أكد تقرير إيدلمان للثقة 2025، أن السعودية الأعلى ثقة عالميّاً بنسبة 87% في قطاع الحكومة، متصدرة العديد من الدول المتقدمة.

ويقيس التقرير السنوي، الذي يُعد واحداً من أبرز الدراسات العالمية حول الثقة، مدى ثقة الجمهور في الحكومة، وأشار إلى ارتفاع مستمر في مستويات الثقة، مبيناً أن الثقة في المملكة العربية السعودية حافظت على مستوياتها المرتفعة، وتُعد المملكة أعلى دول العالم تفاؤلاً في المستقبل بنسبة 69% مقارنة مع دول العالم، إضافة إلى مواصلة تصدرها عالميّاً. وتفوقت المملكة على العديد من الدول الكبرى في المؤشرات مثل الولايات المتحدة (47%)، وألمانيا (41%)، والمملكة المتحدة (43%).

وكشف التقرير أن الحكومة السعودية تحظى بمعدل ثقة 87%؛ مما يجعلها أكثر الحكومات موثوقية في العالم، بداية من تعزيز القطاعات غير النفطية وإيجاد فرص وظيفية جديدة، وصولاً إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع مصادر الدخل.

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم (الثلاثاء)، في الرياض. وفي مستهل الجلسة، اطّلع المجلس على فحوى المحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية بين ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وقادة عدد من الدول الشقيقة والصديقة، في إطار العلاقات الوثيقة والتواصل والتشاور المستمر بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وأعرب مجلس الوزراء في هذا السياق، عن شكره لرئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين على ما أبداه خلال اتصاله الهاتفي بولي العهد، من طيب المشاعر تجاه المملكة العربية السعودية وجهودها في استضافة المباحثات المثمرة بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية، مجدداً المجلس التأكيد على التزام المملكة ببذل المساعي لتعزيز الأمن والسلام في العالم، وترسيخ الحوار بوصفه السبيل الوحيد لحل جميع الأزمات الدولية.

دعم العمل متعدد الأطراف لمعالجة التحديات العالمية

أوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تناول إثر ذلك، نتائج مشاركات المملكة في الاجتماعات الإقليمية والدولية، ضمن دعمها المتواصل للعمل متعدد الأطراف الذي يخدم التنمية والازدهار المستدام، ويسهم في معالجة التحديات العالمية المشتركة.

وتطلع مجلس الوزراء، إلى أن تسهم مخرجات منتدى الرياض الدولي الإنساني في توحيد الجهود وتطوير حلول مبتكرة لتعزيز الاستجابة الإنسانية في ظل ما يشهده العالم من تزايد الكوارث والأزمات، مبرزاً في هذا الإطار ما أولته المملكة منذ تأسيسها من حرص على مد يد العون والمساعدة للدول والشعوب الأكثر حاجة، وإغاثة المنكوبين في شتى بقاع الأرض.

إشادة بمجمل أعمال مؤتمر العلا

أشاد المجلس، بمجمل أعمال مؤتمر العُلا السنوي العالمي الأول لاقتصادات الأسواق الناشئة الذي عقد بتنظيم مشترك بين المملكة العربية السعودية وصندوق النقد الدولي، وما اشتمل عليه من مضامين ورؤى إستراتيجية تُعزز آفاق التعاون الدولي، وتُمهِّد للعالم مستقبلاً اقتصاديّاً واعداً.

وبين أن المجلس عدّ ترؤس المملكة المجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية لعامي (2025 – 2026م)، تأكيداً على مكانتها الدولية، ودورها القيادي في تعزيز الشراكات وتحقيق نتائج بناءة؛ للوصول إلى نظام تجاري عالمي أكثر كفاءة واستدامة وشمولية.

ونوّه مجلس الوزراء، بما شهدته النسخة (الرابعة) للمنتدى السعودي للإعلام الذي أقيم في الرياض، من مشاركة دولية واسعة النطاق، وإطلاق مبادرات تشمل حزمة برامج لتعزيز حاضنات ومسرعات الأعمال الإعلامية، والتحول التمويلي والتنظيمي، ودعم المواهب، وتبني التقنيات الحديثة.

قرارات

اطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى:

– الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات لنقل المقر الرئيس للاتحاد إلى مدينة الرياض.

– تفويض رئيس مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البولندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين مكتبة الملك فهد الوطنية في المملكة العربية السعودية والمكتبة الوطنية البولندية في جمهورية بولندا، والتوقيع عليه.

