وصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الأحد)، قتل قواته 15 من المسعفين وموظفي الطوارئ في غزة في 23 مارس الماضي، بـ«إخفاق مهني»، وذلك خلال إعلانه نتائج تحقيقه في الحادثة.

وزعم جيش الاحتلال إن التحقيق لم يتوصل إلى أي دليل يدعم ادعاءات الإعدام أو أن أيّاً من الضحايا كان مقيداً قبل أو بعد إطلاق النار، وهي رواية تخالف وزارة الصحة الفلسطينية التي قالت إن بعض الجثث التي تم انتشالها من حفرة عميقة كانت مقيدة.

وأفاد بإن 3 وقائع إطلاق نار حدثت في ذلك اليوم، مشيراً إلى إن جنوده أطلقوا النار في الواقعة الأولى على مركبة بزعم أنه تم تحديدها على أنها تابعة لحماس، ما زاد من يقظة القوة لاحتمال وجود تهديدات إضافية.

وزعم الجيش الإسرائيلي أنه في الواقعة الثانية لم يتعرف نائب القائد في البداية على المركبات على أنها سيارات إسعاف؛ بسبب ضعف الرؤية الليلية، ولم يتضح أمر كونها طواقم إسعاف إلا خلال عمليات التمشيط التي أجرتها القوة لاحقاً.

يذكر أن لقطات فيديو وثقها المسعف رفعت رضوان، في اللحظات الأخيرة من حياته أظهرت أن إشارات الإسعاف وأضواء الطوارئ على السيارات كانت واضحة لحظة تعرضها لإطلاق النار من قبل جيش الاحتلال

وأكدت مقاطع الفيديو أن سيارات الإسعاف وشاحنة الإطفاء التي كانوا يستقلونها كانت تحمل إشارات تعريف واضحة، وتعمل بأضواء الطوارئ عند استهدافها بوابل من نيران الجيش الإسرائيلي، فيما قال مسؤولون في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة بإشراف الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، إنهم قدموا تسجيلاً مصوراً مدته نحو 7 دقائق، حصلت عليه صحيفة «نيويورك تايمز»، إلى مجلس الأمن الدولي.

وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي إن جنوده أطلقوا النار في واقعة إطلاق نار الثالثة على مركبة فلسطينية تابعة للأمم المتحدة بسبب ما زعم أنها أخطاء تشغيلية مما شكل انتهاكاً للقواعد المتبعة.

وذكر أن قادة ميدانيين نقلوا جثثاً وحطموا مركبات، وأن التحقيق خلص إلى أن نقل الجثث كان مناسباً، في ظل الظروف لكن قرار تدمير المركبات كان خاطئاً، موضحاً إنه لم تكن هناك أي محاولة للتكتم على ملابسات الحادثة.

وأقر الاحتلال إن إطلاق النار في الواقعتين الأولى والثانية نتج عن سوء فهم خلال العمليات، وأن الواقعة الثالثة تتعلق بمخالفة الأوامر أثناء القتال، لافتاً إلى أن التحقيق كشف وجود إخفاقات مهنية ومخالفات للأوامر وعدم الإبلاغ عن الوقائع بشكل كامل.

ولفت التحقيق إلى أنه سيتم توبيخ قائد لواء المدرعات الاحتياطي الرابع عشر، الذي كان يقود العمليات في رفح عند وقوع حادثة قتل المسعفين، وذلك بسبب مسؤوليته العامة عن الحادثة، بما في ذلك طريقة إدارته لموقع الحادثة بعد الواقعة.

وأشار إلى أنه سيتم فصل نائب قائد وحدة الاستطلاع التابعة للواء جولاني من منصبه بسبب مسؤوليته كقائد القوة في الميدان والتقرير الناقص، وغير الدقيق في التحقيق.

وتخالف رواية الجيش الإسرائيلي، رواية وزارة الصحة الفلسطينية في غزة التي قالت في 7 أبريل، إنها انتشلت جثامين 8 من المسعفين كان بعضهم مقيداً، وتعرضوا لإطلاق نار في الصدر، وكانوا مدفونين في حفرة عميقة لمنع الاستدلال عليهم.

واستنكرت الوزارة الجريمة البشعة التي ارتكبها الاحتلال باستهدافه المسعفين والطواقم الطبية في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أثناء قيامهم بمهماتهم الإنسانية في محافظة رفح.