Connect with us

السياسة

الإمارات والبحرين: استهداف الحوثي للمدنيين في السعودية عمل جبان يستوجب الردع

أدانت مملكة البحرين بشدة إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيّرة من محافظة الحديدة باتجاه مدينة جازان، في

أدانت مملكة البحرين بشدة إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيّرة من محافظة الحديدة باتجاه مدينة جازان، في محاولات يائسة ومتعمدة تستهدف الأعيان المدنية والمدنيين الآمنين، وتعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

وأشادت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان لها أمس، بكفاءة وجاهزية قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض الطائرة المسيّرة وتدميرها.

وجددت «الخارجية» في بيانها موقف مملكة البحرين الراسخ والداعم دائماً لكافة جهود السعودية، مؤكدة وقوفها التام معها للتصدي لكل من يحاول زعزعة واستهداف أمنها واستقرارها.

من جهتها، أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات مليشيا الحوثي الإرهابية استهداف المدنيين والأعيان المدنية، بطريقة ممنهجة ومتعمدة في مدينة جازان، من خلال طائرة دون طيار مفخخة، اعترضتها الدفاعات السعودية.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي الإرهابية يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، التي تتطلب رداً رادعاً لكل ما يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين، وتستدعي من المجتمع الدولي دعم الإجراءات والتدابير التي يتخذها التحالف العربي بقيادة المملكة، لوقف استهداف الحوثيين الأعيان المدنية، وردع تهديداتهم لدول المنطقة.

وجددت الوزارة تضامن الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مؤكدة أن أمن الإمارات وأمن المملكة كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعده الإمارات تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

من جانبه، أدان البرلمان العربي بشدة قيام مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق طائرة مسيّرة باتجاه مدينة جازان، حيث تناثرت شظاياها على الأعيان المدنية دون حدوث أضرار.

وأكد البرلمان العربي في بيان له أن اتخاذ مليشيا الحوثي الانقلابية الأعيان المدنية والمدنيين دروعاً بشرية في تنفيذ أعمالها الإرهابية لمكان إطلاق الصواريخ الباليستية يعد «جريمة حرب» و«جريمة ضد الإنسانية» وفقاً للقانون الدولي الإنساني، كما يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بالقوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية كافة.

وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي باتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال الإرهابية المتكررة ومنع المليشيا الانقلابية من حيازة أسلحة متطورة وباليستية تستخدمها في تنفيذ أعمالها الإرهابية وتستهدف بها المدنيين والأعيان المدنية، مؤكداً وقوفه بجانب المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول زعزعة أمنها واستقرارها.

Continue Reading

السياسة

جرت منذ عامين..برلماني إيراني: اتصالات سرية مع فريق ترمب بعلم خامنئي

أفصح عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني محمد مهدي شهرياري أنّ بلاده تواصلت مع فريق الرئيس

أفصح عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني محمد مهدي شهرياري أنّ بلاده تواصلت مع فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال العامين الماضيين بعلم من المرشد علي خامنئي.

ونقلت وسائل إعلام محلية، اليوم (الأحد)، عن شهرياري قوله: «إن الجانب الأمريكي ركز خلال هذا التواصل على المسألة النووية فقط»، مضيفا أن المعلومات المباشرة والدقيقة كانت تُرفع إلى خامنئي من الجهاز الدبلوماسي.

وكشف أنّ مساعد وزير الخارجية العضو الحالي في فريق التفاوض الإيراني مجید تخت روانجي أعلن سابقا أن «الأمريكيين وافقوا على كل ما طلبناه منهم».

وقال النائب الإيراني «إنه في عهد الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني أفادت طهران بأنه في حال ظهر ترمب أمام الكاميرات معلناً أنه سيعود إلى الاتفاق النووي كما انسحب منه، فإن الجانب الإيراني سيعود أيضاً».

يذكر أن الرئيس الأمريكي ترمب كشف في مارس الماضي أنه وجه رسالة إلى المرشد الإيراني من أجل التفاوض على اتفاق نووي جديد، مانحاً طهران مهلة شهرين للجلوس على طاولة المفاوضات. وردت إيران أواخر الشهر الماضي على تلك الرسالة، مبدية استعدادها للمحادثات، دون تهديد ووعيد.

وعادت المحادثات بين الجانبين الأمريكي والإيراني، وعقدت جولة أولى في مسقط الأسبوع الماضي، وجولة ثانية (السبت) في روما، على أن يصار إلى عقد جلسة جديدة السبت القادم في عمان، على أن تسبقها لقاءات فنية بين الجانبين الأربعاء القادم.