– الموافقة على اتفاق تعاون ومذكرة تفاهم للتعاون في مجالي مكافحة الجريمة والدفاع المدني والحماية المدنية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة.

– تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البرازيلي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة المناجم والطاقة في جمهورية البرازيل الاتحادية للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليه.

– تفويض وزير الاستثمار -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الإيفواري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوت ديفوار للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه.

– تفويض وزير الاستثمار -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية ومجلس التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه.

– الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية.

– الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية غينيا في مجال خدمات النقل الجوي.

– تفويض رئيس الديوان العام للمحاسبة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب المكسيكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية والمكتب الأعلى للمراجعة في الولايات المتحدة المكسيكية للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، والتوقيع عليه.

– اعتماد الحسابات الختامية للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، وجامعتي نجران والمجمعة لعام مالي سابق.

ترقيات

الموافقة على ترقيات بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:

– ترقية سلطان بن يحيى بن محمد صالح آل عردان إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بإمارة منطقة عسير.

– ترقية عبدالله بن إبراهيم بن محمد السعود إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالمديرية العامة للجوازات.

– ترقية عبدالله بن ناصر بن عبدالله الراشد إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة البلديات والإسكان.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للإحصاء، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وصندوق التعليم العالي الجامعي، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

فيما تقترب الحكومة السورية الحالية من نهاية أعمالها، بدأت بورصة الترشيحات تشير إلى إمكانية تولي رجل الأعمال السوري البريطاني أيمن أصفري رئاسة الحكومة الجديدة المتوقع الإعلان عنها مطلع مارس القادم، خصوصاً أنه التقى الرئيس أحمد الشرع منتصف الشهر الماضي.

الحديث عن تولي الأصفري رئاسة الحكومة أعاد الأذهان إلى «ستايل» لبنان في اختيار رؤساء الحكومة بدءاً من رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري وصولاً إلى نجيب ميقاتي، إذ اعتاد لبنان على تولي رجال أعمال رئاسة الحكومة.

وفي حال تأكدت الترجيحات بشأن أصفري، فإنها المرة الأولى التي يتولى فيها رجل أعمال رئاسة الحكومة في سورية التي اعتادت على شخصيات سياسية وحزبية بالدرجة الأولى، باعتبار حقبة البعث كانت ترى في أدبياتها الأيديولوجية أنها ضد الرأسمالية.

ولا ينظر السوريون إلى أصفري على أنه رجل فاسد باعتباره ينحدر من تاريخ مالي عريق، باستثناء شراكته السابقة مع رامي مخلوف رجل الأعمال الذي كان يمثل مصالح النظام خصوصاً بشار الأسد، إلا أن أصفري أنهى الشراكة نهاية عام 2013 بعد الثورة السورية وتباعد المواقف السياسية حيال ما جرى في سورية.

يعد أيمن أصفري، أحد أبرز رجال الأعمال السوريين في الخارج، ويحمل الجنسية البريطانية، ولم يكن فاعلاً في السياسة بشكل مباشر.

ورغم أنه لم ينخرط في العمل السياسي في سورية قبل 2011، إلا أنه بات معارضاً لنظام الأسد الذي أصدر بحقه مذكرة اعتقال بتهمة «تمويل الإرهاب»، بعد انطلاق الثورة السورية، إذ شارك في دعم الجهود الإنسانية وأسس منظمة «مدنية» كمنصة لعدة منظمات مدنية سورية.

ساهم أصفري في تمويل الدفاع المدني السوري «الخوذ البيضاء»، واستخدم نفوذه في بريطانيا للضغط على نظام الأسد.

ويتمتع أصفري بخبرة أكثر من 20 عاماً في قطاع النفط؛ إذ بدأ مسيرته المهنية في سلطنة عُمان في مجال المقاولات، وأصبح شريكا رئيسياً في شركة «بتروفاك» المتخصصة في خدمات الطاقة.

ويشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة «فينتيرا» العاملة في مجال طاقة الرياح البحرية، وهو عضو في مجلس أمناء «الجامعة الأمريكية في بيروت»، ومجلس إدارة مؤسسة «كارنيغي للسلام الدولي»، وعضو في لجنة «تشاتام هاوس» لكبار المستشارين.

ولد في محافظة إدلب عام 1958، ووالده أديب الأصفري كان من مؤسسي حزب «البعث» الحاكم في سورية سابقاً، ويحمل بكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة «فيلانوفا» الأمريكية، وحصل على الماجستير في الهندسة المدنية والحضرية من جامعة بنسلفانيا 1980.