أعلنت وزارة التعليم بداية إطلاق الفرص لشاغلي الوظائف التعليمية على مدار العام، وذلك عبر 4 إعلانات تبدأ في التواريخ التالية: الإعلان الأول: من 07 إلى 13 أبريل 2025 لتخصصات: علوم، إدارة، تربية بدنية.

الإعلان الثاني: من 16 إلى 22 أبريل 2025 لتخصصات: فيزياء، كيمياء، أحياء.

الإعلان الثالث: من 17 إلى 23 أبريل 2025 لتخصصات: حاسب آلي، اجتماعيات، تربية فنية.

الإعلان الرابع: من 24 إلى 30 أبريل 2025 لتخصصات: دين، رياضيات، عربي، إنجليزي، باقي التخصصات.

تتم المباشرة حسب التاريخ المحدد في الفرصة المعلنة.

أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في بيان رسمي مساء (السبت)، أن السلطات الإسرائيلية احتجزت نائبين بريطانيين كانا ضمن وفد برلماني يزور إسرائيل، ومنعتهما من الدخول إلى البلاد، واصفاً هذا الإجراء بأنه «غير مقبول ومضرّ ومثير للقلق العميق» مؤكداً أن الحكومة البريطانية تواصلت مع النائبين لتقديم الدعم لهما في أعقاب الحادثة.

ووفقاً لتفاصيل البيان الذي نشره لامي عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» فإن النائبين، وهما يوان يانغ وابتسام محمد من حزب العمال، وصلا إلى مطار بن غوريون قادمَين من لوتون يوم السبت برفقة مساعدَين اثنين، وأفادت تقارير بأن السلطات الإسرائيلية، ممثلة بوزارة الهجرة، بررت احتجازهما وترحيلهما بشبهة «التخطيط لتوثيق أنشطة القوات الأمنية ونشر خطاب معادٍ لإسرائيل»، وأشارت الوزارة إلى أن النائبَين ادعيا أن الزيارة كانت رسمية، لكنها اعتبرت هذا الادعاء «غير صحيح»، في حين أكد لامي أن الزيارة كانت فعلاً ضمن وفد برلماني.

وأضاف لامي في بيانه: «لقد أوضحت لنظرائي في الحكومة الإسرائيلية أن هذه ليست الطريقة التي ينبغي أن يُعامل بها البرلمانيون البريطانيون»، مؤكداً أن الحكومة البريطانية تظل ملتزمة بالعمل على «إعادة الهدنة ووقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن، وإنهاء الصراع»، في إشارة إلى السياق السياسي الأوسع الذي قد يكون وراء هذا التوتر.

خلفية الحادثة:

تشير المعلومات إلى أن النائبة ابتسام محمد، وهي أول برلمانية بريطانية من أصل يمني، كانت قد أعلنت عزمها زيارة الضفة الغربية خلال عطلة عيد الفطر، وفقاً لمنشور سابق على صفحتها بـ«فيسبوك»، وقد عُرفت ابتسام بمواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية، إذ طالبت في وقت سابق بفرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين ودعت إلى وقف إطلاق النار في غزة، أما النائبة يوان يانغ، التي تمثل دائرة إيرلي وودلي، فكانت جزءاً من الوفد الذي خطط للقاء مسؤولين ودراسة الأوضاع على الأرض.

تأتي هذه الواقعة في وقت تشهد العلاقات بين بريطانيا وإسرائيل توترات متزايدة، خصوصاً بعد قرار الحكومة البريطانية في سبتمبر 2024 تعليق 30 رخصة لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل بسبب «مخاطر انتهاك القانون الدولي». ومع استمرار الصراع في غزة، قد تدفع هذه الواقعة الحكومة البريطانية إلى إعادة تقييم موقفها تجاه إسرائيل، خصوصاً مع ضغوط داخلية من نواب حزب العمال الذين يطالبون بسياسة أكثر صرامة.

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في خطوة مفاجئة، إلغاء جميع التأشيرات الممنوحة لحاملي جوازات السفر من جنوب السودان، مع فرض قيود صارمة تمنع إصدار أي تأشيرات جديدة لمواطني هذا البلد للدخول إلى الولايات المتحدة، في قرار جاء كجزء من سياسة إدارة الرئيس دونالد ترمب المتشددة تجاه الهجرة، وأثار جدلاً واسعاً حول تداعياته على العلاقات بين البلدين وعلى الجالية الجنوب سودانية في أمريكا.

وكتب وزير الخارجية الأمريكي في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» قائلاً: «اتُخذت إجراءات لإلغاء جميع التأشيرات لحاملي جوازات السفر من جنوب السودان وتقييد أي إصدار آخر لمنع الدخول إلى الولايات المتحدة، اعتباراً من الآن». وأرجع الوزير الأمريكي هذا القرار إلى «فشل الحكومة الانتقالية في جنوب السودان في قبول عودة مواطنيها المرحلين في الوقت المناسب»، مشدداً على أن «كل دولة ملزمة باستقبال مواطنيها عندما تقرر دولة أخرى ترحيلهم».

يعود سبب هذا التصعيد إلى التوترات المتصاعدة بين واشنطن وجوبا على خلفية رفض الحكومة الانتقالية في جنوب السودان استقبال مواطنيها المرحلين من الولايات المتحدة، خصوصاً أولئك الذين تم اتهامهم بانتهاك شروط تأشيراتهم أو المشاركة في أنشطة تعتبرها الإدارة الأمريكية «معادية للمصالح الوطنية»، وتشير تقارير إلى أن هذا الرفض يرتبط بأوضاع جنوب السودان الداخلية، حيث تعاني البلاد من أزمة سياسية واقتصادية حادة منذ انتهاء الحرب الأهلية في 2018.

وكشفت تقارير أن الولايات المتحدة حاولت على مدى أشهر التفاوض مع الحكومة الانتقالية لتسهيل عودة المرحلين، لكن جوبا أبدت تعنتاً، مشيرة إلى نقص الموارد اللازمة لإعادة دمج هؤلاء الأفراد في مجتمع يعاني بالفعل من الفقر وانعدام الأمن، وتفاقمت الأزمة مع تزايد عمليات الترحيل التي نفذتها إدارة ترمب منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير 2025، حيث ركزت على استهداف المهاجرين من دول تعاني من اضطرابات، بما في ذلك جنوب السودان.

يأتي إعلان روبيو في إطار سياسة أوسع لإدارة ترمب تهدف إلى تشديد الرقابة على الهجرة، إذ سبق أن ألغى الوزير تأشيرات لمئات الطلاب الأجانب في مارس الماضي بسبب مشاركتهم في احتجاجات مؤيدة لفلسطين داخل الجامعات الأمريكية، ويبدو أن هذا القرار يعكس نهجاً متشدداً تجاه الدول التي لا تتعاون مع الولايات المتحدة في قضايا الترحيل، إذ أكد روبيو أن «الوقت قد حان لتتوقف حكومة جنوب السودان عن عرقلة هذه العملية».

وأضاف متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن «هذا الإجراء يهدف إلى حماية الأمن القومي الأمريكي وضمان الامتثال للقوانين الدولية التي تلزم الدول باستعادة مواطنيها»، وتشير تقديرات إلى أن الجالية الجنوب سودانية في الولايات المتحدة تضم نحو 50 ألف شخص، الكثير منهم وصلوا كلاجئين خلال العقدين الماضيين، ما يجعل هذا القرار بمثابة ضربة قوية لهم.