وسبق أن انسحب الرئيس ترمب عام 2018 من الاتفاق النووي الإيراني المبرم العام 2015، وأعاد فرض العقوبات على إيران. فيما لجأت السلطات الإيرانية بعد أشهر من الانسحاب الأحادي الأمريكي إلى رفع درجة تخصيب اليورانيوم إلى 65%.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

السياسة

ما أجندة المفاوضات الفنية بين واشنطن وطهران ؟

بعد انتهاء الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة التي عقدت في روما بين واشنطن وطهران، أمس (السبت)، أعلن وزير

بعد انتهاء الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة التي عقدت في روما بين واشنطن وطهران، أمس (السبت)، أعلن وزير الخارجية عباس عراقجي أن فريقاً من الخبراء سيجتمع خلال الأيام القادمة لمناقشة التفاصيل الفنية، وبينها تحديد المستويات القصوى التي يمكن لبلاده تخصيب اليورانيوم عندها، وحجم المخزونات النووية التي يمكنها الاحتفاظ بها، وكيفية مراقبة الامتثال لأي اتفاق والتحقق منه (الضمانات).

وتطرح المفاوضات المرتقبة التساؤلات حول المدى الذي سيسمح به لإيران بالتخصيب عند مستوى 3.67% كما كان ينص عليه الاتفاق النووي السابق لعام 2015، أو منعها بشكل نهائي.

وكان مستشار الأمن القومي مايكا والتز قال إن جميع المواقع النووية الرئيسية في إيران وترسانات الصواريخ بعيدة المدى يجب أن تخضع لما أسماه «التفكيك الكامل».

فيما اعتبر المبعوث الخاص ستيف ويتكوف في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» قبل أيام أن طهران ليست بحاجة إلى تخصيب يزيد على 3.67%، قبل أن يعود مكتبه ويتطرق لاحقاً إلى تفكيك النووي.

وحسب مصادر مقربة من المفاوضات، فإن الإيرانيين أبلغوا المسؤولين الأمريكيين بأنهم على استعداد لخفض مستويات التخصيب إلى تلك المحددة في اتفاق عام 2015 أي 3.67%، وهو المستوى اللازم لإنتاج الوقود لمحطات الطاقة النووية، بحسب ما نقلت صحيفة «نيويورك تايمز».

وأفصحت المصادر أن الجانب الإيراني كان يخطط قبل اجتماع أمس لعرض سلسلة من المقترحات لاتفاق نووي جديد، بما في ذلك مطالبة واشنطن بضمانات بأن الولايات المتحدة لن تنسحب من أي اتفاق مستقبلي، كما حصل عام 2018، وفق صحيفة «وول ستريت جورنال».

وأفادت سلطنة عمان، التي تتوسط في المفاوضات، في بيان أمس لوزارة الخارجية، بأن الجانبين مستعدان للانتقال إلى مرحلة جديدة من مناقشاتهما تهدف إلى التوصل لاتفاق دائم وملزم يضمن تخلي إيران التام عن الأسلحة النووية، والرفع الكامل للعقوبات، مع ضمان حقها في تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية.

يذكر أن الرئيس الأمريكي انسحب عام 2018 من الاتفاق النووي، وأعاد فرض عقوبات كبيرة على إيران.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

السياسة

بانتظار الظروف المناسبة.. الرئيس اللبناني: حصر السلاح بيد الدولة سينفذ

جدد الرئيس اللبناني العماد جوزاف التأكيد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة. وقال عقب لقاء بالبطريرك الماروني بشاره

جدد الرئيس اللبناني العماد جوزاف التأكيد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة. وقال عقب لقاء بالبطريرك الماروني بشاره الراعي في بكركي، اليوم (الأحد)، إن قرار حصر السلاح الذي أُعلن في خطاب القسم ما زال ثابتًا، مشددًا على أن «القرار سينفذ، لكن ننتظر الظروف المناسبة». وأكد عون أن «أهم معركة لنا هي محاربة الفساد، وقطار قيامة لبنان انطلق ولا أحد سيُعرقله». وشدد على أن الجيش هو الوحيد المسؤول عن سيادة لبنان واستقلاله، معتبرا أن أي موضوع خلافي، ومن ضمنه سلاح حزب الله، يجب أن يحل عبر الحوار.

وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم قال: «لن نسمح لأحد أن ينزع سلاح حزب الله أو المقاومة»، معتبرا أن هذه الفكرة يجب إزالتها من القاموس، بحسب قوله.

لكنه أضاف أن الحزب مستعد للانخراط في حوار مع الدولة اللبنانية حول «الاستراتيجية الدفاعية» شرط انسحاب إسرائيل من الجنوب ومباشرة الدولة عملية إعادة إعمار ما دمّرته الحرب.

يذكر أن اتفاق وقف النار، الذي بدأ سريانه في 27 نوفمبر الماضي، نص على انسحاب حزب الله من جنوب نهر الليطاني، وانتشار الجيش اللبناني هناك، فضلا عن حصر السلاح بيد الدولة، إضافة إلى الانسحاب الإسرائيلي، إلا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يتواجد في 5 نقاط استراتيجية تطل على جانبي الحدود، رافضا الانسحاب، بل مؤكدا أنه باق حتى إشعار آخر. فيما تواصل طائرات الاحتلال الغارات على بلدات عدة في الجنوب اللبناني.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

Trending

جميع الحقوق محفوظة لدى أخبار السعودية © 2022 .