أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم(الثلاثاء)، أنه قتل 3 عناصر بارزين في حماس خلال عمليات في غزة. وقال المتحدث باسمه أفيخاي أدرعي، إن القوات الإسرائيلية تواصل العمليات في القطاع المحاصر، مؤكداً قتل 3 من حركة حماس. وأرفق المنشور على «إكس» بصور للقيادات وهم: نضال حسني الصرفيطي، وقال إنه قيادي بارز في منظمة «الجبهة الشعبية»، مضيفاً أن الصرفيطي كان حُكم عليه بالسجن لفترة طويلة في إسرائيل بين الأعوام 2002-2015، بتهمة تدريب عناصر حماس. وادعى أدرعي أن الصرفيطي بعد الإفراج عنه، واصل خلال السنوات الأخيرة العمل على تنفيذ عمليات داخل إسرائيل. ومن بين المستهدفين أيضاً القيادي سعيد أمين سعيد أبو حسنين، التابع لوحدة النخبة في كتيبة دير البلح التابعة لحماس، قائلاً إنه شارك وقاد الهجوم على كيبوتس كيسوفيم خلال السابع من أكتوبر. والقيادي مصطفى يوسف العبد مطوق، وهو ضابط العمليات في كتيبة جباليا التابعة لحماس قاد مخططات ضد القوات الإسرائيلية في قطاع غزة.

من جهته، نفى مسؤول إسرائيلي حدوث انفراجة في المفاوضات التي عقدت في القاهرة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة. وكان مصدران أمنيان مصريان كشفا أن المفاوضات تشهد تقدّماً، إلا أن سلاح حماس لايزال يمثل نقطة شائكة. ونقل موقع «أكسيوس» مساء أمس الإثنين، عن المصدرين الأمنيين قولهما: إن هناك إجماعاً على وقف إطلاق نار طويل الأمد في القطاع المحاصر، إلا أن بعض النقاط الشائكة لا تزال قائمة، ومنها أسلحة حركة حماس.

وكان وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، قال، في حديثه خلال مؤتمر عُقد في القدس أمس، إن الحكومة لا تزال ملتزمة بتفكيك القدرات العسكرية لحماس، وإنهاء حكمها في غزة، وضمان ألا يُشكل القطاع تهديداً لإسرائيل مجدداً، وإعادة الرهائن.

وكانت مصادر مطلعة، أفصحت أن مصر عرضت على حماس اتفاقاً نهائياً وشاملاً لوقف الحرب بضمانات دولية. وأضافت أن حماس واقفت ضمن النقاشات الجارية السبت في العاصمة المصرية، على سحب مقاتليها بمجرد وقف النار مع ضمان عدم ملاحقتهم، وحسب المصادر، فإن الحركة وافقت على أن تكون بعيدة عن إدارة القطاع بشكل كامل.

ورفضت حركة حماس في 17 أبريل الجاري اقتراحاً إسرائيلياً يتضمن هدنة لمدة 45 يوماً مقابل الإفراج عن 10 محتجزين إسرائيليين أحياء. وطالبت باتفاق شامل يقضي بوقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي من غزة، مقابل إطلاق جميع المحتجزين لديها.

فيما تمسكت إسرائيل بإعادة جميع الأسرى ونزع سلاح حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، مقابل الهدنة وليس إنهاء الحرب بشكل تمام أو الانسحاب الكامل.

شدد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي، على أن أي اتفاق نووي مع إيران سيكون مجرد «حبر على ورق» من دون رقابة الوكالة.

وأفاد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم (الثلاثاء)، بأنه يجب أن نحقق نتائج خلال الأسابيع القليلة القادمة، وهذا أمر ممكن.

وقال: ينبغي علينا الحيلولة دون وقوع أي تصعيد عسكري في الشرق الأوسط والعالم، مؤكداً أن الدبلوماسية متاحة وممكنة.

وأضاف غروسي: نمرّ بلحظات حرجة، كما تعلمون هناك محادثات مهمة جارية بين إيران والولايات المتحدة. وأعلن أنه يتواصل مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف لتتمكن الوكالة من تقديم آلياتها الفنية وإجراءاتها الداعمة لمراقبة الأنشطة المطلوبة.

وحول مشاوراته الأخيرة مع المسؤولين الإيرانيين والاتفاقات الجديدة بين الوكالة وطهران، قال: لا نزال موجودين في إيران، والمنشآت الإيرانية ما زالت تخضع للتفتيش والرقابة من قبل الوكالة، لكننا فقدنا مستوى الشفافية الذي كنا نملكه سابقاً، كاشفاً أنه عرض في مباحثاته الإجراءات اللازمة لاستعادة الشفافية.

ولفت غروسي إلى أن المسؤولين الإيرانيين أكدوا أنهم مستعدون لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وهم يعلمون أن هناك قضايا مثل الكاميرات الرقابية والمفتشين وغيرها من المسائل التي يجب معالجتها، وآمل أن يختاروا الطريق الصحيح.

من جانبه، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي، أن من مصلحة أوروبا أن لا تمتلك إيران سلاحاً نووياً. وأعلن دعم الحوار الجاري بين إيران والولايات المتحدة. وقال: نعمل بشكل وثيق مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمبعوث ستيف ويتكوف، ونقترب يوماً بعد يوم من انتهاء مهلة خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي).

وأضاف: نحن بصدد مواجهة قرار مهم هذا الصيف، سنقرر ما إذا كانت العقوبات التي رُفعت عن إيران ستُعاد أم لا، وهذا يعتمد على التزاماتها. واعتبر أن إيران تسعى لامتلاك سلاح نووي، وقد انتهكت جميع التزاماتها المتعلقة بتخصيب اليورانيوم. وإذا لم يتم ضمان المصالح الأمنية لأوروبا، فستعود جميع العقوبات التي رُفعت قبل 10 سنوات ضد إيران.

