في ظل الظروف الأمنية القاهرة التي يمر بها لبنان، ومع استمرار العدوان الإسرائيلي وتوسيع رقعة الغارات والمسيرات، بات خيار التمديد للمجلس النيابي الحالي هو السيناريو الأكثر ترجيحاً وواقعية. وتشير المعطيات السياسية المتداولة إلى أن عدداً من النواب بدأوا بالفعل منذ الليلة الماضية في صياغة اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى التمديد لولاية المجلس الحالية لمدة عامين إضافيين، وذلك لتجنب الفراغ التشريعي في ظل استحالة إجراء الانتخابات.

ومن المرتقب أن يُدرج هذا الاقتراح على جدول أعمال جلسة تشريعية يعتزم رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة إليها في موعد أقصاه نهاية الأسبوع الحالي أو مطلع الأسبوع المقبل. وتفيد المعلومات الواردة في هذا السياق بأن الرئيس بري، الذي كان متمسكاً بالمواعيد الدستورية، قد تلقى معطيات تفيد بصعوبة إجراء الاستحقاق، حيث أبلغه رئيس الحكومة نواف سلام، بالتوافق مع الرئيس جوزيف عون، بأن الظروف الميدانية واللوجستية الحالية تجعل من إجراء الانتخابات أمراً غير ممكن، مما دفع أغلب الكتل النيابية إلى إبداء موافقتها المبدئية على خيار التمديد كضرورة حتمية.

تصعيد ميداني وحرب نفسية غير مسبوقة

ميدانياً، دخلت الحرب الإسرائيلية على لبنان يومها الثالث على التوالي بوتيرة أكثر عنفاً، حيث لم تقتصر العمليات على الغارات الجوية والاغتيالات، بل أدخل الجانب الإسرائيلي عنصراً جديداً في حربه النفسية تمثل في "الاتصالات الكاذبة". فقد سجلت شبكات الاتصالات أكثر من 800 مكالمة مشبوهة خلال ساعات قليلة، استهدفت مواطنين في مختلف المناطق اللبنانية، بما في ذلك مبنى يقطنه النائب عماد الحوت وقصر العدل في بعبدا، وحتى عناصر الجمارك والأمن عند نقطة المصنع الحدودية، داعية إياهم للإخلاء الفوري، مما خلق حالة من الذعر والهلع في صفوف المدنيين.

وفي سياق الاستهدافات المباشرة، طالت الغارات منطقة سكنية في عرمون شرق بيروت، مستهدفة عضداً في الجماعة الإسلامية، بالتزامن مع عملية اغتيال غامضة نفذت في فندق "كومفورت" بمنطقة الحازمية – بعبدا، حيث لا تزال هوية الشخصية المستهدفة مجهولة. كما كثف سلاح الجو الإسرائيلي غاراته بشكل غير مسبوق على كامل منطقة جنوب الليطاني، محولاً إياها إلى منطقة عمليات عسكرية، مما أدى إلى موجة نزوح واسعة لسكان البلدات الحدودية باتجاه المناطق الأكثر أمناً في الشمال.

الخلفية التاريخية والواقع الدستوري

يعيد هذا المشهد إلى الأذهان سيناريوهات سابقة عاشها لبنان، حيث لجأ البرلمان إلى التمديد لنفسه في عدة مناسبات (أبرزها بين عامي 2013 و2017) تحت ذريعة الظروف الأمنية القاهرة. ويستند المشرعون في هذا التوجه إلى مبدأ "القوة القاهرة" التي تحول دون ممارسة الديمقراطية بشكل سليم، خاصة مع وجود مئات الآلاف من النازحين الذين هجروا قراهم، مما يجعل العملية الانتخابية منقوصة الشرعية والميثاقية في حال إجرائها دون مشاركة مناطق واسعة من الجنوب والبقاع.

وفي تطور لافت يعكس دقة المرحلة، نفذ الجيش اللبناني عمليات إعادة تموضع تكتيكية، منسحباً من بعض النقاط المتقدمة الحدودية إلى مراكزه الأساسية الخلفية. ويأتي هذا الإجراء التزاماً بقرار السلطة السياسية بتجنب الانخراط في مواجهة مباشرة غير متكافئة، وفي ظل تقارير استخباراتية عن نوايا إسرائيلية لتنفيذ توغلات برية محدودة، وبعد توجيه إنذارات شملت أكثر من 120 بلدة جنوبية، مما يضع البلاد أمام منعطف سياسي وعسكري خطير قد يغير وجه المنطقة.

