أصدرت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية بياناً شديد اللهجة، أعربت فيه عن إدانة المملكة واستنكارها القاطع للهجمات الإجرامية المتكررة التي شنتها قوات الدعم السريع في السودان. وشملت هذه الاعتداءات استهداف مستشفى الكويك العسكري، وقافلة إغاثية تابعة لبرنامج الغذاء العالمي، بالإضافة إلى حافلة تقل نازحين مدنيين، مما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا من المدنيين العزل، بينهم نساء وأطفال، في ولايتي شمال وجنوب كردفان.

وتأتي هذه الإدانة السعودية في وقت يشهد فيه السودان تصعيداً خطيراً في العمليات العسكرية، حيث أكدت المملكة أن استهداف الأعيان المدنية ومنشآت الرعاية الصحية وقوافل الإغاثة يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وكافة الأعراف الدولية. وشددت الوزارة على أن هذه الأعمال الوحشية لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة، وتعمق من المأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوداني الشقيق منذ اندلاع الصراع.

وفي سياق متصل، استندت المملكة في بيانها إلى المرجعية القانونية والسياسية المتمثلة في “إعلان جدة” الموقع بتاريخ 11 مايو 2023، والذي ينص صراحة على الالتزام بحماية المدنيين في السودان وتسهيل العمل الإنساني. وطالبت الرياض قوات الدعم السريع بالتوقف الفوري عن هذه الانتهاكات، والامتثال لواجباتها الأخلاقية والقانونية لضمان وصول المساعدات الإغاثية لمستحقيها دون عوائق، محذرة من مغبة استمرار هذه الممارسات التي تهدد الأمن الإقليمي.

من جانب آخر، جددت المملكة موقفها الثابت والداعم لوحدة السودان وسيادته على أراضيه، والحفاظ على مؤسسات الدولة الشرعية التي تعد الضامن الوحيد لاستقرار البلاد. كما حذرت الخارجية السعودية من خطورة التدخلات الخارجية في الشأن السوداني، مشيرة إلى أن استمرار بعض الأطراف في تزويد الصراع بالسلاح غير الشرعي، وجلب المرتزقة والمقاتلين الأجانب، يتناقض مع دعوات الحل السياسي ويعد عاملاً رئيساً في إطالة أمد الحرب.

ويعكس هذا الموقف السعودي حرص المملكة المستمر على حقن دماء السودانيين، ودورها المحوري في قيادة الجهود الدبلوماسية لإنهاء الأزمة، مؤكدة أن الحل العسكري لن يجلب سوى المزيد من الدمار، وأن العودة إلى طاولة الحوار هي السبيل الوحيد لإنقاذ السودان من شبح التقسيم والانهيار الشامل.

في خطوة تعكس تسارع وتيرة التعاون الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية، وصل صباح السبت إلى العاصمة دمشق وفد سعودي رفيع المستوى برئاسة وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح. وتأتي هذه الزيارة الرسمية لتدشن مرحلة جديدة من الشراكة الفعلية، حيث تهدف إلى نقل التفاهمات الثنائية من حيز المباحثات إلى واقع التنفيذ العملي عبر توقيع سلسلة من العقود الاستراتيجية.

عقود نوعية في قطاعات حيوية

من المقرر أن تشهد الزيارة الإعلان عن حزمة من الاتفاقيات والعقود بين كبرى الشركات السعودية والجهات الحكومية السورية. وبحسب المعلومات الواردة، فإن هذه العقود ستركز بشكل أساسي على قطاعات حيوية تمس عصب الاقتصاد والتنمية، وفي مقدمتها قطاع الطيران المدني، وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية والمبادرات التنموية. وتعد هذه القطاعات ركيزة أساسية لتهيئة بيئة الاستثمار وإعادة دوران عجلة الاقتصاد السوري، مما يفتح الباب واسعاً أمام القطاع الخاص السعودي للمساهمة الفاعلة في مشاريع إعادة الإعمار والتطوير.

سياق الزيارة: ثمار استئناف العلاقات الدبلوماسية

لا يمكن قراءة هذه الزيارة بمعزل عن السياق السياسي والدبلوماسي الذي شهدته المنطقة خلال العامين الماضيين. إذ تأتي هذه التحركات الاقتصادية كإحدى الثمار المباشرة لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض ودمشق، وعودة سوريا لشغل مقعدها في جامعة الدول العربية. وتمثل زيارة الوزير الفالح استكمالاً لسلسلة من اللقاءات والمنتديات الاقتصادية التي عقدت العام الماضي، والتي مهدت الطريق لإزالة العقبات أمام المستثمرين وتفعيل اللجان المشتركة، مما يؤكد جدية الطرفين في بناء علاقات استراتيجية مستدامة.