وأفاد الوزير الفرنسي بأن طهران وواشنطن أظهرتا أنهما يسعيان للتوصل إلى اتفاق مستدام وقابل للتحقق، يحد من البرنامج النووي الإيراني، معرباً عن أمله أن تؤدي المحادثات الجارية إلى نتائج ملموسة. وطالب إيران بخفض أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

ومن المنتظر عقد جولة محادثات جديدة بين إيران والولايات المتحدة خلال الأسبوع القادم.

اطلع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بحضور نائبه الأمير خالد بن سعود، على عدد من المشاريع البلدية والإسكانية التي تنفذها وزارة البلديات والإسكان بالمنطقة، وتنوّعت ما بين مشاريع البُنى التحتية، وسفلتة الطرق، وتطوير الميادين، وأنسنة المدن، وتصريف مياه الأمطار، ودرء أخطار السيول، إضافةً إلى مشاريع إسكانية، واستثمارية، وبيئية، وبُنى تحتية مستقبلية تقدر تكلفتها الإجمالية بـ 4,335 مليار ريال.

وأكد أمير تبوك أهمية استكمالها بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة، وتحقيق تطلعات سكان منطقة تبوك ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030. وقال: «إن هذه المشاريع مبشرة بالخير وتصب في خدمة المواطن والمواطنة، وتوفر الخدمات اللازمة لهم»، منوهاً بما توليه القيادة الحكيمة من اهتمام وعناية بكل ما يخدم الوطن والمواطن من المشروعات التنموية، ويسهم في رفع مستوى جودة الحياة، ويعزز النقلة الحضارية الكبيرة التي تعيشها المنطقة، داعياً المستثمرين ورجال الأعمال للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تطرحها أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها بالمحافظات.

جاء ذلك خلال لقائه، مساء أمس بالقصر الحكومي، المواطنين ورؤساء المحاكم والقضاة ومشايخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية بالمنطقة، واستُعرض أبرز المشاريع البلدية والإسكانية والاستثمارية والخدمية، التي قدَّم أمين منطقة تبوك المهندس حسام بن موفق اليوسف عنها عرضاً موجزاً عبر الشاشات المرئية، تضمّنت أكثر من 43 مشروعاً يجري تنفيذ البعض منها وترسية الأخرى، بقيمة إجمالية تصل لـ674 مليون ريال، في مجالات متعددة شملت النقل العام بالحافلات، وسفلتة مخططات المنح، وتطوير الطرق الرئيسية بالمنطقة، إضافة إلى رفع كفاءة الطرق بإنشاء جسرين على تقاطع طريق الملك فيصل مع طريق الأمير فهد بن سلطان (دوار صحاري) وتقاطع طريق الأمير محمد بن سلمان مع طريق الملك فهد، وأنسنة المنطقة من خلال تطوير ساحات عدد من الجوامع، وتنفيذ شبكات تصريف مياه الأمطار، التي ستساهم في معالجة 32 نقطة تجمع صغيرة و3 أخرى كبيرة، ليصل مجموع ما تم معالجته من نقاط التجمع الكبيرة لـ 20 نقطة من أصل 24، وتنفيذ مشاريع لدرء أخطار السيول، ومشاريع مستقبلية تتجاوز تكلفتها التقديرية مليارين وستمائة مليون ريال.

وفي جانب الاستثمارات، استعرض المهندس اليوسف المشاريع الاستثمارية الجاري تنفيذها، التي تجاوز عددها 48 مشروعاً بتكلفة إنشاء تقديرية تتخطى المليار ومائتي مليون ريال، تشمل قطاعات طبية وتعليمية ورياضية وترفيهية ولوجستية، بما يلبي احتياجات السكان والزوار، ويفتح آفاقاً جديدة لفرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ومن بين هذه المشاريع: مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بسعة 200 سرير و100 عيادة طبية، ومركز ألفا الطبي الذي يضم أربع عيادات متخصصة وصيدلية وشققاً فندقية (90 غرفة)، ومركز رؤية الطبي الذي يحتوي على 18 قسماً ومركز غسيل كلى مجاني، إضافة إلى مشروع فندق المريديان الذي يضم 150 غرفة وجناحاً فندقياً، ومركزاً لإيواء أكثر من 2,000 معدة ثقيلة لضمان عدم تعطّلها داخل الأحياء السكنية.

وفي الشأن البيئي، تناول العرض مشروع المردم البيئي الجديد، الذي يمثل نقلة نوعية في إدارة النفايات بالمنطقة، إذ تم إنشاؤه بأكثر من 35 مليون ريال شرق مدينة تبوك، وبعكس اتجاه الرياح، وبمعدات أوروبية حديثة تضمن معالجة النفايات الصلبة بطريقة علمية متطورة، ويتضمن المشروع محطة طاقة استيعابية تصل إلى 80 طناً في الساعة، وخلايا هندسية عازلة لمنع تسرب العصارات، إلى جانب منظومة متكاملة لفرز النفايات وإعادة تدوير المواد القابلة للاستفادة، وتحويل المخلفات العضوية مستقبلاً إلى طاقة بديلة وسماد عضوي.

كما اطلع أمير المنطقة والحضور على مجسم لواجهة فالي تبوك، التي تقع على مساحة إجمالية تقدر بـ 778 ألف متر مربع تتضمن 874 وحدة سكنية و4 مساجد وجوامع و5 حدائق ومنتزهات و5 مراكز تجارية ومجمعات تعليمية تحتوي على 5 مدارس.