في ظل الظروف الأمنية القاهرة التي يعيشها لبنان، بات خيار تأجيل الانتخابات البرلمانية والتمديد للمجلس النيابي الحالي هو السيناريو الأكثر ترجيحاً وواقعية. وتفيد المعطيات السياسية الواردة من الكواليس التشريعية بأن عدداً من النواب بدأوا بالفعل منذ الليلة الماضية في صياغة اقتراح قانون يرمي إلى التمديد للمجلس لمدة عامين كاملين، وذلك لتجنب الفراغ التشريعي في ظل استحالة إجراء الاستحقاق الانتخابي.

ومن المتوقع أن يُدرج هذا الاقتراح على جدول أعمال جلسة تشريعية مرتقبة قد يدعو إليها رئيس البرلمان نبيه بري في نهاية هذا الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل كحد أقصى لإقراره. ورغم تمسك رئاسة المجلس بالمواعيد الدستورية في السابق، إلا أن التطورات الدراماتيكية فرضت واقعاً جديداً، خصوصاً بعد التواصل مع رئيس الحكومة نواف سلام -وفقاً لما ورد في المصدر- وبالتوافق مع قائد الجيش العماد جوزيف عون، حيث خلصت التقديرات إلى أن إجراء الانتخابات بات "غير ممكن" لوجستياً وأمنياً.

السياق السياسي والخلفية التاريخية

لا يُعد هذا التوجه نحو التمديد سابقة في الحياة السياسية اللبنانية الحديثة؛ فقد شهد لبنان سيناريوهات مماثلة في فترات سابقة من عدم الاستقرار، حيث لجأ البرلمان إلى تمديد ولايته عدة مرات (كما حدث بين عامي 2013 و2017) تجنباً للفراغ المؤسساتي. ويعكس التوافق الحالي بين أغلب الكتل النيابية على خيار "التمديد لمدة عامين" إقراراً ضمنياً بأن الأزمة الحالية تتجاوز كونها توتراً حدودياً عابراً، بل هي حالة حرب مفتوحة قد تطول تداعياتها، مما يفرض تجميد الاستحقاقات الدستورية لحين انجلاء المشهد الميداني.

التصعيد الميداني والحرب النفسية

ميدانياً، واصلت إسرائيل حربها على لبنان لليوم الثالث على التوالي بوتيرة متصاعدة، مستخدمة استراتيجيات جديدة تتجاوز القصف التقليدي. فقد برز عنصر "الحرب النفسية" بشكل غير مسبوق، حيث تم رصد أكثر من 80 ألف مكالمة هاتفية كاذبة خلال ساعات قليلة، تهدف إلى بث الذعر والهلع بين السكان في مختلف المناطق اللبنانية ومطالبتهم بالإخلاء. ولم توفر هذه التهديدات المؤسسات الرسمية، حيث طالت عناصر الجمارك والأمن عند نقطة المصنع الحدودية، وقصر العدل في بعبدا، وحتى مبنى سكن النائب عماد الحوت.

وفي سياق العمليات العسكرية المباشرة، وسّع الجيش الإسرائيلي دائرة استهدافاته لتشمل مناطق سكنية مكتظة، كما حدث في منطقة عرمون شرق بيروت التي شهدت استهدافاً لعضو في الجماعة الإسلامية، بالإضافة إلى عملية اغتيال غامضة داخل فندق "كومفورت" في منطقة الحازمية-بعبدا. وبالتوازي، شن سلاح الجو الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة ومكثفة على كامل قرى جنوب الليطاني، مما أدى إلى موجة نزوح واسعة وتفريغ كامل للبلدات الحدودية من سكانها.

تداعيات الموقف العسكري

أمام هذا المشهد الدموي ومؤشرات التوغل البري المحتمل، نفذ الجيش اللبناني عمليات إعادة تموضع تكتيكية، منسحباً من بعض النقاط المتقدمة إلى مراكزه الأساسية، التزاماً بقرار السلطة السياسية بتجنب الانخراط في مواجهة مباشرة غير متكافئة في الوقت الراهن. هذا الانسحاب، بالتزامن مع الإنذارات الإسرائيلية التي شملت أكثر من 120 بلدة، يضع لبنان أمام تحديات إنسانية وسياسية هائلة، تجعل من الحديث عن إجراء انتخابات في موعدها ضرباً من الخيال، وتدفع البلاد نحو مرحلة جديدة من الترقب السياسي تحت وطأة النار.