المعيّن للإشراف على المشروع، الطلب المقدم من المطور العقاري لتغيير البنك المعيّن للمشروع، طلب ترخيص تسويق المشروع العقاري على الخارطة (دون تسلُّم مبالغ)، وطلب تمديد ترخيص تسويق المشروع العقاري على الخارطة (دون تسلُّم مبالغ)، طلب ترخيص تسويق المشروع على الخارطة (مع تسلُّم مبالغ)، إعادة أموال الحاجز من حساب الضمان خلال مدة الترخيص بناءً على طلبه.

وبين الدليل التعامل مع حالات إعادة الأموال المودعة في حساب الضمان لأصحابها في حال إلغاء ترخيص التسويق أو عدم استكمال الترخيص للبيع أو التأخير على الخارطة بعد انتهاء 180 يوماً، إضافةً إلى طلب إلغاء ترخيص تسويق المشروع العقاري على الخارطة، طلب ترخيص بيع المشروع على الخارطة، وطلب ترخيص تأجيره، وطلب تقسيم المشروع إلى عدة نطاقات، طلب تغيير خطة المشروع بعد الترخيص، طلب زيادة أو تقليص عدد وحدات المشروع المرخَّص، طلب تغيير في عقود المشترين أو المستأجرين المعتمَدة للمشروع، طلب تغيير في الاتفاقيات المعتمدة لأطراف المشروع (المحاسب القانوني، مالك الأرض، المكتب الاستشاري، البنك).

وأوضح الدليل الإجراءات التنظيمية للتعامل مع إجراءات وطلبات أخرى هي: تغيير مواصفات المشروع المرخَّص، إشعار هيئة العقار بإلغاء عقد بيع أو تأجير بالتراضي، موافقة الهيئة على فسخ عقد بيع أو تأجير بالفسخ، إشعار الهيئة بإعادة بيع أو تأجير الوحدة العقارية على الخارطة، تغيير اسم المشروع المرخص، تحديث بيانات المطور، إضافة مفوّض عن المطور أو المكتب الاستشاري أو المحاسب القانوني بالتوقيع على وثيقة الصرف من حساب الضمان.

ومن تلك الحالات إزالة المفوَض المعتمد بالتوقيع على وثيقة الصرف من حساب الضمان، رفع التأشير للمشروعات المقامة على أراضٍ حكومية أو لاستكمال إجراءات الفرز أو الدمج أو التعديل أو نقل الملكية أو الإفراغ للمشتري قبل إنجاز الوحدة العقارية، رفع التقارير الدورية من الأطراف ذوي العلاقة بالمشروع، سحب الفائض من التكلفة الفعلية لإنهاء المشروع من حساب الضمان قبل انتهاء المشروع، سداد الهيئة -في الحالات الطارئة- لمستحقات الجهات الحكومية على المشروع من حساب الضمان، إعادة المبالغ للمشترين أو المستأجرين المبني على قرار اللجنة المختصة بالإشراف على معالجة المشروعات المتأخرة أو المتعثرة، صرف مستحقات أطراف المشروع – في الحالات الطارئة – من حساب الضمان في حال عدم تعاون المطور.

إيقاف المشروع

وإلغاء التصريح

من ضمن التعاملات والطلبات الواردة في الدليل تحويل موجودات حساب الضمان لحساب الضمان المخصص للمشروع من المطوّر البديل، إشعار المطوّر بإصلاح العيوب، الصرف من حساب الضمان لإصلاح العيوب في المشروع، طلب المطوّر مناقلة المبالغ من الحسابات الفرعية في حساب الضمان مع عدم الإخلال بأحكام المدينين، طلب إلغاء ترخيص المشروع العقاري سواءً بيع أم تأجير، إيقاف المشروع العقاري المرخص له المخالف إلى حين إزالة المخالفة، إلغاء الترخيص بعد صدور قرار من لجنة الإشراف على معالجة المشروعات العقارية المتأخرة والمتعثرة بإعادة الأموال في المشروع العقاري أو بالتصفية الرضائية أو بالإحالة للمحكمة المختصة، طلب المطوّر العقاري، اعتماد إنجاز جزء من المشروع، أو كامل المشروع، طلب تغيير نماذج وحدات بالمشروع العقاري، طلب تغيير مسار المشروع العقاري المرخص إلى المسار الثالث للعقارات غير المسجلة عينياً، طلب تفعيل حساب الضمان لنطاق معيّن، إحلال مطوّر بديل في مشروع عقاري بيع أو تأجير على الخارطة متعثر أو متأخر.