تعرض رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لانتكاسة كبيرة اليوم (الخميس) بعد أن أصدرت المحكمة العليا قراراً بمنعه من إتمام صفقة تسليم جزر تشاغوس في المحيط الهندي إلى موريشيوس، في خطوة وُصفت بـ«الاستسلام» من قبل منتقديها.

وكان من المقرر أن يشارك ستارمر في مراسم افتراضية صباح اليوم لتوقيع الاتفاقية مع ممثلي حكومة موريشيوس.

وبحسب صحيفة mail online، تتضمن الصفقة التنازل عن سيادة بريطانيا على الأرخبيل مقابل عقد إيجار لمدة 99 عاماً لقاعدة دييغو غارسيا العسكرية المشتركة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، بتكلفة تقدر بنحو 90 مليون جنيه إسترليني سنوياً، إلى جانب دفع مليارات الجنيهات كإيجار لموريشيوس.

لكن في الساعات الأولى من صباح اليوم، أصدر القاضي جاستس جوس قراراً بمنع إتمام المفاوضات بناءً على طلب إغاثة مؤقتة قدمته بيرتريس بومبي، امرأة من أصل تشاغوسي، تسعى للحفاظ على السيادة البريطانية على الجزر واستعادة حقها في العودة للعيش هناك.

تأتي هذه الخطوة بعد أن أُجبر سكان جزر تشاغوس، ومنهم بومبي التي وُلدت في دييغو غارسيا، على مغادرة الأرخبيل بحلول عام 1973 لإفساح المجال لإنشاء القاعدة العسكرية.

وقد أثارت الصفقة المقترحة جدلاً واسعاً، حيث يرى منتقدون أنها قد تعزز النفوذ الصيني في المنطقة، خصوصاً مع تزايد التواجد الصيني في المحيط الهندي.

وأشار النائب المحافظ روبرت جنريك إلى أن الصفقة تمثل تفريطاً بمصالح بريطانيا، مضيفاً في تصريحات لشبكة سكاي نيوز أنها تتضمن التخلي عن أراضٍ بريطانية سيادية لصالح حليف للصين، مع إنفاق مليارات الجنيهات من أموال دافعي الضرائب.

وانتقد جنريك قرار ستارمر، معتبراً أنه يعطي الأولوية لأحكام قانونية دولية غير ملزمة على حساب الأمن القومي البريطاني.

ومن المقرر عقد جلسة استماع جديدة في المحكمة العليا صباح اليوم الساعة 10:30 بتوقيت لندن لمناقشة استمرار الصفقة.

وأمر القاضي جوس الحكومة البريطانية بعدم اتخاذ أي خطوات قانونية ملزمة لنقل الأرخبيل أو التخلي عن أي جزء منه، مع الحفاظ على السيادة البريطانية حتى إصدار قرار آخر. وجاء القرار بعد مراجعة طلب بومبي والرد الحكومي.

وأثارت القضية جدلاً سياسياً حاداً، حيث واجه حزب العمال انتقادات من المحافظين، الذين أشاروا إلى أن المفاوضات بدأت في عهدهم لكنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق مماثل.

وأكد وزير الدفاع جون هيلي في مجلس العموم أن قاعدة دييغو غارسيا حيوية للأمن القومي، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على معالجة التحديات القانونية لضمان استمرارية الشراكة الأمنية مع الولايات المتحدة.

من جانبها، رفضت الحكومة البريطانية التعليق على القضية بسبب استمرار الإجراءات القانونية، مؤكدة أن الصفقة تخدم المصلحة الوطنية وتعزز الأمن. في المقابل، حظي قرار المحكمة بدعم من نشطاء تشاغوسيين، الذين يرون أن التخلي عن الجزر ينتهك حقوقهم التاريخية.

نفذت بلدية مدينة الظهران أخيراً مبادرة تشجير في حديقة السديم، وذلك بالتعاون مع مدارس التربية الأهلية، تهدف إلى توعية المجتمع بأهمية حماية البيئة وصيانتها.

من جانبه، أوضح رئيس بلدية مدينة الظهران المهندس فيصل بن عبد الهادي القحطاني أن الطلاب شاركوا في زراعة أشجار النيم، التي تعد من الأشجار سريعة النمو نسبياً، ويتراوح ارتفاعها بين 15 و30 متراً، وتتكيف مع نطاق واسع من الظروف المناخية والتربة، وتتحمل الجفاف والحرارة العالية، ما يجعلها قليلة الاستهلاك المائي.

وقال إن المبادرة تأتي في إطار جهود البلدية لتعزيز البيئة النظيفة والصحية، وتشجيع الحفاظ على الطبيعة وتوفير مساحات خضراء لاستمتاع المواطنين والزوار بها، إضافة إلى تعزيز أهمية المحافظة على البيئة، للحد من السلوكيات الخاطئة من قبل المتنزهين، التي تؤثر سلباً على البيئة.

وأشار إلى ضرورة تفعيل مثل هذه المبادرات لما لها من أثر إيجابي ملموس في زيادة الوعي، وتحسين المنظر العام والمحافظة على المكون البيئي لتحقيق أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتحسين جودة الحياة.

في خطوة قد تفتح نافذة جديدة في علاقات متوترة بين الجارتين النوويتين، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن السعودية يمكن أن تكون «مكاناً محايداً» لاستضافة محادثات بين باكستان والهند بشأن عدد من القضايا الشائكة.

ونقلت صحيفة «داون» الباكستانية عن شريف قوله: «الصين لا يمكن أن تكون منصة مناسبة لهذه المفاوضات»، مشيراً في حديث مغلق مع مجموعة من مذيعي القنوات التلفزيونية في مقر رئاسة الوزراء إلى أن التوتر بين البلدين بدأ بالانخفاض عقب اتصالات مباشرة جرت بين مديري العمليات العسكرية في البلدين، ما فتح المجال لاحتمال استئناف الحوار.

وأضاف أن مستشار الأمن القومي الباكستاني سيترأس وفد بلاده في حال انعقاد المفاوضات، مشدداً على أن أجندة الحوار، من وجهة نظر إسلام آباد، ينبغي أن تشمل ملفات «كشمير، والمياه، والتجارة، والإرهاب» مجتمعة، وليس بشكل منفصل.

ولفت إلى أن قرار ترقية قائد الجيش الجنرال سيد عاصم منير إلى رتبة مشير ميداني اتخذه شخصياً رغم أن القرار أثار جدلاً، مبيناً أنه استشار شقيقه الأكبر رئيس حزب الرابطة الإسلامية نواز شريف قبل اتخاذ هذا القرار.

وقال شريف: «أنا دائماً أتشاور مع نواز شريف قبل اتخاذ أي قرار مهم، وهذا ما حدث أيضاً في حالة ترقية الجنرال عاصم منير».

وكانت التوترات تصاعدت بين إسلام آباد ونيودلهي على خلفية هجومٍ دامٍ وقع في أبريل داخل الشطر الهندي من كشمير وأسفر عن مقتل 26 شخصاً، وألقت الهند باللوم على باكستان واتهمتها بدعم المسلحين الذين يقفون وراء الهجوم، وهو ما نفته باكستان وأكدت أن لا صلة لها به.