أبعاد اقتصادية وإقليمية للتعاون المشترك

تحمل هذه الزيارة دلالات اقتصادية بالغة الأهمية على الصعيدين المحلي والإقليمي. فبالنسبة للمملكة، ينسجم هذا التوجه مع مستهدفات رؤية 2030 التي تسعى لتعزيز الاستثمارات الخارجية وتنويع الشراكات الاقتصادية في المنطقة. أما بالنسبة لسوريا، فإن جذب الاستثمارات السعودية النوعية يمثل شريان حياة للاقتصاد المحلي وخطوة ضرورية لتحسين الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية المتهالكة.

وتتضمن أجندة الزيارة عقد سلسلة من الاجتماعات المغلقة والموسعة مع كبار المسؤولين السوريين لبحث آفاق أوسع للتعاون، ومناقشة الأطر التشريعية والتنظيمية التي تضمن حماية الاستثمارات وتوفير بيئة محفزة للأعمال. وتؤكد هذه الجهود المتواصلة على اللحمة الاستراتيجية بين البلدين، والرغبة المشتركة في تحقيق تكامل اقتصادي يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين ويعزز من استقرار المنطقة وازدهارها.

كشفت مصادر دبلوماسية ومسؤولون أمريكيون عن تحركات مكثفة داخل البيت الأبيض لعقد أول اجتماع رفيع المستوى لقادة "مجلس السلام"، وهي المبادرة الدولية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك لمناقشة مستقبل قطاع غزة. ومن المقرر أن تستضيف العاصمة واشنطن هذا الحدث الهام في التاسع عشر من فبراير الجاري، وسط ترقب دولي لمخرجاته.

أجندة الاجتماع: بين الحكم المؤقت وإعادة الإعمار

وفقاً لما نقله موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي ودبلوماسيين من أربع دول أعضاء في المجلس، فإن الخطط لا تزال في طور التبلور، إلا أن الهدف الأساسي للاجتماع يتجاوز التنسيق السياسي ليشمل تحويله إلى مؤتمر دولي لجمع التبرعات. وتهدف هذه الخطوة إلى تأمين التمويل اللازم لعملية إعادة إعمار غزة الشاملة، التي دمرتها الحرب المستمرة منذ أواخر عام 2023.

ومن المخطط أن يُعقد الاجتماع في مقر "معهد السلام الأمريكي" بواشنطن. وتكتسب هذه القمة أهمية خاصة كونها تأتي غداة لقاء مرتقب يجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض يوم 18 فبراير، مما يشير إلى تنسيق مسبق للمواقف قبل الجلوس مع باقي أعضاء المجلس.

سياق المبادرة والجدل الدولي

تأتي هذه التحركات في سياق مبادرة الرئيس ترامب التي أطلقها في أواخر يناير الماضي بتأسيس "مجلس السلام" برئاسته، بهدف معلن هو حل النزاعات العالمية. وقد أثارت هذه الخطوة جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية الدولية، حيث أبدى خبراء ومراقبون قلقهم من أن يؤدي هذا الكيان الجديد إلى تهميش دور الأمم المتحدة وتقويض المؤسسات الدولية التقليدية.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، قوبلت الدعوة للانضمام للمجلس بردود فعل متباينة؛ فبينما سارع بعض حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط للانخراط في المبادرة، لا تزال العديد من الدول الغربية والحلفاء التقليديين للولايات المتحدة يلتزمون الحذر ولم يعلنوا مشاركتهم حتى الآن، مما يعكس حالة من الترقب لطبيعة الدور الذي سيلعبه هذا المجلس.

انتقادات حقوقية والوضع الميداني المتدهور

بموجب الرؤية التي طرحها ترامب لغزة أواخر العام الماضي، من المفترض أن يتولى المجلس الإشراف على الحكم المؤقت للقطاع. هذه الرؤية واجهت انتقادات حادة من خبراء حقوق الإنسان، الذين وصفوا إشراف مجلس خارجي على شؤون إقليم دون تمثيل لأهله بأنه يشبه "الهيكل الاستعماري"، خاصة في ظل غياب أي تمثيل فلسطيني ضمن تشكيلة المجلس.

ميدانياً، ينعقد هذا الاجتماع في ظل وضع إنساني وأمني كارثي. فقد تعرض وقف إطلاق النار الهش لانتهاكات متكررة، حيث سقط أكثر من 550 فلسطينياً وأربعة جنود إسرائيليين منذ بدء الهدنة في أكتوبر. وتُشير الإحصائيات إلى أن الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ أواخر 2023 أسفر عن مقتل ما يزيد عن 71 ألف فلسطيني، وتسبب في نزوح كامل لسكان القطاع وأزمة جوع طاحنة، مما يجعل ملف إعادة الإعمار والإغاثة تحدياً وجودياً لا يحتمل التأجيل.